عبر غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة البحريني للشئون الخارجية عن قناعته بأن الوضع الأمني في بلاده ولايشكل عائقا أمام عقد القمة الخليجية التي ستستضيفها المنامة يومي24 و25 ديسمبر الحالي. وقال إن ملف التعاون الأمني بين منظومة مجلس التعاون الخليجي سيكون واحدا من الملفات المطروحة علي القمة التي تضم قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في إطار مطالب شعوب المنطقة أو تطلعات قادة دول المجلس أنفسهم. وجدد البوعينيين ترحيب بلاده بالدخول في اتحاد مع السعودية لكنه نبه الي أنه كلما انضم عدد أكبرمن دول مجلس التعاون الي الاتحاد كلما كان أكثر قوة وفعالية متوقعا أن يتم عرض تقرير اللجنة الاستشارية التي تقوم حاليا بدراسة المشروع علي قمة المنامة جاء ذلك في حديث أدلي به ل الأهرام خلال زيارته مؤخرا للقاهرة مشاركا في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية لبحث تداعيات العدوان الاسرائيلي الأخير علي قطاع غزة, وفيما يلي حصيلته بداية.. مع قرب انعقاد القمة الخليجية بالمنامة خلال الشهر الحالي, هل يمكن القول إن الوضع الأمني في البحرين, مؤهل لاستضافة هذه القمة بحيث لاتقع خلالها تداعيات سلبية ؟ { بصراحة أقول لك أن الوضع الأمني في البحرين غير مزعج بمعني أن مثل هذه الاضطرابات التي تقع بين وقت وآخر, أمور تقع في معظم كل دول العالم الا أن ما نعمل علي الحيلولة دونه هو استغلال بعض الأطراف الخارجية والاقليمية تحديدا لهذا الوضع ومحاولتها بالتعاون مع أطراف في الداخل تأجيجه بين كل فترة وأخري, ذلك هو الأمر المزعج خاصة أن هذه الأطراف لديها أجندة معينة تجاه منطقة الخليج وهي تحاول عبر امتدادها في الداخل توظيف هذه الأحداث للحصول علي مكاسب اقليمية, وما يمكنني التأكيد عليه في هذا الصدد أن الوضع الأمني لايشكل عائقا أمام عقد القمة الخليجية فقد شهدت البحرين الكثير من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والثقافية خلال العامين الماضيين في الوقت الذي كانت هناك محاولات جادة لضرب الاقتصاد البحريني من خلال وقف تنظيم المسابقة فورمولا واحد ولكن استطعنا بحول الله إقامتها هذاالعام بنجاح شديد في أجواء آمنة بالرغم من محاولات فاشلة قامت بها بعض الدوائر في الداخل للتضييق علي هذه المناسبة وإحداث نوع من البلبلة في الوضع الأمني جديد القمة لكن السؤال المهم في هذا الصدد ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه عقد القمة الخليجية هذا العام في المنامة في ظل التطورات الإقليمية والأحداث التي يشهدها العالم العربي؟ { لاشك أن منظومة مجلس التعاون الخليجي هي جزء لايتجزء من الأمن القومي العربي فهي الواجهة الشرقية للوطن العربي باتجاه الشرق الأسيوي وبالتأكيد فإن أي رفدها بأي قوة يمثل قوة للنظام الإقليمي العربي ككل وللأمن القومي العربي بوجه خاص وفي الوقت ذاته فإن العرب هم الظهير والإسناد الاستراتيجي لدول المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وبشريا وفي هذا السياق فإن قمة المنامة ستشكل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك ولعلك تلاحظ فإن دول مجلس التعاون سواء منفردة أو مجتمعة لعبت دورا رائدا أو فعالا في التعامل مع التطورات والتغييرات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية وبالذات في تونس وليبيا واليمن والآن في سوريا علي نحو جعلها تقود المبادرات الرامية لحل أزمات المنطقة وهو ما أضفي روحا جديدة في النظام الإقليمي العربي. هل يمكن القول في ضوء هذه المعطيات إن الهاجس الأمني سيفرض حضوره بقوة علي جدول أعمال قمة المنامة ؟ { لايمكن استبعاد الملف الأمني في الاجتماعات الخليجية وعلي أي مستوي سواء أكانت فنية أو وزارية أو علي مستوي القمة فهو ينطوي علي أهمية استنثائية بفعل ارتباطه باستقرار بلدان مجلس التعاون وبالتالي ارتباطه الوثيق بتنميتها الاقتصادية والبشرية ولكن لايمكن القول إن هذاالملف سيكون الوحيد المهيمن علي جدول أعمال قمة المنامة فثمة مطالب أخري سواء من قبل الشعب العربي في الخليج أومن قبل قادة دول مجلس التعاون أنفسهم. التناغم الأمني بصراحة سعادة الوزير هل أنت راض عن التنسيق والتناغم الأمني بين دول منظومة مجلس التعاون وهل يشكل وجود قوات درع الجزيرة إشارة قوية علي ذلك ؟ { قوات درع الجزيرة هي إحدي الوسائل التي أقرتها القمم الخليجية السابقة وليست هذه المرة الأولي التي تدخل فيها هذه القوات دولة خليجية فقد تمت الاستعانة بها خلال حرب تحرير الكويت تسعينيات القرن الفائت وهي بذلك تشكل أداة مهمة من أدوات تحقيق الأمن في منطقة الخليج, أما فيما يتعلق بدرجة التناغم أو التنسيق الأمني بين دول المجلس فبوسعي القول إن طموحات الشعب العربي في المنطقة أكبر مما يتحقق الآن علي أرض الواقع. وهو ما ترجمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اقتراحه بإقامة الاتحاد الخليجي الذي لاتتوقف حدوده عند البعد الأمني وإنما علي كافة المستويات. الاتحاد الخليجي هل أفهم من ذلك أن تحسم قمة المنامة ملف الاتحاد الخليجي وفق توقعات بعض المراقبين ؟ { في تقديري أن بلورة الاتحاد الخليجي يتطلب توافر إرادات سياسية سواء من الدول منفردة أو بشكل جماعي وألفت في هذا الصدد الي أن ثمة أطرافا ما زالت تبدي تحفظاتها علي المشروع وتدعو إلي المزيد من الدراسة بينما هناك دول وافقت علي الفور علي الفكرة وطالبت بالبدء في الخطوات التنفيذية للاتحاد بينما هناك دول أخري لم تضع مشروع الاتحاد ضمن أجندتها في المدي المنظور,وثمة لجنة استشارية تشارك فيها كل دول مجلس التعاون بهدف وضع التصور الأمثل لقيام مثل الاتحاد وستعقد هذه اللجنة اجتماعا لها قبل التئام قمة المنامة وأتوقع أن تحيل تقريرها الي قادتها بحيث يكون أحد البنود المطروحة علي جدول أعمالها. كان مطروحا في بداية طرح الفكرة إقامة اتحاد يضم السعودية والبحرين وهو ما قوبل باعتراض من قوي إقليمية بل وقوي محلية فهل ما زال الطرح قائما ؟ { وفقا لمقولة أحد كبار المسئولين في البحرين فإن ثمة صيغة اتحادية قائمة بالفعل بين دول منظومة مجلس التعاون بشكل أو بآخر وهو ما يتجلي في أشكال التكامل المطبقة في الواقع فبوسع مواطني دول المجلس التنقل بالبطاقة الشخصية دون أي قيود وهو أمر لا يطبق في منطقة أخري في العالم فضلا عن انتقال رءوس الأموال والعمالة والتملك بسهولة في أي دولةوممارسة النشاط الاقتصادي سواء للأفراد والمؤسسات بكل حرية مع تقليص الأنشطة الغير المسموح بها الي الحد الأدني بحيث لاتتجاوز في الوقت الحالي سوي4 أو5 أنشطة لايمكن ممارستها في إطار مايسمي بالمواطنة الاقتصادية, وفي الوقت ذاته هناك نزوع قوي لإقامة اتحاد نقدي كما طبق منذ سنوات الاتحاد الجمركي وأتصور أن الوصول إلي مرحلة الاتحاد الخليجي عوضا عن مرحلة التعاون يمثل إطارا سياسيا من أجل تعظيم الوضع القائم بالفعل فثمة وحدة اقتصادية ووحدة سياسية ووحدة أمنية مترسخة في أرض الواقع في منطقة الخليج العربي. أما فيما يتعلق بإمكانية إقامة اتحاد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فإن هناك بعض الممانعات من قبل أطراف أقليمية ومحلية بل ويمكنني القول دوليا ومع ذلك أقول إن أي اتحاد بين دولتين عربيتين بصرف النظر عن كونهما السعودية والبحرين هو أمر مطلوب وضروري ويشكل اللبنة الأولي باتجاه الهدف الأسمي للوصول الي مرحلة الوحدة الوحدة العربية الكاملة وبالطبع فإنه ليس فقط البحرين والسعودية من رحب بالاتحادالخليجي وإنما هناك دول أخري وإن كانت بعض الدول طلبت كما ذكرت سابقا التريث في المضي قدما نحوه في حين لم تبد بعض الدول حماسا للفكرة بعد وأتصور أنه كلما انضم للاتحاد الخليجي أكبر عدد ممكن من أعضاء مجلس التعاون كلما اتسم بالفعالية والقوة. العدوان الإسرائيلي كيف تقيم القرار الذي أصدره مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية مؤخرا بشأن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة خاصة أنك مثلت دولة البحرين فيه ؟ { بكل صدق وأمانة أقول أن مضمون هذا القرار لم يخرج عن مضامين القرارات السابقة التي أصدرتها الجامعة العربية بشأن العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة في ديسمبر من العام2008 ومطلع يناير2009, ولكنه لم يعكس بعمق التحولات التي شهدها الواقع العربي إثر ثورات الربيع العربي وبالذات في مصر والتي تشكل قطب الرحي في المنطقة وهي الدولة المحورية والرائدة والقائدة فيها, وذلك ليس تزلفا لمصر ولكنه يعكس حقائق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا فيها بحكم مقوماتها وقدراتها الاستراتيجية والاقتصادية والسكانية وقوتها علي الصعيدين الإقليمي والدولي وهوما كان يستوجب أن القرار الذي أصدرته الجامعة العربية مؤخرا بشأن العدوان الإسرائيلي بحيث يكون أكثر قوة وفعالية وأكثر إلزاما علي التطبيق الفوري وإن كان قد شهد تطورا نوعيا علي نحو نسبي بما يتعلق بقوة الخطاب غير أنني شخصيا كنت أتطلع لقرار يعبر بشكل أكثر زخما عن طموحات الشعب الفلسطيني والعربي خطوات عملية وفق تصورك مالذي كان يجب أن يتضمنه هذا القرار حتي ينسجم مع هذه الطموحات ؟ { كان يتعين أن يحتوي القرار علي جملة من الخطوات العملية. بمعني ؟ { ثمة دول عربية ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية بل وأمنية مع اسرائيل سواء علنا أو بشكل مستور وكان يتعين علي قرار الجامعة العربية أن يطالب هذه الدول بوقف هذه العلاقات فورا حتي تشعر أن عدوانها علي غزة كان من الفداحة بمكان وأنه غير مقبول مطلقا وبالطبع استبعد الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات سلام مع اسرائيل كمصر والأردن فهما ليس بوسعهما أن تتخليا عن التزاماتهما الدولية ولكن كان يمكن وفق الأعراف الدبلوماسية أن تقوم كل من القاهرة وعمان بتخفيض علاقاتهما الدبلوماسية الي أدني مستوي لها وليس الاكتفاء فقط بسحب السفراء من تل أبيب مثلما أقدمت عليه مصر لفترة زمنية محددة سرعان مايعود الي مزاولة مهامه. شهد الاجتماع الوزاري العربي ربما لأول مرة بشكل واضح ومحدد المطالبة بإعادة النظر فيما يسمي بعملية السلام مع إسرائيل, فهل ذلك يشكل تراجعا عربيا عن المضي قدما في هذه العملية أو هو شكل من أشكال الضغوط السياسية ؟ { ما فهمته هو المطالبة بإعادة النظرفي مبادرة السلام العربية التي قدمهاالجانب العربي ضمن مساعيه لتشجيع هذه العملية وأقرها في قمة بيروت2002 وليس التراجع عن كون السلام خيارا استراتيجيا, وفي الوقت نفسه كانت هناك مطالبة بإعادة تقييم الموقف العربي من اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط التي لم يفض أداؤها عن تحقيق أي تقدم جوهري علي صعيد العملية السياسية أو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أوقطاع غزة, وفيما يتصل بالمبادرة العربية فإنها منذ أن تبناها الطرف العربي قبل نحو عشر سنوات مازالت تراوح مكانها وألفت في هذا السياق الي تعليق أريل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي في2002 والذي ذكر فيه أنها لاتساوي الحبر الذي كتبت به وهو عكس مؤشرا أوليا في رفض اسرائيل واسع لهذه المبادرة وما زال مستمرا حتي الآن وبالتالي فإنه يتعين أن يكون هناك رد عربي قاطع علي هذه العنجهية الاسرائيلية من خلال تحديد سقف زمني واضح لتطبيق المبادرة واذا لم تستجب اسرائيل لها فليسارع الطرف العربي الي قبرها والتخلي عنها حتي لايكون للدولة العبرية فضل إنهائها. وأظن أن هذا الموقف بات ضروريا ليس في ظل ما تعرض له قطاع غزة فحسب وأنما ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية من انتهاكات واعتداءات خطيرة ومشروعات تهويد وطرد لسكانها ووفقا لما كشف عنه القيادي الفلسطيني الدكتور نبيل شعب سواء في الوزاري العربي الأخير بالقاهرة أو في الوزاري الاسلامي بجيبوتي فإنه لم يعد بمقدور المسلمين أو المسحيين ممارسة العبادة بهذه المقدسات التي تتعرض بشكل يومي لكل صنوف الاعتداء والتهويد علي نحو مزعج ومخيف