بعد أن تقرر إحالة28 متورطا في قضايا البناء المخالف في عزبة الهجانة إلي النائب العام.. أصبح سكان المنطقة خائفين علي مصيرهم, والسؤال الذي يبحثون عن إجابة له هو : مامصير أبراجنا؟! هل ستتم ازالتها أم ستبقي؟ في لقاء مع الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بدأ بطمأنة أهالي المنطقة مؤكدا أن الدولة لاتنوي إطلاقا إزالة المنطقة كما حاول البعض الترويج لهذه الشائعة, وأكد أن المحافظة رصدت المخالفات بالمنطقة, وتم تحديد عدد محدود من العقارات الواجبة إزالتها والتي مازالت تحت البناء المخالف لقانون البناء الموحد الجديد, وقدمت دراسة لكل عقار مخالف علي حدة, وأكد أن العقارات المخالفة هي28 عقارا وليس700 عقار كما أن أغلبها في مرحلة إرساء الأساسات وإنشاء الطوابق الأولي وحديثة البناء. وأضاف أنه قبل صدور الأمر العسكري في1 أكتوبر2000 صدر قرار لرئيس الوزراء بتوفيق أوضاع المخالفين في المباني إذا حصلوا علي شهادة صلاحية للمبني, وكان المفروض أن تكون هذه هي نهاية المخالفات ولكن بعد أن زادت المخالفات أعيد النظر مرة أخري وصدر بالفعل في2005 قرار بتوفير المرافق ومدها للعشوائيات والمباني المخالفة علي أمل أن يتوقف الوضع عند هذا الحد ولكن فوجئنا في الفترة الأخيرة بزيادة رهيبة في حجم المخالفات إلي أن صدر القانون119 ليكون حازما بأنه لاتصالح نهائيا مع المخالفين بدلا من أن تتحول مصر كلها لعشوائيات, وجاء القانون لأول مرة بعقوبات جنائية تصل إلي المالك والمقاول وكل من ساهم في بناء مبني غير مرخص في المادة102 من قانون البناء الموحد وقانون119 لسنة2008 أيضا المادة99 تقول: لكل موظف تقاعس عن أداء عمله في هذه النوعية من المخالفات يعرض للعقاب. وبدون سابق انذار نشطت حركة البناء العشوائي خاصة ال6 أشهر الأخيرة مما دفع المحافظة إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون, وليس هناك أي خطر علي أي مبني أنشئ قبل هذا التاريخ, ولكي تكتمل الدائرة وبناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ2009/12/16 فقد أعدت المحافظة قوائم بشأن28 عقارا ومازال بعضها علي وجه الأرض ودور أرضي وأول ولم تصل أي إزالة إلي الدور الخامس. وسوف يتم إعلان أسمائهم حتي يقوم أصحاب الوحدات السكنية المتضررون باللجوء للنائب العام لاثبات القرار الذي وقع عليهم وأخذ حقوقهم القانونية لو ثبت أنهم قد تعرضوا للخديعة بالأوراق المزورة وقاموا بشراء الوهم: هذا بالاضافة إلي5 مهندسين بالأحياء ومعهم رئيس الحي وتحويلهم للتحقيق من قبل النائب العام لاستجلاء الحقيقة. وأضاف المحافظ: ان قرارات الازالة ليس لها علاقة بمنطقة بعينها ولكن نظرا لتزايد المخالفات في دار السلام والبساتين وعزبة الهجانة والمرج كانت القضية ظاهرة هناك ولكن الإزالات تتم في كل مكان. والقانون الجديد يحمل عقوبة الحبس التي لاتزيد علي5 سنوات للمهندس المتخاذل ولن نكتفي بالجزاءات التقديرية أو الأدبية. وجميع هذه الاجراءات جاءت في وقتها خاصة أن المشكلة أصبحت متعلقة بالأموال والأرواح فهذه المباني بالكامل غير صالحة للسكن وغير مطابقة للمواصفات ولم يشرف عليها أي مهندس ولم تترك أي فراغات بين العقارات. وستبدأ المحافظة بإعادة تخطيط هذه المناطق وفتح الأراضي ملك الدولة لعمل الحدائق والمدارس والمراكز الصحية وإعادة الأراضي المسلوبة من الشركات إليها خاصة شركة مدينة نصر. وهنا لا أريد أن أغفل أن الادارة المحلية فقدت آخر مفتاح في يدها بعد أن صدر القانون138 لسنة2006 بادخال المرافق للمخالفين والعشوائيات لأنها كانت وسيلتنا الوحيدة لتقنين هذه المخالفات بازالة الارتفاعات أو إزالتها نهائيا. وأهيب بالمواطنين الذين تم النصب عليهم أن يتوجهوا للنائب العام للحصول علي حقوقهم المسلوبة من أصحاب العقارات.
