في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن حلول لمشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة وفي ظل الشكوي من القانون4 لسنة1996 الذي وصلت معه أسعار الشقق إلي أرقام فلكية تبددت معها أحلام الشباب في الحصول علي شقة وكذلك شكوي أصحاب العقارات القديمة والسؤال هل يعيد القانون المقترح لافتة شقة للايجار كما كان في الماضي؟! ملحق المحافظات يرصد صورة واقعية للأزمة السكانية والإيجارات القديمة وأبعادها علي المالك والمستأجر, لكن في الأقاليم البعيدة عن العاصمة وأخواتها( الاسكندرية والجيزة) والتي لم ترصد من قبل, حيث يقول الملاك وأصحاب العقارات القديمة إنا نحصل علي ملاليم من عقارات بالملايين وأن استمرار الوضع علي ما هو عليه خراب بيوت بالنسبة لهم, بينما يؤكد المستأجرون أنهم يتحملون مبالغ طائلة لصيانة هذه الشقق والعقارات المتهالكة في الوقت الذي يتمني فيه أصحاب هذه العقارات هدمها فوق رؤوسنا لبناء الأبراج السكنية عليها. ومن بين مفارقات هذه العلاقة أن إيجار إحدي هذه الوحدات السكنية يبلغ60 قرشا وأخري97 قرشا رغم أنها مكونة من4 غرف وصالة وحمام ومطبخ ومقامة وفقا للطراز المعماري القديم, كما أن هناك بعض المدارس والمصالح الحكومية ذات المساحات الكبيرة التي يقدر إجمالي قيمتها بالمليارات مازال إيجارها يقف عن100 جنيه شهريا. يعيش مئات الآلاف من اصحاب العقارات القديمة المقامة قبل وبعد صدور القانون رقم54 لسنة1956 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني مأساة حقيقية فالغالبية العظمي منهم يمتلكون عقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات ولكنها مؤجرة لمواطنين آخرين بتراب الفلوس واصبحت بعد مرور اكثر من56 عاما لا تدر الا قروشا زهيدة ولا نقول جنيهات لا تغني ولا تسمن من جوع لثبات القيمة الايجارية فهم مليونيرات ولكن فقراء بعد ان حكم عليهم هذا القانون الظالم باستمرار هذا الوضع المؤلم وهو الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع بوضع تشريع عادل يوازي بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر فور انتخاب اعضاء البرلمان الجديد لازالة الظلم الواقع علي هؤلاء الملاك. قام الاهرام بجولة داخل عدد من شوارع الاحياء القديمة بمدينة المنصورة رصد خلالها عددا من الصور الصارخة لايجارات قديمة لا تتعدي بضعة جنيهات والمثال الابرز عمارة سرور التي انشئت في ستينيات القرن الماضي في اجمل المواقع بشارع الجمهورية البحر بالمنصورة وكانت حديث الناس وقتها باعتبارها اعلي واضخم عمارة في ذلك الوقت وتضم عددا من الوحدات السكنية مساحة كل منها نحو400 متر مربع وبالرغم من ذلك فالقيمة الايجارية لكل وحدة لا تتعدي6 جنيهات ويستغل احدي وحداتها جهاز التهرب الضريبي ووحدة اخري قلم قضايا الدولة بالمنصورة.. وهناك امثلة كثيرة صارخة للايجارات القديمة خاصة في احياء المختلط والحسينية وتوريل والحوار.. ويا للعجب فايجار احدي الوحدات السكنية يبلغ60 قرشا شهريا واخري97 قرشا شهريا رغم انها مكونة من4 غرف وصالة وحمام ومطبخ ومقامة وفقا للنظام المعماري القديم وتقيم في احداها سيدة بعد وفاة والدتها بجوار محكمة الاستئناف بمنطقة المختلط. وقالت مالكة لاحد المنازل انه من الظلم البين الذي يقع علي الملاك استمرار هذا الوضع الظالم وطالبت بضرورة تغييره مشيرة الي ان سعر متر الارض في العمارة التي تمتلكها يزيد علي50 الف جنيه ولكن للاسف الشديد ايجار العمارة السنوي لا يكفي لشراء حذاء, وقالت سيدة اخري ارملة ان زوجها ترك لها منزلا مكونا من4 طوابق علي شقة واحدة وعدة محلات تؤجرها وفقا لقانون الايجارات القديم منها شقتان ايجار كل منهما91 جنيها وشقة ايجارها74 جنيها سنويا وعندما احتاج المنزل الي ترميم ارسلت لها الادراة الهندسية بالوحدة المحلية لحي شرق المنصورة خطابا يطالبها باجراء اعمال الترميم التي تصل الي36 الف جنيه وتتعجب من هذا الوضع الغريب حيث ان كل ما تحصل عليه من ايجارات في السنة الواحدة256 جنيها, وقال احد المواطنين انه من الظلم الشديد الذي يقع علي ملاك هذه المباني القديمة ان القانون القديم كان يورث السكان حتي الدرجة الرابعة وكان الكثير يلجأون الي بعض الحيل لاستمرار الايجار القديم منها الاقامة لمدة سنة مع احد الاقارب من المستأجرين الاصليين, وأثار مواطن آخر مفاجأة من العيار الثقيل عندما اشار الي ان بعض مستأجري الشقق القديمة لا زالوا يتمسكون بها رغم انهم اصبحوا من الاثرياء ويمتلكون عمارات شاهقة يؤجرون وحداتها السكنية وفقا للقوانين المعدلة قانون الايجار الحر بآلاف الجنيهات, والحقيقة التي كشفت عنها جولة الاهرام داخل شوارع وازقة المناطق القديمة بالمنصورة مثل المختلط والحسينية واجزاء من حي توريل القديم ان هناك مستأجرين فقراء لا يستطيعون سداد القيمة الايجارية الحالية رغم انها ضئيلة للغاية وهو الامر الذي يتطلب من المشرع الوضعي مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المالك والمستأجر عن طريق وضع شرائح ايجارية وفقا لمستوي كل منطقة وشارع علي حدة.
