سجل المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأمين عام اللجنة العليا للاستفتاء علي الدستور اعتراضه علي الإعلان الدستوري . ووجد فيه افتئات علي حقوق القضاء وإهدار لهيبتة لكن عاد يسجل في المقابل موقفا مغايرا لما استقر عليه القضاه بشأن تعليق العمل داخل المحاكم ووصفه بالخطأ الجسيم كونه يطيح بحقوق المتقاضين ويعرضها للخطر ويدفع بالقضاء صوب مواجهة مع الرأي العام, وألقي باللوم علي نادي القضاة وأتهمه بتصعيد الأزمة وانحرافه عن مساره وتدخله في أمور لا تعنيه ومنازعته لاختصاصات المجلس الأعلي للقضاء ورغم موقف يراه مخالفا للقانون اتخذه القضاة.. إلا أنه رفض تطبيق الجزاء عليهم. في هذا الحوار يكشف مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي أبعاد الأزمة ومجريات الأمور. تري ثمة خطأ ارتكبه القضاة عندما أقدموا علي تعليق العمل في المحاكم؟ من حق القضاة أن ينتفضوا ويعبروا عن غضبهم جراء ما وقع عليهم من ظلم يدفع بالقضاء صوب منطقة خطرة وتفرض عليه قيودا قاسية.. لكن لا يجب علاج خطأ بخطأ اكبر ويتخذ القضاة قرارا بتعليق العمل في المحاكم كرد فعل تجاه ما حدث, ولابد أن نضع في الاعتبار حقوق المتقاضين التي غالبا ما تصبح عرضه للخطر.. نحن لدينا مهمة محددة يصعب الزود عنها مهما يكن حجم الضرر الذي وقع علي القضاة.. القضية تحتاج إلي وعي أكبر ونظرة أعمق ودراسة للاثار المترتبة علي اتخاذ قرار علي هذا النحو.. الوضع يحتم النظر إلي المصلحة المجتمعية كون قرار تعليق العمل لا يصب في مصلحة المجتمع. أليس من حق القضاة التعبير عن غضبهم جراء توغل السلطة التنفيذية علي حقوقه؟ لن يرضي أحد بهذا التدخل السافر في حق القضاء ونقف جميعا علي أرضية واحدة ندين عبرها ما حدث لكن الظروف المجتمعية السائدة تتطلب البحث عن وسائل أخري أو صيغة غير تعليق العمل في المحاكم.. هذا قرار قاس إلي أبعد مدي وتخيل أنك رهن القضاء بينما قضاؤه يتقاعسون عن أداء واجبهم نحو الحق والعدل.. لن يغفر الشعب المصري العظيم هذا الخطأ الذي بدء من القضاة في حقه.. لابد من الاستعانة بوسائل أخري أمارس بها ضغوطا علي القيادة السياسية حتي تعدل عما ارتكبته في حق القضاة. واذكر أن قضاة تيار الاستقلال في عام2005 عندما ارادوا التعبير عن غضبهم تجاه النظام السياسي اعتصموا في نادي القضاه وكانوا يذهبون إلي المحاكم يؤدوا دورهم تجاه اقرار العدل وتطبيق القانون ثم يعودوا إلي اعتصامهم مرة أخري.. هناك ثلاث فئات في المجتمع لا يحق لها الاضراب هم القضاة وضباط الجيش والشرطة. قاطعته ولكن رأي جموع القضاة بأن تعليق العمل في المحاكم يعد أفضل وسيلة للضغط علي النظام السياسي كي يعدل عن قراره؟ هناك مصالح وحقوق ناس تتعرض للخطر ولابد أن نكون علي قدر المسئولية, الأزمة أديرت بشكل خاطئ وانزلقت القضية برمتها إلي عمل سياسي وحاولت تيارات سياسية استخدام القضاة كورقة ضغط علي النظام السياسي وأنا أربأ بالقضاة الانزلاق إلي هذا المنعطف الخطير.. هذا تصعيد للأزمة غير مقبول وفي تقديري أنه ليس رغبة من جموع القضاة وانما فرض عليهم بشكل أو بأخر. قلت له اذا كنت تري في تعليق العمل بالمحاكم وسيلة غير مجدية.. فما هي الوسيلة المناسبة في تقديرك؟ كنت أتصور في أعضاء نادي القضاة الحكمة والبصيرة وكان من الممكن أن يحققوا ما أرادوا دون المساس بمصالح المتقاضين ويستخدموا الحوار كوسيلة ضغط علي القيادة السياسية عبر فريق يضم كل الجهات القضائية وبتنوع أعمارها. يقيني أن القيادة السياسية عندما تجد صوت القضاء بمختلف تكويناته يتصدي لقرارها بفك ر مستنير فإنها لن تجد طريقا غير العدول عن موقعها. وأذكر أن الرئيس السادات عندما أصدر قانون العيب وكان وقتها الراحل العظيم وجدي عبد الصمد رئيسا لنادي القضاة ووقف يخطب فيه بكلام يحرك الصخر وتجاوز السادات عن القانون.. نادي القضاة صعد الأزمة وألقي بكل الحلول الممكنة في عمق البحر بينما المجتمع يدفع الثمن. قاطعته.. مجلس القضاء الأعلي ذهب الي الرئيس مرسي ولم يسفر حواره عن نتائج تغير الموقف او تخفف حدة الأزمة؟ مجلس القضاء الأعلي مع كامل احترامي وتقديري له, لايكفي وحدة لإدارة الحوار مع الرئيس.. لابد أن يسود الإحساس لدي الجميع بأن ما حدث يوغر صدر القضاة أجمعين.. تحرك المجلس قد يتصور أنه جاء من منطلق مسئوليته التقليدية.. أما عندما يقوم وفد قضائي بالتحرك لمقابلة الرئيس وإدارة حوار معه يقيني يقضي بأن الوضع سيكون مختلفا والنتائج تأتي طيبة.. شيوخ القضاة قدرتهم علي التفاوض في مثل هذه الأمور أتصور أنها تقف عند حدود, وتفاوض شباب القضاة سيكون أكثر حزما وجرأة في الكلام واقتحام لكل مناطق الحوار دون تردد او أبداء تحفظ. كيف تري التضارب في الموقف بين بيان رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلي علي خلفية اللقاء الذي جري؟ البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية علي خلفية لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلي كتبه بخط يده رئيس محكمة استئناف طنطا عبد الرحمن بهلول ووافق عليه الجميع كونة كتب علي مرأي ومسمع منهم والتزامهم الصمت حيال صيغته تعني موافقتهم ضمينا عما جاء به.. لكنهم خشوا غضبة القضاة ضدهم وتنصلوا منه وهذا لايليق وكان لازما عليهم تحمل المسئولية ومواجهة الموقف بحكم القانون الذي خول لهم ذلك. قلت له نادي القضاة ألقي باللوم علي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي عندما ذهب للقاء الرئيس نري أنهم ارتكبوا خطأ في ذلك؟ مجلس القضاء الأعلي يضم قامات قضائية عظيمة وعندما أقدم علي ذلك كان يسعي صوب إيجاد حلول للأزمة وأتصور أنه لم يفكر في الشكل الذي يرسمه للتعامل مع الأزمة وبادر بطلب لقاء للرئيس ربما ينجح مسعاه وتتبدد حدة الأزمة ويعثر علي وميض نور يعينه علي نزع فتيل الفتنة.. لكنه لم يجد وكم كنت أتمني أن يوجه مجلس القضاء الأعلي الدعوة للرئيس ليحضر لقاء مفتوحا مع جموع القضاة ويستمع إليهم ربما يكون ذلك أقوي تأثيرا في الأزمة وأحسبه ذلك. وجود الرئيس بين القضاة في مكانهم ليس بجديد فقد ذهب اليهم من قبل الرئيس السادات وتحدث معهم ورضخ لمطالبهم وكذلك فعل مبارك ولو تلقي الرئيس مرسي دعوة منهم لن يتردد في تلبيتها.. فالأزمة التي نحن بصددها سيبقي جرحها غائرا في صدر القضاة والرئيس لن يرضية ذلك. لماذا يسود لديك اعتقاد بأن نادي القضاة انزلق في أزمة الإعلان الدستوري إلي حافة العمل السياسي؟ لابد أن نفرق بين جمعية عمومية شأنها خالص للقضاة وبين اجتماع يشهده طوائف من نسيج المجتمع... اذا كان النادي لديه رغبة في عقد جمعية عمومية.. أصبح لازما أن يغلق عليه بابه لايسمح لغير اعضائه بالحضور. نادي القضاة استبق الأحداث وحاول فرض الأمر الواقع علي مجلس القضاء الأعلي لينتزع منه صميم صلاحياته واختصاصاته بدعوة القضاة الي تعليق العمل في المحاكم, إن الواقع الذي تدور في فلكه الأزمة يكشف عن استخدام سييء لها والدفع بالقضاة نحو العمل السياسي, وأضع كامل المسئولية فوق عاتق نادي القضاة جراء ذلك. سيكون هناك وقفة للتفتيش القضائي حيال القضاة الذين انحرفوا بدورهم تجاه العمل السياسي؟ يغيب عن أذهان البعض ان ما يحدث الآن يحيد بالقضاة عن غابه المقصد ويدفعهم الي حافة العمل السياسي والقاضي اذا أراد العمل لوجه العدالة والقانون فعليه الابتعاد عن كل ما يؤدي الي طريق السياسية. لن يستقيم الوضع وتتحقق العدالة إلا اذا تأكد للقضاة الابتعاد عنها وعدم الخضوع لمؤثراتها.. لذلك علي الجميع الوضع في الاعتبار أن هناك قانونا للقاضي يطبق عليه اذا خرج عن مقتضيات دوره وكما أن في يده قانون يعمل به علي تحقيق العدالة.. فإنه في المقابل يخضع لقانون عليه الالتزام به ويمكن ان يحاسبه اذا تتطلب الأمر ذلك. تتمسك بموقفك الرافض لعمل القاضي في السياسة فماذا فعلت حيال ما يطلق عليها حركة قضاة من أجل مصر؟ مجموعة القضاة المنتمين الي تلك الحركة احيلوا جميعا الي التحقيق في شكوي قدمت ضدهم من يوليو الماضي في وقائع محددة وسنطبق عليهم القانون وجاري فحص ما تم تقديمه من أدله بشأن ما ارتكبوه من مخالفات للقانون ولم ترد شكاوي أخري من أي جهة بشأن أحداث أو وقائع ارتكبوها.. لن نرضي علي وجه الإطلاق بانحراف قاض عن مساره. ما الحقيقة فيما يشاع عن اتخاذك اجراءات قانونية حيال القضاة الممتنعين عن العمل؟ القانون يخول لقطاع التفتيش القضائي حماية حقوق المتقاضين وتعليق القضاة العمل في المحاكم يتوجب تطبيق الجزاء عليه.. لكن ذلك ليس مطروحا علي الإطلاق ولن نستخدمه تحت أي ظرف كونه عملا لا يليق بالتعامل مع القضاة.. وأني أقف الي جوارهم في غضبتهم تجاه اعتداء وقع علي استقلال السلطة القضائية وقد عبرت عنه وحددت موقفي دون أدني موارية ولكني لم ألجأ الي الامتناع عن العمل. قاطعته حتي وأن استمر تعليق العمل فترة من الزمن وتمسك القضاة بموقفهم؟ موقف التفتيش القضائي واضح في هذا الشأن وأجدد التأكيد بأن توقيع الجزاء علي القضاة الذين علقوا العمل في دوائرهم غير وارد ولن يحدث حتي وأن طالت فترة تعليق العمل ولكني أخشي أن يثور الشعب علي القضاة. ويحدث ما لا يحمد عقباه.. الناس لديها قدرة علي التحمل وعندما يفيض بهم الكيل أمام تهديد حقوقهم بالضياع, فإنهم لم يلزموا الصمت تجاه ما يحدث وقد يتدخل رئيس الجمهورية حيال ذلك ويتخذ قرارات يصون بها حقوق الناس وقتها لن يستطيع أحد لومه. إذا جري استفتاء علي الدستور وفق ماهو مخطط له من الممكن القبول باستمرار تعليق العمل في المحاكم؟ الآثار المترتبة علي الإعلان الدستوري ستكون قد زالت ولم يعد لها وجود يذكر ووفق ذلك يصبح الإضراب غير ذي جدوي ويتعين علي القضاة العودة الي المنصة والقيام علي شئون رعاية المتقاضين. لكن القضاة يرفضون الاشراف علي الاستفتاء المتعلق بالدستور؟ القضاة لديهم مسئولية وطنية يتعلق بها مصير الدولة وقد خاطبتهم جميعا وأتصور أن هناك ردود فعل واسعة نتج عنها قبول مايزيد علي50% منهم.. لن يتخلي القضاة عن دورهم.. حتي وإن كان لديهم مشاعر غضب تجاه جور حدث عليهم.. فالمصلحة الوطنية ستكون فوق كل اعتبار.. لكن القضاة لديهم التزام بما صدر من ناديهم بشأن الإحجام عن الإشراف؟ كثير من القضاة يصمون آذانهم عما يخرج من آراء عبر ناديهم فليس كل ما يقال لهم يحمل الخير وانما يسكنه معان غير طيبة وتلقي بالقضاء في مواجهة المجتمع ونحن في ظروف غير مستقره تتطلب من القضاة مزيدا من الالتزام. وهناك قضاة تجاوزوا فوق قرارات النادي في مسألة تعليق العمل بالمحاكم ولدينا محاكم شمال سيناء نموذج صارخ وتؤدي عملها علي النحو الأكمل بكامل طاقتها وغيرها في سوهاج وقنا هناك ما يقرب من30% من المحاكم تعمل دون ان تعير قرارات النادي أي اهتمام. اذا كان القضاة لا يعيرون قرارات ناديهم اهتمام فبماذا تفسر اتفاقها مع ما أقرته الجمعية العمومية للمحاكم؟ خضعت آراء القضاه لمناخ مضطرب مما ادي إلي اصدار قرارات تعليق العمل داخل المحاكم.. رغم ان حقيقة الأمر تكشف عن رغبة القضاة بالاستمرار في العمل.. يوجد خلط لدور نياط بالجمعية العمومية للمحاكم يستند فيه الي تفسير نص المادة30 من قانون السلطة القضائية.. فالمادة المذكورة تحض فيها البعض وأقروا بانها خولتهم الحق في اتخاذ قرار تعليق العمل.. في حين تفسيرها الحقيقي يحرمها من ذلك ولا تغدو عن كونها تمنح الحق في تنظيم العمل داخل المحاكم وفق ضوابط تتفق عليها الجمعية العمومية.. نادي القضاة يحاول استغلال الموقف والتدخل فيما لا يعنيه. إذا كان تعليق العمل غير مقبول للمحاكم العادية فكيف يكون الأمر لمحكمة النقض أعلي قمة قضائية؟ كنت أعلق عليها الآمال في اتخاذ مسلك آخر غير الذي انتهجته المحاكم العادية كونها قمة قضائية شامخة ولم يسبق في تاريخها منذ نشأتها عام1931 أن اقدمت جمعيتها العمومية علي تعليق العمل فيها.. أني أري لديها من الوسائل ما تستطيع به الضغط علي رئيس الجمهورية للعدول عن قراره لكنها انساقت هي الأخري بحكم المناخ السائد خلف رغبات القضاة وعلقت العمل فيها رغم إيمان اعضائها بأن ذلك يعد خطأ فادحا. ما يحدث تجاه القضاء تراه بداية لمذبحة يجري إعدادها للقضاة؟ لن يجرؤ أحد أو مخلوق علي وجه الأرض أن يفصل قاضيا خارج اطار القانون المنصوص عليه والمحدد للقواعد المتبعة في هذا الشأن ما أود التأكيد عليه بأن ما يشاع أو يروج له البعض بوجود مذبحة للقضاة يجري إعدادها علي نحو أو آخر لا تقوم علي حقيقة. ماذا تفسر ما يحدث أمام المحكمة الدستورية من إرهاب وسط صمت أجهزة الدولة كافة؟ يعد الحفاظ علي هيبة القضاء قاعدة اساسية تقوم عليها دعائم الدولة واذا ما تعرض لمثل ما يحدث الآن أمام المحكمة الدستورية, كن علي ثقة بأن ذلك يجسد لمشهد خطير يدفع الدولة بكامل هيئتها صوب حافة الخطر. لذلك من الضروري اتخاذ موقف حاسم تجاه التصرفات غير المسئولة التي بدرت بحق قضاة الدستورية ويتعين علي أجهزة الدولة تحمل مسئوليتها والحفاظ علي هيبة القضاء وعدم الصمت حيال ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية وإنزال العقاب بمن قاموا بالفعل كونه مؤثما بقوة القانون. بحكم موقعك كمدير للتفتيش القضائي تتفق مع المطالب السائدة في الشارع بأن القضاء يحتاج الي تطهير؟ القضاء يتطهر أولا باول وقد أحلنا الي مجلس الصلاحية خلال الفترة الماضية قاضيين فقط لانحرافات مسلكية.. كل قاض يعرف حجم مسئوليته والنتيجة المترتبة علي الإخلال بمقتضيات وظيفته. لكن عمل القضاة في المحاكم يكشف عن خلل جسيم وعدم اهتمام بحقوق المتقاضين؟ لن اسمح بوجود أي خلل في نظام العمل وأتحمل في سبيل ذلك كامل المسئولية ويشاركني فيه رؤساء المحاكم وتحقيقا لانضباط العمل والدفع بدماء جديدة فقد تم تغيير24 رئيس محكمة من بين26 علي مستوي الجمهورية واتصور ان ذلك سيكون له أثره البالغ في ضبط عمليات نظر الجلسات وسرعة التقاضي وإلتزام القضاة بان من يتأخر عن موعد جلسته باكثر من15 دقيقة يطبق عليه القانون. وقد أحلت أربعة قضاه للتحقيق لم يلتزموا بموعد الجلسة.
