حالة من التخبط والحيرة انتابت مختلف القوي السياسية في المجتمع في الفترة الاخيرة أدت الي وقوع صدام وانقسام بين افراد المجتمع بينما يقف رجل الشارع في مهب الريح في حالة من الضباب السياسي وعدم وضوح الحقيقة لايطمع سوي في الحياة الكريمة ولقمة العيش.. وهنا نتساءل وماهي مطالبه وما هو الحل من وجهة نظره لحل هذه الازمات ؟. يقول عادل الشيخ محاسب بأحد البنوك ولا ينتمي لأي حزب نحن نريد الاستقرار والامان والتنميه والعدالة الاجتماعية وكفانا مهاترات وخلافات وضحايا لذلك أوافق علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الدكتور مرسي بأكمله ولو أنه جاء متأخرا وكان لابد وأن يصدره عقب توليه الرئاسه مباشرة ومعظم المعارضين إن لم يكن كلهم سواء كانوا قضاة أو غيرهم فهم من أتباع الرئيس المخلوع, فأين كانوا هؤلاء القضاة في أيام العصر البائن عند تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانيه وعند محاولة توريث الرئاسه وعند سحل بعض زملائهم من قبل الشرطة في الواقعة الشهيرة بالبدرشين وأيضا واقعة سكب الدقيق علي رأس أحد القضاة بوسط المدينة لماذا لم نسمع لهم صوت! فالقضاة المعترضون يريدون أن يتوجوا فوق رؤوس الشعب ويحصلوا علي مميزات وحصانات باعتبارهم خير ما في الارض وأفضل من في الشعب ولا يريدون المساواه. وتري عايدة ابراهيم طالبه جامعية أنه لا وقت للخلاف في الوقت الحالي ويجب أن نتفق ونتعاون علي بناء مصر بالعمل والإتقان وزيادة الإنتاج وليس بالإضراب المتفشي في كل فئات المجتمع من أطباء ومعلمين وعمال وقضاة وموظفين وسائقين وغيرهم لا بالتصادم المميت بين عناصر الشعب الواحد و يشعرنا بأننا في فلسطين والذي سيهدم الوطن فكما يقال أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأظن ان الجميع متفق علي إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ليس فقط بل كان يجب إقالةجميع المعاونين له وانصار العهد الفاسد الذين يحاولون عرقلة المراكب السائرة وإعادة محاكمة المتهمينالذين حكم عليهم بالبراءة بقتل الثواروالمتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وجميعها مطالب ملحة للشعب ومطلب اساسي لكل مصري حر وأناشد الرئيس مرسي عدم التراجع في قراراته للمحافظة علي الوطن وإستقراره والتفاوض مع هؤلاء القضاة لتراجعهم عن قرارات الجمعية العمومية التي اتخذت من أجل إيقاف عجلة العمل وتعطيل مصالح الشعب وإن لم يلتزموا يتم استبعادهم سواء بإقالتهم أوعزلهم أو التحقيق معهم وعدم صرف مرتباتهم وهذا يجب أن يتم تنفيذه علي كل فئات المجتمع المضربة عن فيهم أعضاء الهيئه القضائية خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد لأننا للأسف الشديد لم نتعلم المعني الحقيقي للديمقراطية ولم نتدرب عليها ولذلك نسئ للوطن ولأنفسنا. ويؤكد الدكتور المهندس أحمد محمود أنه لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي أو ديني وإنما هو مواطن مصري يحب بلده ويخاف عليها ويؤيد الرئيس مرسي ويوافق علي الإعلان الدستوري بكل نصوصة ومن يرفضون هذا الاعلان الدستوري المؤقت إما لديهم أجندات لتخريب البلد أو يأملون في عمل انتخابات رأسية جديدة وهذا مستحيل الأن أو أنهم لديهم مصالح وأهدف يرغبون في الحصول عليها أم انهم لا يعرفون حقيقة ما وصلت اليه البلاد من انهيار وتدهور في