لو حاولنا أن نقرأ الفاتحة علي كل ضحية من ضحايا القطارات عبر سنوات ماضية سنستغرق وقتا طويلا.. ولو حاولنا أن نطلب الاصلاح لهيئة السكك الحديدية.. فهو أمل صعب تحقيقه في القريب العاجل. ولو فكرنا في محاكاة الغرب في نظام مترو الأنفاق.. فإذن نحن نغظ في نوم عميق.. أما لو فتحنا ملف وزارة الاسكان.. فالأجهزة الرقابية مليئة بالملفات السوداء.. ولو عدنا بالتاريخ للوراء قليلا.. فنتوقف عند المحليات ونأخذ محافظة الجيزة نموذجا لنتذكر قضايا شهيرة لاثنين من المحافظين.. ولو... ولو.. الجرائم كثيرة.. والكوارث متعددة, لكن في النهاية كل هذه الوقائع تقودنا إلي عنوان علي أرض الواقع اسمه كراسي سيئة السمعة كل من يجلس عليها إما أن يقال أو يستقيل أو يدخل السجن.. ربما يكون كبش فداء أو ربما مسئول مسئولية كاملة عما وقع في هيئته أو مرفقه لكنه في النهاية يحدث شيء ما.. وأيضا ربما يكون بسبب تقصير يتحمله المسئول نفسه أو أيضا ربما يكون إهمالا وفسادا متراكما شاء الحظ أن يصب في فترة تولي هذا المسئول أو ذاك.. كارثة قطار أسيوط الذي راح ضحيته حوالي60 طفلا تفتح ملف.. الأماكن التي كتب التاريخ أنها سيئة السمعة. فقد عصف هذا الحادث بوزير النقل الدكتور رشاد المتيني, ومن قبله رئيس هيئة السكك الحديدية بسبب حادثة أخري.. ويعد المتيني الوزير الثالث الذي تطيح به كوارث قطارات السكك الحديدية, فقد أطاحت كارثة العياط عام2002 والتي راح ضحيتها مايزيد عن1300 راكبا بالوزير إبراهيم الدميري, وعام2009 أطاحت حادثة قطار البدرشين التي راح ضحيتها75 شخصا بالوزير محمد منصور, بالاضافة لأربعة من رؤساء هيئة السكك الحديدية الذين تمت إقالتهم أيضا إما بسبب الكوارث التي تحدث, وإما لاتهامهم بالتقصير والاهمال. يأتي المترو أيضا في المقدمة فلم يسلم من المشكلات, فمنذ أيام أصيبت الحركة في القاهرة بشلل تام بعد توقف المترو عن العمل بسبب إضراب العاملين,للمطالبة بإقالة المهندس علي حسين رئيس المرفق الذي اطاح به الاضراب. ودخلت محافظة الجيزة نطاق الكراسي المغضوب عليها في بعض الفترات, وذكر أن هناك اثنين من المحافظين قد دخلا في دائرة المحاكمات القضائية الأول قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع الشغل وغرامة قدرها99 ألف جنيه بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء استغلال المناصب التي تقلدها مما أدي إلي تضخم ثروته, ثم قضت محكمة النقض ببراءته بعد ذلك والثاني كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أدانته بالسجن لمدة7 سنوات بتهمة الرشوة أما المحليات التي تعد موطنا للفساد فحدث ولا حرج.. وجاء كرسي وزارة الاسكان حائرا بين الانضمام للقائمة المغضوب عليها وبين بقائه هكذا.. فلم يكن فساد وزارة الاسكان خلال العشرين عاما حادثا عابرا أو حالات فردية, فقد تربع علي رأسها وزيران اتفقا علي طريقة تصنيع الفساد الثقيل داخل أروقة واحدة من أخطر وزارات مصر, واستغلال النفوذ, وأيضا استغلال جيل من المساعدين المستعدين للفساد للخروج من نفق الفقر المظلم. ويدخل أيضا في هذه الدائرة وزير الداخلية فتاريخيا كانت الداخلية أداة قمع وانتهاك حقوق الناس كما يقول د. عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, مضيفا إنها كانت أيضا أداة في يدي النظام, أي نظام من الملكية إلي الجمهورية, فظل كرسي الداخلية موضع