وتكاد تكون هذه المقدسات حكرا علي اليهود بينما الجانب العربي مازال يراوح مكانه ويتحدث في كل بياناته أوقراراته بشأن الصراع مع اسرائيل عن ضرورة تفعيل المبادرة العربية في مقابل الإنكار الاسرائيلي الكامل لعملية السلام بل وعدم الاكتراث من قبل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أو اللجنة الرباعية أو حتي علي الصعيد الثنائي بين الدول العربية والعديد من الأطراف الدولية المؤثرة وهو مايحتم علي العرب إعادة النظر في المبادرة العربية. الائتلاف السوري المعارض بعد الإعلان عن تشكيل الائتلاف السوري المعارض الجديد بالدوحة وإعلان اعتراف إقليمي ودولي به وإن كان محدودا هل تري أن الأزمة السورية دخلت منطقة الحسم علي نحو يسرع بإيجاد بديل لنظام بشار الأسد الذي يوشك علي الأفول ؟ { أظن أن البحث عن بديل لنظام بشار الأسد بدأ منذ انبثاق الأزمة في سوريا قبل أكثر من عشرين شهرا وقد تحدثت دوائر غربية عديدة عن ضرورة رحيل هذا النظام وبشكل خاص في الولاياتالمتحدة وفرنسا وثمة تصريحات للرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي أن أيام الأسد في السلطة باتت وشيكة ونفس الامر كررته هيلاي كلينتون وزيرة خارجية الولاياتالمتحدة ولكن الأمر يتطلب بالفعل لمبادرات من أجل إنهاء هذا النظام لن يسقط من تلقاء نفسه فهناك قناعة لدي أغلب الأطراف المعنية بأن هذه المصارعة أو بالأحري المغالبة العسكرية التي تدور بين قوات النظام السوري والثوار لن تفضي الي نتيجة ويبدو أن الأمور ترواح مكانها منذ عدة أشهر ولاتشهد الأزمة حسما ففي يوم تسيطر المعارضة علي مواقع جديدة سرعان ماتستعيدها قوات الجيش الحكومي ثم تعاود قوات الثوار السيطرة عليها في عمليات لاتنتهي بفائزوخاسر وإنما هي عمليات كر وفر بين الجانبين ومن ثم فإن إطلاق الأئتلاف الوطني للمعارضة والثورة السورية مؤخرا يعكس قناعة مؤداها أن الحل العسكري والأمني لايشكل الحل الأمثل للأزمة السورية هذا أولا, أما ثانيا: كانت هناك دعاوي من الغرب بشكل خاص بأن المجلس الوطني المعارض لايمثل كل المعارضة السورية مما دعاها الي الاجتهاد بدعم وإسناد من دولة قطر والجامعة العربية وأطراف أخري لحشد أكبرعدد ممكن من أطراف وفصائل المعارضة تحت هذا الائتلاف الجديد ثالثا: إن هذا الائتلاف لم يحظ حتي الآن باعتراف غربي كامل وإن كانت هناك أطراف غربية مهمة كفرنسا قد أعلنت اعترافها به تحت زعم أنه ما زال لايمثل كل أطياف المعارضة وهو مايجعلني أقول أن بعض الدول الغربية تبدو وكأنها تطالب بالمستحيل فليس من المنطقي بأي حال من الأحوال ضم كل من يدعي المعارضة بالانضمام الي هذا الائتلاف وأود أن أؤكد شخصيا أنني لم أرصد من دعما حقيقيا من قبل المجتمع الدولي عموما لتغيير النظام الحاكم في سوريا, بوضوح لم يكن ثمة جدية في التعامل مع المعارضة السورية أو الجيش الحر علي الأرض بل إن دولا أخري مثل روسيا والصين لعبت دورا سلبيا عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن مما أثر سلبا علي وضعية المعارضة ولم يسهم في تحقيق أهدافها في فترة زمنية قصيرة ومن ثم تأتي خطوة تأسيس الإئتلاف المعارض الجديد بحسبانها أفضل الممكن لمقاربة هذه الأهداف علي أرض الواقع هل أفهم من ذلك أنه بوسع هذا الائتلاف أن يشكل خطوة نوعية علي صعيد الاستعداد للتعامل مع استحقاقات ما بعد سقوط نظام بشار الأسد؟ { في تقديري لاتمثل استحقاقات ما بعد سقوط النظام إشكالية كبري, فالشعب السوري يمتلك موروثا من الحياة السياسية والفكرية الناضحة والمتقدمة للغاية في مرحلة النضال ضد الاستعمار وما بعد إعلان الجمهورية وشهد تطورات مهمة في تاريخه الحديث فضلا عن رموزه وكوادره السياسية والفنية التي تؤهله لإدارة شئون الحكم والتعامل علي نحو شديد الإيجابية مع مقتضيات ومتطلبات مرحلة ما بعد سقوط الأسد, ولكن المعضلة تكمن في أن الائتلاف الجديد ليس بوسعه أن يحدث التغيير المطلوب دون إسناد حقيقي سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي.
