اكد ستيفان فول مفوض شئون دول الجوار وتوسيع العضوية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد حريص علي زيادة التعاون المستمر مع مصر في مجال دعم الاصلاحات والتحديث وتقديم الدعم المالي اللازم لتحقيق ذلك, موضحا ان هذا الدعم سيوجه للقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري ولتحقيق مطالب الشعب المصري صاحب ثورة25 يناير. جاءت تصريحات المفوض الأوروبي تعليقا علي نتائج اجتماع مجموعة العمل المصرية الأوروبية المشتركة والذي عقد في القاهرة برئاسة مشتركة لوزير الخارجية محمد كامل عمرو والممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون. وقال فول إن اجتماعات فريق العمل المشترك تمثل انعكاسا للاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع مصر التي تمر حاليا بمرحلة انتقالية مهمة معربا عن سعادته بهذة النتائج بما تمثله من نقطة تحول في العلاقات المصرية الأوروبية, حيث شكل الجانب الأوروبي أكبر وفد من دول الاتحاد ال27 يضم ممثلين علي مستوي عال سياسيا واقتصاديا مع الخبراء ورجال الأعمال. واعرب عن تفاؤله في مسار التعاون الثنائي بين الأتحاد الأوروبي ومصر ومن بينها المضي قدما في اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة وتنظيم العلاقة في مجال الهجرة الشرعية والتنقل في بيئة آمنة. واوضح فول ان اجتماع القاهرة تبدو أهميته من خلال حجم المساعدات الاوروبية لمصر واتفاقيات التعاون بين الجانبين والاتفاق علي بدء حوار رفيع المستوي بشأن الملف الزراعي الي جانب تعزيز الحوار الثنائي بشأن الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي. وأضاف ان الاتحاد الأوروبي وافق علي تقديم دعم مالي إضافي لمصر بنحو800 مليون يورو خلال عامي2014/2013(303 ملايين منها في شكل منح و450 مليونا في شكل قروض) هذا بالإضافة إلي449 مليون يورو قدمت بالفعل لسنوات2013/2011 في اطار البرنامج الارشادي الوطني المصري ولايزال هناك130 مليونا من المنح للعام المقبل. كما اعتمد الاتحاد آلية الدعم الخاصة ببرنامج الربيع مبلغ247 مليون يورو لعام2013 وذلك في إطار سياسة الجوار الاوروبية الجديدة( دعم الشراكة من اجل النمو والاصلاح الشامل) وسيتم توجيه هذا الاموال لدعم برنامج الانتعاش الاقتصادي للحكومة المصرية وتعزيز الاصلاحات السياسية, ووفقا لمبدأ الاتحاد الأوروبي المزيد للمزيد( أي مزيد من الأموال لمزيد من الإصلاحات). وحول هذا المبدأ المزيد مقابل المزيد الذي يطبقه الاتحاد في سياساته تجاه جيرانه أوضح ستيفان فول أن هذا المبدأ ليس فقط حول موازنة الأموال مقابل الإصلاحات وإن مقاربة المزيد للمزيد التي يوليها الاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا تعني ان الشركاء الذين باشروا الإصلاحات السياسية مع احترام القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون تقدم لهم الآليات المتعلقة بالجوانب الأكثر طموحا لا سيما التكامل الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص. ومن ناحية أخري أشار إلي ان مرفق الجوار للاستثمار قد وافق علي منحة جديدة بمبلغ163 مليون يورو إلي جانب دعم إضافي بمبلغ50 مليون يورو في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر وذلك من اجمالي المنح والمساعدات المالية الموجهه لمصر في المستقبل القريب, كما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدء نشاطه في مصر وافتتاحه أول فرع له هذا الشهر, كما تم وضع خطة عمل لتكثيف حجم الإقراض إلي مليار يورو سنويا بالإضافة إلي دعم استثمارات القطاع الخاص ومبادرة للأمن الغذائي خاصة لمصر وضمن التمويل الرسمي للبنك.
