حذر علماء الدين من الدعوات التي تطالب بمقاطعة الإستفتاء علي الدستور, مؤكدين أن المشاركة في الاستفتاء تعد ضرورة شرعية وواجبا وطنيا وأمانة يسأل عنها كل إنسان,لأن هذا الدستور يؤثر علي مستقبل الوطن والأجيال القادمة . , وطالبوا الدولة بضرورة توفير الأمن والأمان للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم وأن تقوم قوات الأمن بالضرب بيد من حديد علي كل من يحاول ترويع المواطنين في هذا اليوم التاريخي, وناشد العلماء كل من يحق له أن يدلي برأيه أن يذهب إلي لجان الاستفتاء غدا وأن يدلي بصوته بحرية دون إجبار أو إكراه من أحد, في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الأوقاف تعليمات بحظر استخدام المنابر في الدعاية أو توجيه المواطنين للتصويت بنعم أو لا, طالب العلماء خطباء المساجد بعدم التأثير علي إرادة المواطنين حتي تظل المساجد بعيدة عن الصراع السياسي, كما حذروا من استخدام الشعارات الدينية في الدعاية والتأثير علي المواطنين. ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء أن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور أمر مهم وضروري في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر, فلابد من المشاركة والذهاب إلي لجان الاستفتاء, وكل إنسان حر في رأيه فمن أراد أن يدلي بصوته بنعم أو بلا فهو حر في رأيه دون إجبار أو إكراه من أحد, لأنه يدلي بصوته كأمانة وواجب وطني وضرورة شرعية, ويجب علي كل مواطن أن يقوم بهذه المسئولية التي تؤثر في مسيرة الوطن, وطالب كل من يذهب إلي اللجان الإنتخابية للإدلاء بصوته أن يقرأ الدستور أولا, مشيرا إلي أن الدولة يسرت بعض الوسائل لعرض الدستور من خلال الصحف القومية التي نشرت مواد الدستور كاملة, وكذلك تم طباعة ملايين النسخ وأصبح من السهل الحصول عل مسودة الدستور للإطلاع عليها, وإذا كان البعض لا يجيد القراءة فعليه أن يسأل أهل الثقافة والخبرة وأن يسعي بكل الطرق لمعرفة رأي الخبراء من خلال وسائل الإعلام حتي يستطيع أن يدلي برأيه ويكون مقتنعا بموقفه. ووجه هاشم رسالة لجميع أبناء الوطن قائلا: وحدوا صفوفكم في هذه المناسبة التاريخية والمهمة من عمر مصر الغالية علينا جميعا, كونوا علي قلب رجل واحد, لأن الخلاف يهلك الأمم والشعوب فلابد أن ننبذ الفرقة وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ولابد أن نكون علي قدر المسئولية, وهذا يتطلب تعاون كل القوي والتيارات السياسية والأحزاب, لأن مصر التي ذكرت في القرآن الكريم ووصي بها الرسول صلي الله عليه وسلم تنتظر من أبنائها الكثير, وهذا الحدث التاريخي سوف يثبت للعالم أجمع أن مصر برجالها قادرة علي تجاوز المحن والأزمات التي تمر بها, ولذلك لابد أن نخرج جميعا إلي اللجان وندلي بالرأي في حرية وثقة وأمان ولا نتقاعس عن قول الحق حفاظا علي إستقرار الوطن. حرمة كتمان الشهادة كما أكد العلماء أن عدم الإدلاء بالصوت محرم شرعا لأنه نوع من كتمان الشهادة, وقال الدكتور طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الوطن في الفترة الحالية يحتاج إلي الحوار الجاد المثمر ولن يحدث ذلك إلا إذا قام كل فرد بدوره, ودور المواطن العادي هنا يتمثل في ضرورة الذهاب إلي لجان الإستفتاء, مشددا علي ضرورة إبداء الراي بشفافية ودون ضغوط من أحد للتصويت بنعم أو لا, لأن الإدلاء بالشهادة في أي أمر من الأمور التي يعلمها الإنسان تعد أمانة, ولابد أن يدلي بهذا الرأي لما يترتب عليه من أمور