مثلت حادثة أسيوط فرصة للقوي السياسية والحزبية لانتقاد اداء حكومة هشام قنديل رغم أن مسببات الحادث وغيره من حوادت القطارات تعود لاهمال سنوات وعقود طويلة. فمن جانبه أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري ان نقابة المحامين ستشكل هيئة للدفاع عن حقوق ضحايا الحادث الأليم ولمتابعة جميع الإجراءات القانونية وانه سيتولي رئاسة هيئة الدفاع بنفسه. وأكد أنه تم تكليف نقابة المحامين الفرعية بأسيوط بالبدء فورا في حصر المتضررين وتنسيق اجراءات الدفاع والمحكمة, وقال ان استقالة وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر أمر غير كاف ولابد من مساءلة جميع المسئولين عن الحادث وملاحقتهم قانونيا كل علي حسب موقعه. واستنكر حزب مصر الثورة الاهمال الشديد من قبل المسئولين في الحكومة ووزارة النقل. وطالب المهندس محمود مهران رئيس الحزب النائب العام بفتح تحقيق جاد وفوري مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية عن حوادث القطارات التي حدثت حتي الآن لمسئوليتهم عنها مسئولية كاملة بالتبعية وبتهمة الاهمال الجسيم وعن اختيار الأول لقيادات غير صالحة في العمل مما يضر بمصلحة الدولة وأدي إلي سقوط الكثير من الضحايا انتهت بحادث أطفال أسيوط المؤلم, مؤكدا أن الاستقالة لا تكفي. وأكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين باسم الاتحاد ان الاتحاد لن يسمح بآن تذهب أرواح شهداء الحادث هدرا يتحمل مسئوليته الرئيس الذي زار أسيوط من أيام ولم يلمس الواقع هناك مطالبا باستقالة الحكومة ومحاسبة وزير النقل المقال ورئيس هيئة السكة الحديدية. ومن جانبها حملت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة المسئولية عن حادث أسيوط وطالبت بضرورة وضع خطط تعبر عن رؤية متكاملة لاصلاح مرافق الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين, وهو ما لم يتحقق بدون توسيع قاعدة مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني علي المستوي المحلي في إدارة ومراقبة هذه الخدمات, كما أن ذلك يستلزم أن تضخ الدولة الاستثمارات الكافية في القطاعات التي تشهد تراجعا حادا في معدلات جودة الخدمة بها خاصة خدمات النقل والمواصلات. من جانبه دعا حزب الحرية والعدالة الحكومة إلي الضرب بيد من حديد علي يد المفسدين الذين صنعهم النظام السابق وتفشوا في معظم المرافق الحيوية للدولة, وتحديدا مرفق السكك الحديدية والمواصلات. وطالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب بضرورة تطوير منظومة النقل وتحديثها مهما تكلف ذلك من أموال وجهد, حفاظا علي روح المواطن الذي يعد صاحب القرار الآن في مصر وفي خطوة لاظهار التضامن علق حزب المصريين الأحرار نشاطه الحزبي بجميع مقراته بأسيوط حدادا علي أرواح الضحايا, وشاركت جميع قياداته بالمحافظة في تشييع جثامين الضحايا. وأضاف أن ضحايا كوارث الطرق في مصر الذين يزيد عددهم علي عدد ضحايا الحروب العربية مع إسرائيل يستحقون من أي نظام يحكم مصر بعد الثورة أن يعطي أولوية لوقف نزيف الدم علي الطرق وفي قطارات السكة الحديد. واعتبر مصطفي يونس النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة, أن هيئة السكة الحديد تحتاج إلي خبراء ومتخصصين يتمتعون بالضمير مشيدا بقبول استقالة رئيس الهيئة ووزير النقل ومطالبا السلطات المختصة بمعاقبة المتسببين في الحادث. ومن جانبها اعربت حركة شباب6 أبريل عن اسفها لوقوع الحادث وقالت الحركة أن هذا الحادث سببه الإهمال وإستمرار بقاء بقايا النظام السابق في مفاصل مؤسسات الدولة. وشدد علي ضرورة محاسبة وزير النقل وتقديمه للمحاكمة لأنها ليست المرة الأولي الذي تحدث فيه كارثة في السكك الحديدية. وطالب الرئيس محمد مرسي بتحمل مسئوليته ومتابعة التحقيقات بنفسه.
