كتبت سارة العيسوي: اكد أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة الحالية تعمل علي بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستدامة يكون لها أثر إيجابي فيما يتعلق بالحد من الفقر وتطوير وتنمية رأس المال البشري.. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها البنك الدولي ووزارة التخطيط تحت عنوان تحديات التنمية البشرية وشبكة الضمان الاجتماعي. اكد البنك الدولي خلال المناقشات التي دارت ان هناك تفاوتا في التقدم الذي تحقق علي صعيد التنمية البشرية ومطالب ثورة25 يناير بإعادة صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية علي نحو يضمن تحسين الفرص أمام الشرائح الأكثر حرمانا لا سيما الأطفال والشباب. و تناولت الورشة عدة محاور اهمها تطوير شبكة الأمان الاجتماعي لتحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين الي جانب دورها في العمل علي تشجيع العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة. واعتمدت الورشة علي العديد من المناقشات التي تدور بين الحكومة المصرية والبنك الدولي عن السياسات الاجتماعية حيث تمت اتاحة الفرصة لمناقشة تحديات التنمية البشرية التي تواجه مصر, بالإضافة إلي تبادل وجهات النظر والأفكار حول كيفية تصدي الحكومة لهذه التحديات, والاستجابة للمطالب المنادية بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وركزت المناقشات علي تحويل شبكات الأمان الاجتماعي في مصر إلي شبكات أكثر إنصافا وكفاءة وتمت مناقشة عدة تجارب محلية قدمها خبراء مصريون وأيضا تجارب وخبرات البلدان المشاركة التي نجحت في تنفيذ برامج لإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي. مع التركيز بصورة خاصة علي تصميم برامج التحويلات النقدية التي تستهدف الفقراء والفئات المستضعفة والمحرومة. و يشير هارتويج شافير المدير القطري للبنك الدولي في مصر الي اهمية هذا الحوار الدائر حول قضايا العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تقديم خبرات وتجارب عالمية حول دور الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة ومستدامة. ومن جانبه, قال ياسر الجمال, مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي إن هذه الورشة تهدف إلي تقديم ومناقشة الخبرات والتجارب الناجحة للبلدان الأخري في مجال أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي. حيث تمت مناقشة خبرات وتجارب إندونيسيا وتركيا وباكستان, مع الإشارة إلي أفضل الممارسات الدولية, وذلك بغرض استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في مصر. و يقول لير إرسادو, خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي والمعد الرئيسي لإحدي الدراسات المقدمة ان الأدلة والشواهد الدولية المتراكمة تبين أن الإجراءات التداخلية لتحقيق تكافؤ الفرص في بداية الحياة تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة مما لو قدمت في مراحل تالية من الحياة, وذلك فيما يتعلق بكسر دائرة الفقر و عدم المساواة اللذين ينتقلان من جيل لآخر, وكذلك من حيث تحسين نتاج شباب اليوم في المستقبل. الي جانب ذلك تناولت الورشة مجموعة واسعة النطاق من القضايا المتداخلة والمتشابكة من اهمها انعدام العدالة في الدخول; وانعدام تكافؤ الفرص; والتباينات بين المناطق والأقاليم; وشبكات الأمان الاجتماعي; والتحويلات النقدية; واستهداف الشرائح المستحقة. كما ستعرض نتائج الدراسات التي أجراها البنك الدولي أخيرا لتوثيق العديد من جوانب انعدام المساواة وعدم الإنصاف في مصر. ويتضمن ذلك دراسات عن عدم عدالة توزيع الدخول,, ومدي تكافؤ الفرص, والفجوات الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة في مصر, وكذلك تقرير حديث عن شبكة الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحمل النتائج الرئيسية لهذه الدراسات دلالات مهمة فيما يتعلق بالسياسات.