تخص الأفراد أو الجماعات أو الأمة لأن ذلك يعد من الواجبات التي يطالب بها المسلم في هذه الحياة في أي مجال من المجالات بشرط أن يكون الإدلاء بالرأي بعيدا عن العواطف الذاتية التي قد تنحرف بصورة هذا الرأي يمينا أو يسارا. ويشير إلي أن الآيات القرآنية التي تضع المنهج الإيماني لهذا الواجب تعددت ومنها قول الله تعالي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا الهوي أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا, هذا من حيث التنبية والتحذير من الميل الذي ينحرف بأداء الشهادة أو الرأي, كذلك جاء التحذير من عدم القيام بأداء هذه الشهادة التي يعرفها الإنسان وذلك في قوله تعالي ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا, وأيضا في قوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم, ويقول أبو كريشة من خلال هذه الشواهد والنصوص القرآنية نعلم أننا مطالبون بالإدلاء بالرأي في هذا الأمر الذي يخص الأمة كلها في كل مجالات حياتها الدينية والسياسية والإجتماعية والثقافية, وعلينا جميعا أن نعي كل هذا التوجيهات الربانية والنبوية حتي نسير علي هديها في ضرورة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور وعدم كتمان الشهادة, لأن هذا الأمر يخص الأمة كلها, وعدم المشاركة يؤثر علي مستقبل البلاد فلابد من الذهاب إلي لجان الاستفتاء وإدلاء الرأي بشفافية. عدم توجيه الناخبين وفي الوقت نفسه حذر العلماء من خطورة توجيه الناخبين سواء بالموافقة أو برفض الدستور, وطالب الدكتور علوي أمين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر جميع القوي والأحزاب السياسية بعدم التدخل في توجيه الناس أو الضغط علي المواطنين للتصويت بنعم أو لا, كما حذر من استخدام الشعارات الدينية للضغط علي الناخبين كما كان يحدث في الماضي, لأن الجنة والنار بيد الله عز وجل ولا يجوز الضغط علي الناس وإستخدام الشعارات الدينية في مثل هذه الأحداث, لأنه لا أحد يضمن الجنة أو النار, وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدي قدمي في الجنة, وأضاف قائلا: من يدعي أن من يقول نعم في الإستفتاء يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار فهذا كلام كذب وليس له دليل, والرسول صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف استفت قلبك وإن أفتاك الناس, فالإسلام يريد لأصحابه العزة والكرامة وأن يكون الإنسان صاحب موقف ولا يكون إمعة يحسن أن أحسن الناس ويسئ إذا أساء الناس. وناشد علوي أمين جميع المواطنين عند الذهاب إلي اللجان بضرورة نسيان كل شيء إلا الله عز وجل, وهذا يتطلب عدم الإستجابة إلي أي ضغوط من القوي السياسية أومن الأفراد الموجودين داخل وخارج اللجان, وعلي كل إنسان أن يدلي بالرأي الذي يقتنع به سواء كان نعم أو لا, لأن الدستور عمل بشري والاختلاف أمر طبيعي وعادي, مشيرا إلي ضرورة احترام رأي المخالفين وعدم توجيه الاتهامات لمن يخالفنا في الرأي, والإسلام بريء من كل من يتاجر باسمه, ولابد أن يكون هذا واضحا أمام جميع القوي التي تعمل في المشهد السياسي. حرمة استخدام المساجد في الدعاية وشدد العلماء أيضا علي ضرورة عدم استخدام المساجد في الدعاية أو توجيه الناخبين, وأشار الداعية الإسلامي الدكتور سالم عبد الجليل إلي أن المساجد بيوت الله عز وجل, يرتادها الصغير والكبير, والعالم والأمي, والمثقف والجاهل, ومن له انتماء حزبي أو طائفي ومن ليس له انتماء, وقال أمام هذه الحقيقة علي