كراهية شعبية ما عدا استثناءات قليلة مثال فؤاد سراج الدين في آخر حكومات الوفد, عندما أعطي تعليماته لرجال الشرطة في الاسماعيلية بمقاومة الاحتلال الانجليزي, وأحمد رشدي الذي أعطي اهتماما لأمن الشعب أكثر من الاهتمام بأمن النظام. والكرسي الآخر من وجهة نظر عبد الغفار شكر هو ليس كرسي محافظ الجيزة بعينه, ولكن منصب المحافظ عموما, الذي كان يهبط علي المحافظة بالبراشوات, فهو من خارجها وليس من أبنائها, وغالبا ما كان توليه هذا المنصب هو مكافأته عن خدمة أداها للنظام. استثناءات لم يغفل د. شكر تأكيد أن هناك استثناءات قليلة لمحافظين تجاوزوا هذا الوضع مثل وجيه أباظة في الستينيات عندما كان محافظا للبحيرة, وعادل لبيب عندما كان محافظا لقنا.. ويشير إلي كرسي زعيم أغلبية مجلس الشعب في عهد مبارك, حيث أنه كان يتحكم أولا في الترشيح للمجلس ويتحكم في التصويت داخله بما لا يمرر أي قانون لا يرضي عنه الحزب الحاكم, ويسهم في إجهاض أي استجواب من المعارضة. كما يري أن كرسي مأمور الضرائب من الكراسي المكروهة أيضا فهو الذي يمثل الجابي تاريخيا أي الذي يجمع المال من الشعب لحساب السلطان, وكان ذلك موجودا علي مدار العصور ابتداء من مصر الفرعونية حتي الآن, وقد عرف المصريون من خلال هذا المنصب أشخاصا تكتفي بتحصيل الضرائب, بعضهم يلجأ إلي تحقيق مكاسب شخصية علي حساب المصلحة العامة. أما عن كرسي وزير النقل أو رئيس هيئة السكك الحديدية فهو لا يعود إلي عيوب في شخص من يشغل المنصب, وإنما لتقصير الدولة في تزويد هذا المرفق بالاعتمادات المالية اللازمة لانتظام الخدمة فيه وتحديثه بما يمكن تلافي أخطاء العنصر البشري من خلال التكنولوجيا الحديثة, حيث يمكن باستخدام الانشاءات الكهربائية والمزلقانات تفادي أخطاء حارس المزلقان. ويري شكر فيما يتعلق بكرسي وزارة الاسكان أن سياسة الحكومات المتتالية في إهمال بناء مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل واهتمامها بإسكان الفئات العليا في المجتمع مثل المنتجعات السياحية والمناطق الجديدة كالتجمع والقاهرةالجديدة أدي إلي فقدان هذا المنصب أي شعبية. ويؤكد ان انهاء حالة الكراهية لمثل هذه الكراسي يحتاج إلي إقامة نظام حكم ديمقراطي يتمكن فيه المواطنون من اختيار حكامهم وتغييرهم دوريا من خلال انتخابات نزيهة تكون مفاضلة الناخب فيها بين البرامج السياسية المقدمة من المرشحين لحل مشكلات المجتمع. وتمارس أجهزة الأمن دورها في تحقيق الأمن من خلال احترام حقوق الانسان وسيادة القانون, وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الأساسية في مجال النقل والمواصلات والاسكان. وفي سياق آخر يأخذنا الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلي أن الكراسي مرتبطة بمناصب قيادية لها علاقة مباشرة بقطاعات الخدمات الحيوية التي تمس قطاعات كبيرة من المواطنين, وهذه القطاعات سواء المحليات أو قطاع النقل هي من أسوأ مستويات الأداء المرتبطة بالجماهير, التي تؤدي إلي كوارث اجتماعية مثلما هي الحال في هيئة السكك الحديدية, وهيئة الطرق والكباري والادارات المحلية بجميع مستوياتها.. إذن فالكراهية ليست مرتبطة بالأشخاص, وإنما بالمستوي المتدني لأداء من شغلوا هذه المناصب طوال ال40 عاما الأخيرة, حيث تفشت علاقات الفساد والتربح من الوظيفة العامة, والحصول علي مزايا هائلة كالأراضي والفيلات