كافة المستويات واقترح عمل استفتاء للشعب علي قبول ورفض هذا الاعلان خاصة أن هناك اكثر من80% من الشعب موافقون علي الاعلان الدستوري علي النت في مواقع محايدة أما بخصوص الزوبعة التي اصدرها بعض القضاة فلا بد من أن يقوم وزير العدل بإعتبار من يضرب عن العمل ويعطل مصالح الناس سواء قاضي أو مستشارأو رئيس محكمة أو وكيل نيابه منقطع عن العمل ومتقاعس عن أداء واجبه ويحول للتحقيق. في حين يري عمر الشامي موظف أمن أن صدور الاعلان الدستوري سليم وهو من سلطات الرئيس ولابد من تحصين اختصاصاته وكنا ننتظر هذه القرارات منذ فترة طويلة لتحقيق أهداف الثورة بأيدي بريئة من أي فساد فلا نرغب في أعوان مبارك وإذا تركناهم فلماذا إذن قمنا بالثورة ؟!ولماذا ضحي أبناؤنا وفلذات أكبادنا بأرواحهم فأنا والد أحد الشهداء وعلي قدر فهمي ومعرفتي ان بعض نصوص هذا الاعلان الدستوري مثل تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري مؤقت ولمدة شهرين لحين الانتهاء من وضع الدستوروفي الغالب لابد وأن ننتظر ولا نضع النوايا السيئة للرئيس ونعتبر أن هذا القرار يقصد به الاستحواذ علي السلطة والحكم الديكتاتوري لشعبه لأن الجميع يعلم جيدا اننا نستطيع أن نسقط أي حاكم ظالم مثلما أسقطنا مبارك. ويوافق الدكتور محمد نبيل بيوميالذي ليس لديه أي ميول سياسيةعلي الاعلان الدستوري باعتبارها مطالب الثواروستعيد الاستقرار للبلاد وتحقيق العدالة المنشودة وقيام الرئيس بدوره في السيطرة علي الفوضي والإمساك بزمام الامور قبل إنهيار الدولة وعلي الحكومة الحالية بالضرب بأيدي من حديد دون خوف علي كل من تسول له نفسة لزعزعة الامن والامان والاستقراربالبلاد. بينما يعترض محمد عبد الوهاب السهيتي أحد الشبان المثقفين علي معظم بنود الاعلان الدستوري قائلالقد أقلنا النائب العام الذي كان موالي للنظام الفاسد وقمنا بتعيين النائب الحالي الذي لابد وأن يقدم فروض الولاء والطاعة للرئيس الذي عينه وبذلك لم نفعل شيئا جديدا ولم نطهر القضاء وانما كان يجب أن نضع أسسا لتعيين النائب العام بالانتخاب من قبل القضاة واعضاء النيابات والمحاكم وأن يكون هناك معايير لانتخابه من بينهم حتي لا يكون ولاؤه لشخص أو لجماعة فيخلص في عملة من أجل وطنه, وهذا لا يعني أننا نريد إستمرار النائب العام أو تبرئة المتهمون بقتل الثوارولكن وضع أسس ومعاير وضوابط لتنصيب القيادات علي ألا تكون هذه الاسس تقتصرو تنحصر في كونهم من جماعة معينة أو تيار ديني أو موالي للرئيس أوفئه أوحزبا له مكانه ويخشي منه لنكتفي شره بالرضا عن تعيينه في منصب قيادي. وتشير الدكتورة سمية عزت طبيبة بالمعهد القومي للأورام إلي خطورةالاعلان الدستوري المتمثلة في تحصين الرئيس لقراراته وعدم قبول الطعن عليها وكذلك مجلس الشوري والجمعية التأسيسية التي توطد نظام الديكتاتورية في مصر وتسقط شرعيته كرئيس أقسم بالله العظيم علي إحترام الدستور والقانون والمحافظة علي الوطن الذي أصبح الآن علي حافة الإنهيار بالتصارع والإنقسام المتباين بين فئات المجتمع بالاضافة إلي أنه أعطي لنفسه سلطات إلهية بعدم حسابه أو الطعن أو التعديل في قراراته وبذلك يتمكن من وضع قوانين ودستور يتناسب مع أفكار الاخوان والسلفيين الذين سيطروا علي الجمعية التأسيسية ليهمشوا المرأة والطفل ويضيعوا حقوقهما وإلغاء المساواة بين الرجل والمرأة.