الإمام مراعاة هذا التباين والاختلاف في خطابه, فيعمل علي تجميع أهل المسجد ويتجنب ما يفرقهم, فالدستور يراه البعض شيئا رائعا وليس في الإمكان أبدع مما كان, في حين يراه آخرون أنه معيب وليس فيه ما يدعو لقبوله, ويقف فريق آخر في الوسط وينظر إليه علي أنه عمل بشري وشأنه شأن كل عمل بشري يكتنفه الصواب والخطأ, وبناء علي هذه التصورات الثلاثة نتج رأيان: الأول: ويتبناه كلا الفريقين الأول والثالث بوجوب الموافقة عليه, والرأي الثاني يتبناه الفريق الثاني بوجوب عدم الموافقة عليه, وبناء علي هذه الحقيقة علي الإمام أن يبين في خطابه, أنه لا إشكالية علي الإطلاق في تبني أحد الرأيين وأن من يتبني أيا منهما بناء علي قناعة وليست التبعية لن يكون مخطئا, وأن الإشكالية عندما لا نتخلق أونتأدب بأدب الاختلاف, فينكر أصحاب الرأي الأول علي أصحاب الرأي الثاني أو العكس, ويحكم أحدهما علي الآخر بالجهل أو التبعية أو الفسق والكفر أحيانا. وأضاف عبدالجليل أن الإشكالية هنا عندما يتحول الأمر إلي شجار بينهما يصل إلي حد إسالة الدماء المحرمة عند الله أيا كان انتماء أصحابها أو حتي ديانتهم ومعتقداتهم, والأخطر من هذا كله أن يكون المسجد داعما للفرقة بدلا من أن يكون داعما للألفة وأن يصب الإمام الزيت علي النار بدلا من أن يكون سيارة إطفاء حريق, كذلك فإن التنوع الكائن بين البشر لا يعني أن يتفرقوا أو يتحاربوا ويتصادموا ويتنازعوا بلليتعارفوا, فقال تعالي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, والمبدأ القرآني في الدعوة إلي التعارف وهو مبدأ إنساني حضاري يهدف إلي استبعاد سبل التفكير في استخدام العنف أو الصدام أو الاعتداء, فهو يقرب الأفكار وينسج أواصر التعاون والتقارب; ويدعو إلي الحوار الذي يسعي إلي تبادل وجهات النظر وإبداء الرأي والإقناع به في حل جميع المشكلات, قال تعالي ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن, وهذا يؤكد ضرورة نبذ التعصب والذي هو أول دلائل التطرف فالتعصب للرأي تعصب لا يعترف معه للآخرين بوجود, وجمود الإنسان علي رأيه وفهمه جحود لا يسمح له برؤية المصالح وتبين المقاصد واستحضار ظروف العصر وفقه الواقع, كل ذلك يجعل صاحبه بعيدا عن روح المسالمة والمحاورة, ويزداد الأمر خطورة حين يراد فرض الرأي علي الآخرين بالعصا الغليظة, والعصا الغليظة هنا قد لا تكون من حديد ولا خشب, فهناك الاتهام بالابتداع أو بالاستخفاف بالدين أو بالكفر والمروق- والعياذ بالله- فهذا الإرهاب الفكري أشد تخويفا وتهديدا من الإرهاب الحسي. دور الدعاة وعن دور الأئمة والخطباء في الحفاظ علي المساجد وعدم استخدام المنابر في الصراع السياسي أو توجيه الناخبين للإدلاء بالموافقة أو برفض الدستور يقول الشيخ محمود الإبيدي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية أن للأئمة وخطباء المساجد دورا مهما جدا في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر لاسيما أننا لأول مرة نري مواجهات دامية بين أبناء الوطن الواحد, ولذا فإنني أري أن للإمام دورا وطنيا وليس دورا سياسيا وهو تبصير الناس بالحقائق كاملة واطلاعهم علي جميع الأمور ودعوتهم للحوار والتفاهم فهو سلوك ومنهج وأخلاقيات, ولذا فإنني أري أن نقرأ نحن معشر الأئمة مشروع الدستور الجديد بفهم وتدبر وإمعان ثم نطالب الناس بما نفعله نحن ومن السهل أن نطبع نسخة موثقة من الدستور في مجلة الحائط بالمسجد وندعو الناس لقراءته وفهمه ونترك لهم الإختيار الكامل في