والوحدات السكنية وبالتالي كانت هذه هي الصورة المقابلة في وعي ومخيلة المواطنين تجاه شاغلي هذه الوظائف. وهناك عنصر آخر هو ارتباط هذه الوظائف بحزب حاكم بما يؤدي لارتباط الوظيفة بالحزب, أي ما نطلق عليه تخريب الوظيفة العامة وبالتالي كان هناك استبعاد للكفاءات لشغل هذه الوظائف من خارج الحزب الحاكم مما أدي بدوره أيضا إلي نشوب موقف عدائي من الرأي العام تجاه هذه الكراسي. والمخرج الوحيد لتحسين الحالة النفسية والسياسية لهذه المناصب لدي الرأي العام هو وجهة نظر د. عبد الخالق.. وهي نفس وجهة نظر د. عبد الغفار شكر والتي تقول: أن تكون هناك الديمقراطية في شغل هذه الكراسي بمعني أن يأتي شغل وظائف المحافظين مثلا من خلال انتخابات عامة يشارك فيها جميع المواطنين كما يجري في كل الدول الديمقراطية فيصبح تجديد الولاية لمنصب المحافظ يرتبط بمدي رضاء المواطنين عن أداء هذا المحافظ أو المسئول. وكذلك بالنسبة للمناصب الوزارية حيث يشغلها الحزب الذي حاز الأغلبية, فيؤدي الأداء السيئ أو المتدني للوزير إلي الإساءة لسمعة حزبه وبالتالي خسارته في الانتخابات. التحدي ويتساءل الدكتور عبد الخالق هل لدينا فرصة بعد ثورة25 يناير في صياغة نظامين إداري وسياسي جديدين يحتكمان إلي الرأي العام صاحب المصلحة في مستوي أداء خدمة جيدة؟ هذا هو التحدي الذي يواجه النظامين السياسي والاداري لمصر بعد ثورة يناير. وهنا تأتي رؤية المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق لتؤكد أن مصلحة80 مليونا لا تسير وفقا لإرادة فرد بعينه, أيا كان موقعه, وأن معظم الأماكن أو المناصب المكروهة التي لا تحظي برضاء شعبي يجب عليها تعديل هذه الصورة في أذهان المواطنين وذلك بمراعاة الله والوطن, وأن يعلم كل مسئول أنه سوف يموت وسيبعث ويسأل عما فعله وهو محل المسئولية. ثم تأتي بعد ذلك ضرورة التفكير في المنفعة العامة من خلال عدم الانفراد بالرأي لانه خطيئة, والاستعانة بالخبرات لطرح مختلف الأفكار ودراستها جيدا عن طريق أكفأ المتخصصين, والاستعانة ببعضهم من الخارج إذا لزم الأمر في أحد المجالات.. وبعد دراسة الأفكار لابد من طرحها علي الرأي العام قبل التنفيذ ليشعر الجميع بالمسئولية تجاه هذا الوطن, وليكون ذلك هو الأسلوب الأمثل للعمل سواء في المناصب المغضوب عليها أو التي تحظي برضا الرأي العام. الهروب وهناك المسئولية التي يهرب منها المسئول كما يري صبري عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة وتكون عادة لسببين الأول أن الحقيبة التي يهرب منها المسئول تكون مزدحمة جدا بالواجبات كوزارة النقل, فهي يتبعها مثلا قطاع عريض كمرفق النقل البحري علي مستوي الجمهورية وهذا يعني أن وزارة النقل مسئولة أيضا عن جميع موانئ مصر وكل ما يتبع القطاع البحري وهذه مسئولية كبيرة ومتشعبة, والحل طبعا في تقسيم حقيبة النقل إلي حقيبتين ليصبح قطاع النقل البحري وزارة مستقلة ليس لها علاقة بوزارة النقل, وذلك لتخفيف العبء عن وزير النقل لإتاحة الفرصة له في عمل صياغة جديدة لكل المرافق لديه, وللنهوض أكثر بمرفق مهم كالنقل البحري. والسبب الآخر في هروب المسئولين من بعض المناصب يكون لعلمه بمسئوليته عن أرواح الناس, وبالتالي فإن أي مشكلة تحدث يكون مسئولا عنها سياسيا وجنائيا فهو يهرب منها من البداية خوفا من تعرضه للمساءلة المستقبلية... [email protected]
