تقلد منصبه منذ ساعات.. في ظروف صعبة.. خلال فترة تعتبر من أكثر الفترات سخونة في تاريخ العمل النقابي العمالي, وفي مرحلة تتسم بكثير من الشد والجذب بين الحكومة والعمال نتيجة اغفال التنسيق معهم. في تعديلات التشريعات, حيث تم إقرار تعديل قانون النقابات بمد الدورة النقابية6 شهر وللمرة الثالثة واستبعاد نحو160 من القيادات العمالية ممن هم فوق سن المعاش من التشكيلات النقابية. جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كشف في حواره ل الأهرام عن العديد من الحقائق حول تعديلات القانون واستبعاد القيادات النقابية والحرب التي دارت رحاها ضده ممن تم تنحيتهم من الاتحاد والنقابات واللجان النقابية. هل انت مع تعديلات قانون النقابات التي أدت إلي استبعاد قيادات نقابية لها تاريخها في العمل النقابي العمالي ؟ أنا ضد التعديلات التي أدخلت علي قانون النقابات العمالية وأرفضها وانا متضامن مع موقف الاتحاد بقيادته السابقة الدكتور أحمد عبد الظاهر وكان أيضا معترضا عليه باعتبار ان ذلك مخالف لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر, حيث إن العمل النقابي لا يقترن بسن وانما القدرة علي العطاء. ولماذا وافقت علي التعديل وسعيت لتطبيقه بأقصي سرعة؟ لم أوافق ولكن التعديل يحترم القانون, فعندما يصدر قانون لابد من تطبيقه حتي إن كان له أثار سلبية وتأكيدا لعدم موافقتي عليه سيستمر الاتحاد في الدعوي القضائية المرفوعة ضد تعديلات القانون باستبعاد من هم فوق سن المعاش حتي يقول القضاء كلمته. هل كنت راغبا في تولي رئاسة الاتحاد؟ لم يكن رغبة في تولي المنصب وانما أعضاء مجلس ادارة الاتحاد منحوني ثقتهم ورشحوني لهذا المنصب, مشيرا الي انه لم يرغم أحدا علي الحضور والبعض ممن تم استبعادهم من مجلس الاتحاد تقبلوا الامر وانصرفوا مشيرا الي انه يتوقع ان يلجأ ما لا يقل عن نصف المستبعدين من المجلس وعددهم16 بينهم رؤساء نقابات الي القضاء. علي أي أساس تم استبعاد أكثر من160 قيادة نقابية في المستويات الثلاثة للتنظيم النقابي؟ الاستبعاد شمل اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وان النص القانوني أكد أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات, وفي حالة تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلي باستكمال العدد القانوني علي أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص. باعتبارك كنت نائبا لرئيس الاتحاد الم تجد مقاومة ممن تخطوا سن الستين لترك مقاعدهم؟ الأعضاء الذين تخطوا الستين لم تكن هناك مقاومة من جانبهم وسلكوا سلوكا حضاريا يضرب به المثل في احترام بيت العمال ممثلا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعلي كل منهم ان يسلك ما يراه من طريق اذا كان يشعر ان له حقا. في رأيك كم من الوقت سيستغرق ترشيح أعضاء جدد محل المستبعدين ؟ قال ان الاتحاد سيأخذ مهلة تقترب من10 أيام لبدء تلقي ترشيحات النقابات العامة والاتحادات المحلية, وذلك عن طريق إرسال خطابات الي جميع النقابات العمالية وبعدها الي الاتحادات المحلية ثم اللجان النقابية من اجل تشكيل جديد لمجلس ادارات هذه الكيانات بما يتيح خروج من تعدوا سن الستين واتاحة الفرصة كاملة للقيادات المختارة لتولي المسئولية النقابية في مواقع العمل. وما الضوابط التي سيتم علي اساسها اختيار الأعضاء؟ تعديل الهياكل الادراية سيكون في إطار تعديل القانون لسد العجز في مجالس النقابات واللجان النقابية ووفقا للضوابط التي وافق عليها مجلس ادارة الاتحاد وفي مقدمتها ان يكون العضو منتخبا في مجلس ادارة المنظمة النقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة وان يقل عدد أعضاء مجلس النقابة عن15 عضوا ولايزيد علي21 مع مراعاة التقسيم النسبي والجغرافي والنوعي المنصوص عليه في القانون وذلك تمهيدا لاقرار هذه التشكيلات الجديدة من الاتحاد والتصديق عليها من الجهة الادارية. يقال انك عقدت صفقة مع وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري؟ أنفي ذلك بشكل قاطع لكل ما يقال عن وجود صفقة بينه وبين وزير القوي العاملة حيث إنني لم ألتق بة منذ أكثر من3 أشهر كما أنه لم ينسق مع أي فصيل عمالي أو حزبي أوديني ممثل في الإخوان منذ توليه رئاسة الاتحاد باختيار زملائي النقابيين. ما الذي سيحكم علاقتك مع الوزير خلال الفترة المقبلة ؟ ما سيحكم علاقتي بالوزارة والوزير هي مطالب العمال وسأسعي للعمل من أجل الحد من الاضرابات والاعتصامات وحل مشكلات العمال داخل مواقع العمل قبل تفاقمها وأنه سيكون هناك تفعيل لدور الاتحادات المحلية وسط العمال للتعرف علي المشكلات والمطالب لحلها سريعا. ما سياستك خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة ؟ أكد ان الحوار مع جميع أطراف العملية الانتاجية, فهناك مسافات بعيدة بين النقابات وأصحاب الأعمال ولدي رغبة في تقريب وجهات النظر مشيرا إلي ان النقابات ليست ضد رجال الأعمال وانما هي حلقة الوصل بين الجميع من أجل استمرار الانتاج والحفاظ علي حقوق العمال. ماذا تريد من النقابات العامة واللجان النقابية ؟ الهدف الذي أسعي لتحقيقه من جانب الاتحاد هو ان يكون للنقابات واللجان النقابية دور فاعل تسهم في القرارالخاص بالعمال مع الإدارة. هل ستتعاون مع النقابات المستقلة ؟ نعم سأتعاون وباب اتحاد العمال مفتوح للجميع في اطار من الشرعية وعدم الخروج علي القانون وسأمد يدي للجميع من أجل التعاون بما فيه مصلحة العمال. هناك عمال غاضبون من اتحاد العمال لعدم تضامنه معهم في مشاكلهم؟ اعتبارا من اليوم سيكون الاتحاد بيتا للعمال وسنسعي بكل السبل للتواصل معهم في جميع المواقع وأن الاتحاد حريص علي ان يكون خط دفاع عن العمال في كل وقت ضد سياسات فصلهم ومطالبهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وكيف ستتحرك علي صعيد الغاء نسبة ال50% عمالا وفلاحين ؟ الاتحاد سيستكمل ما قررته الجمعية العمومية بتبني حملة للتصويت بلا علي الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة فالعمال والفلاحون يمثلون أكثر من80% من الشعب المصري وهذه النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه وأن نسبة ال50% حق مكتسب منذ أكثر من نصف قرن ولابد من احترامها. لقد عرض الاتحاد موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور في شهر مايو الماضي وطالب بالحفاظ علي نسبة ال50% عمالا وفلاحين وجميع حقوقهم في العمل والتملك في الدستور الجديد لكن حتي الان هناك مواقف ضد اقرار النسبة في الدستور.