قبوله أو رفضه, وألا ننحاز كأئمة نحو نعم أو لا ونتعلم من الدرس الفائت في الاستفتاء علي الدستور في مارس2011 والذي حشد له الكثير من الدعاة بنعم ثم خرجوا بعدها نادمين معلنين أنهم أخطأوا بقول نعم فالاجتهاد يجعلنا نعرض الأمر علي الناس والشعب صار ذكيا وفاهما لكل مجريات الأحداث من حوله, وعلينا عرض الأمور ووضعها في نصابها الصحيح دون مغالاة أوتفريط, ويضيف الإبيدي قائلا: ان الدستور منتج بشري عادي قابل للتعديل والتجديد, ولذلك نطالب الناس بالوحدة والدعاء والقنوت في الصلوات وصلاة الغائب علي كل الشهداء دون انتساب للانتماء السياسي ولعل الأحداث الفائتة علمتنا أن المواطن يثق في حامل العمامة الأزهرية ويصغي إليه, وعلي هذا فإنها أمانة وتبعتها ثقيلة ومن ضمن صون الأمانة أن نعرض الأمر بكل وضوح وصدق ونترك للناس الإختيار الكامل ونكون منصفين في عرض الحقائق. تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وحذر العلماء من الظواهر السلبية التي من الممكن أن تؤثر علي أمن وسلامة المواطنين أو تمنعهم من الوصول إلي لجان الاستفتاء, وطالب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق أن تقوم الدولة بدورها في هذا الإطار من خلال الجهات الأمنية وأن تضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يحاول التعدي علي المواطنين أو القيام بأحداث شغب أمام اللجان بهدف منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم, مشيرا إلي أن الدولة لابد أن تفرض سيطرتها في هذا الحدث التاريخي وأن توجد قوات الأمن أمام جميع اللجان بهدف التغلب علي كل العقبات التي تواجه المواطنين وكذلك لمواجهة الخارجين علي القانون الذين يحاولون فرض سيطرتهم وإرادتهم علي الناس, مشيرا إلي أن منع الناخبين من الوصول إلي اللجان يعد جريمة ومخالفة شرعية تستوجب العقاب, ولذلك لابد من تعاون المواطنين مع قوات الأمن وكذلك ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الموجودة داخل لجان الاستفتاء. احترام رأي الأغلبية وأخيرا شدد العلماء علي ضرورة احترام رأي الأغلبية والقبول بنتيجة الاستفتاء علي الدستور والتعامل مع كل ما يترتب علي قبول أو رفض الدستور, وقال الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إن الممارسات الديمقراطية في العالم أجمع وكذلك ممارسة الشوري في الإسلام تقتضي أن يتناقش الناس عند الإختلاف للوصول إلي حل يحقق مصلحة الوطن, لكن عندما يجمع الناس علي أمر من الأمور لا يحق لأحد مهما يكن أن يعطل التنفيذ أو يعترض علي رأي الأغلبية التي قالت رأيها في حرية وديمقراطية, وحذر من مخاطر اعتراض الأقلية علي رأي الأغلبية وعلي نتيجة الاستفتاء, قائلا: لن يكون الاعتراض علي رأي الأغلبية ممارسة سياسية بل بلطجة سياسية مرفوضة, مشيرا إلي أن حفظ الدماء وحفظ وحدة الأمة يأتي من الاتفاق علي منهج واضح وسليم وهو احترام رأي الشعب الذي هو مصدر جميع السلطات, وبالتالي فلابد من احترام رأي الأغلبية واحترام كلمة الشعب سواء كان ذلك بقبول أو رفض الدستور. وطالب عبد الستار جميع المواطنين بعد ظهور نتيجة الاستفتاء بعدم النظر للوراء بل بضرورة العمل والإنتاج حتي تنهض الأمة وتتجاوز المحن والأزمات, كما طالب القوي والتيارات السياسية بعدم فرض الوصاية علي الشعب, وناشد الحكومة والنظام بحماية قرار الشعب والتصدي لكل المحاولات التي قد يقوم بها من لا يحترم رأي الأغلبية وأن تتم مواجهة كل من يحاول الاعتداء علي إرادة الشعب بالقانون.
