صيحة جديدة أطلقتها الإدارة العامة للمرور في محاولة لتطوير رخص القيادة وتأمينها من التزوير ومواكبة الرخص العالمية أملا في قبولها دوليا من خلال بروتوكولات مع دول العالم والمعاملة بالمثل ولكن هل تغيير شكل الرخصة المصرية وتدوين البيانات بالانجليزية يجعلها تقبل دوليا ؟! أم انها ستحد من وقوع الحوادث علي الطريق وتسهم في حل الأزمة المرورية ؟ وما هي العلاقة بين مهارة قائد السيارة والرخصة الجديدة ؟! وما رأي المسئولين والمواطنين وخبراء المرورفي رخصة القيادة الجديدة ؟ وبسؤال اللواء مصطفي راشد مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة للمرور عن الهدف المنشود من تحديث رخصة القيادة ؟ يقول ان الهدف الاساسي هو ربط رخصة القيادة بالرقم القومي لحصرها وربطها برخصة تسييرالمركبة حيث انشئت قاعدة بيانات كاملة وموحدة علي مستوي الجمهورية بالادارة العامة للمرور للتسهيل علي المواطن ورجل المرور عند معرفة اي بيانات خاصة بالرخصة بسهولة ويسر وتعريف المواطن بحدوده في القيادة واحياء الشعور بالانتماء حيث يرسم العلم المصري علي الرخصة ونوعية السيارة المرخص لقيادتها سواء كانت سيارة ملاكي أو نقل ثقيل أو خفيف أوتوك توك أوباص أو اتوبيس والهدف الثاني هو التأمين لعدم التزوير لوجود العلامة المائية علي شكل شريط باركود يقرأ عن طريق جهازPDA كل بيانات الرخصة والهدف الأهم هو كتابة جميع بيانات الرخصة باللغة العربية والانجليزية لتكون لائقة شكلا ومضمونا فتقبل ويعترف بها في باقي الدول حيث اننا بصدد عمل بروتوكولات مع دول عربية وأوروبية والمعاملة بالمثل بمعني تبادل الاعتراف بالرخص بين البلدين أي اننا نقبل ونوافق علي التحرك والقيادة بالرخص المستخرجة من بلادهم مقابل قبولهم الرخص المصرية في بلادهم وهذا لا يعني الغاء الرخص الدولية مع باقي الدول وانما مازالت الرخص الدولية سارية حتي توقيع أي بروتوكولات جديدة, ويضيف العميد الدكتور أيمن الضبع أن الرخص الجديدة تحتوي علي اشتراطات وعلامات خاصة بصاحب الرخصة مثل القيادة بالنظارة أو اذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة نوعية الاعاقة, كما ان مدتها10 سنوات كما كانت وتستخرج الرخصة الجديدة دون أي رسوم اضافية وبدأنا بالفعل استخراج تلك الرخص الجديدة من وحدة القيادة الخاصة بوحدة مرور مدينة نصر بالتجمع الخامس ثم ستنتقل بخطة التنفيذ والبدء لباقي وحدات المرور تباعا علي مستوي محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية وباقي المحافظات الاخري. يؤكد اللواء أحمد عاصم خبيرالاعلام المروري أن الرخصة الجديدة تأتي في اطار سياسة التطوير والتحديث لجميع الخدمات والتيسيرات المؤداة للمواطن المصري وخطوة نحو الارتقاء والالتزام بالاساليب العلمية والتكنولوجية في المجالات المرورية. كما يجب أن يواكب استخراج رخص القيادة المطورة اسلوبا جديد في مجال اختبارات القيادة لفئات المركبات المختلفة لضمان خروج قائد مركبة لدية من المهارة ما يؤهلة لتحقيق الامان لنفسه ولغيره لذلك لابد وان يخضع قائد المركبة الحاصل علي رخصة قيادة جديدة لاختبارات نفسية لضمان سلامة صحته النفسية عند القيادة بجانب الكشف الطبي الكامل وايضا جميع الاختبارات العملية والشفوية في فنون القيادة وواجباته نحو الاخر وحقوقه التي يجب الالمام بها كل ذلك يعطي الثقة لدول العالم ويأتي هذا في اطار الوعي والثقافة المرورية الجديدة التي يواكبها ايضا حملات اعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية لتأكيد الثقة لدي دول العالم في قائد المركبة المصري ورخصة القيادة المصرية فالاساس لدي الدول المتقدمة ليس النظر في الرخص الورقية وانما الأمر أكبر وأبعد بكثير فدول العالم يعلمون عنا ما لا نعلمه عن انفسنا. ويري اللواء يسري محمد الروبي خبير المرور الدولي ان حل مشكلات المرورلا يتحقق بالرخص المؤمنة ولا بالرخص الجديدة فهي لا تمنع وقوع الحوادث ولا توقف سرقات السيارات ولا تحد من ارتكاب المخالفات التي لاحصر لها فالاستعانة بالتقنية الحديثة لحل مشكلات المرور يأتي ترتيبه عالميا في المرحلة السابعة والاخيرة ونحن نعلم ان المنظومة المرورية لها ثلاث ركائز هي السيارة والطريق والبشر وهو ما يطلق عليه مثلث المنظومة المرورية الذي يجب اصلاحه لحل المشكلات المرورية بحلول عالمية وعلمية مرتبة من خلال سبع مراحل اساسية متتابعة تبدأ بالتعليم للجميع بداية من قائد المركبة وحتي رجل المرور والمحقق وقاضي المرور النوعي.