جدة من نصر زعلوك: أكد السفير عادل الألفي قنصل مصر العام بجدة, أن إسهامات المملكة العربية السعودية في المشروعات الاستثمارية في مصر بلغت ما يقرب من5.6 مليار دولار, مما يجعل المملكة علي رأس قائمة أهم الدول العربية المستثمرة في مصر, وأن الحكومة المصرية بعد ثورة25 يناير أصبحت تعول كثيرا علي أبنائها المخلصين المقيمين والموجودين والعاملين بالخارج, باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري بمختلف طوائفه, سعيا لدعم مصلحة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته في افتتاح الملتقي الأول لرابطة المستثمرين المصريين بالمنطقة الغربية السعودية, برئاسة المهندس أحمد فرج, ونظمه اتحاد المستثمرين المصريين بالسعودية, ومنتدي المستثمرين العرب, بحضور الوزير المفوض مسعد النجار القنصل التجاري المصري بالمملكة, ومن الجانب السعودي فهد الحمادي نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي, ومازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة, وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين. وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي المملكة في غير القطاع البترولي تعدت16 مليار دولار بنهاية عام2011, من بينها أكثر من ملياري دولار استثمارات مصرية. وأشار إلي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حاليا لتحسين الوضع الحالي اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا, وتوفير المناخ الملائم الذي يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات, ولعل من أبرز ثمار تلك الجهود قيام اثنتين من كبري شركات التصنيف الدولية, وهما موديز, واستاندرآند بورز, برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة يناير, علاوة علي عدم قيامهما بتخفيض التقويم لمصر, بالإضافة إلي التحسن الملحوظ في حركة السياحة, سواء من ناحية عدد السائحين أو الإشغالات الفندقية, أو الإيرادات السياحية, فضلا عن تحسن الحالة الأمنية. ووجه الدعوة لرجال الأعمال بالاستثمار والمشاركة في المشروعات والمبادرات التي تطرحها الحكومة المصرية لدفع مسيرة التنمية, خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وكذلك المشروعات القومية الاستثمارية. من جانبه دعا فهد الحمادي إلي إنشاء أداة لتسيير المشروعات المتوقفة عن العمل, تشجيعا للاستثمار السعودي في مصر, مشيرا إلي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين, كما أكد مازن بترجي متانة العلاقات بين البلدين, وضرورة انطلاق مزيد من التعاون الاستثماري المصري السعودي, و استعداد الغرفة التجارية إلي تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين المصريين مع هيئة الاستثمار السعودية.