ثانيا الهندسة المرورية وتطويرها. ثالثا تطور قانون المرورليناسب الحل للمشكلة.رابعا البيئة وعلاقتها بالمرور. خامسا الاقتصاد وعلاقته بقانون المرور. سادسا تساوي جميع اطراف المنظومة المرورية أمام القانون بمعني لا يوجد قاضي ولا لواء شرطة او جيش ولا عضو مجلس شعب أو شوري ولا ابن رئيس ولا وزير فوق القانون فالكل سواسية امام القانون. وسابعا واخيرا استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاستعانة بالتقنية الحديثة لحل مشكلات المرور والمتمثلة في استخراج الرخصة المؤمنة ويستكمل الخبير المروري حديثه قائلانحن للاسف الشديد لا نتعلم من الخبرات السابقة ودائما نغرس رؤوسنا في الارض ونبدأ من النهاية ولا نتنازل عن العرش للصعود للمرتبة الاولي في ارتكاب الحوادث عالميا فأي علم يقول ان كتابة الرخصة المصرية باللغة الانجليزية وتأمينها من التزوير يجعلها تقبل دوليا أو عالميا أو حتي محليا فهي مجرد تحصيل حاصل والرخصة المصرية ما هي إلا تحصيل بلا شئ ولا تقبل عربيا ولا دوليا وأكبر دليل علي ذلك لا يستطيع اي مصري يحمل الرخصة المصرية قيادة سيارة في اي دولة في العالم لان من بين شروط الاتفاقيات العالمية منها اتفاقية جينف وفيينا عام1968 وملحقاتها السارية حتي الآن يستحسن ان تذكر المعلومة في الرخصة الدولية والمحلية باللغة الانجليزية وهي ليست شرطا اساسيا بعد ان يكون قائد المركبة قد حصل علي اجتياز جميع مراحل التعليم الاساسي المقابل والنظير للرخصة التي يحصل عليها من خلال شركات معتمدة عالميا وتعاير هذه الرخصة الممنوحة في اقسام المرور.كما ان الفحص الفني لايتبع باي حال من الاحوال المرور في أي دولة في العالم سوي مصر لان الفحص نوعان مفاجئ ودوري يتم من خلال شركات معتمدة ومتخصصة وحتي تعليم القيادة تتم من خلال مدارس عالمية ذات مناهج وبروجرام يعتمد من الادارة العامة للمرور. ويشيد اللواء يسري بالجهود المبذولة ولأول مرة في مصر بأكاديمية الشرطة حيث يتم تعليم طلبة كلية الشرطة منهجا للمرور ففي الفرقة الاولي يدرس الطالب المنظومة المرورية السليمة ومتي يتدخل لإصلاحها. وفي السنه الثانية يدرس القيادة العلمية الآمنة والسليمة لكي يضع قائد السيارة دائما في امان وفي الثالثة يتعلم كيفية استيقاف المواطن وقائد السيارة ولغة الاستيقاف والغرض منها وفي الفرقة الرابعة والاخيرة يدرس كيفية التحقيق في حادث المرور بالتعاون مع الفني المختص لمنع الحوادث المثيلة في المستقبل. آراء المواطنين وفي جولة سريعة داخل وحدة مرور مدينة نصر بالتجمع الخامس في أول تجربة حية لاستخراج الرخصة المؤمنة ومشكلات المواطنين ورأيهم فيها حيث تقابلنا مع المواطن احمد أسامة الذي قال: لقد حضرت منذ ساعة واستكمل اجراءات التجديد ولكن كان لابد من وجود نيابة المرور التابعة للوحدة لأن المواطن يأتي إلي هنا ثم يطلب منه التوجه الي نيابة المرور في رابعة لاستخراج شهادة المخالفات ثم ياتي مرة اخري الي الوحدة بالتجمع والمسافة بعيدة وقد نأتي لتجد مواقيت العمل قد انتهت. في الوقت الذي يري المواطن مايكل عماد ان هذه الرخصة مفيدة جدا للمسافرين خارج البلاد بعد عمل الاتفاقيات الدولية حيث ستتيح الفرصة للمواطن المصري القيادة في الخارج. في حين يعترض ايمن عادل قائلا ليس المهم الشكل الخارجي للرخصة والكتابة بالانجليزيه وانما المهم مهارة حامل الرخصة واسلوب قيادته والمامه بالاشارات والعلامات وكان يجب ان توضع في الرخصة فصيلة دم حاملها حتي اذا تعرض لحادث يمكن اسعافه وانقاذ حياته. وترفض مواطنه هذه الشكليات مؤكده علي ضرورةالانتباه الي راحة المواطنين الذين يحصلون علي اجازة من عملهم للجري وراء تجديد الرخصة وأستخراجها ومع كل هذه القيادات في الاحتفال بالتجربة الجديدة الا اننا موجودين من الساعة الثامنه والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ولم نحصل علي الرخصة لوجود عطل ما في' السستم' الجديد ولا نستطيع تقييم التجربة إلا بعد تعميمها في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية. الرخص الجديدة لا تلغي الدولية وعند مقابلة اللواء حسن البرديسي مدير الادارة العامة لمرورالقاهرة الذي كان يتفقد التجربة بوحدة المرور لمتابعة استخراج الرخص الجديدة أكد ان الرخصة الجديدة هي الخطوة الأولي في التطوير لتفعيل التعاون والاتفاقيات المتبادلة بين الدول التي رفضت قبول الرخص المصرية لصعوبة قراءة رجال الأمن الأجانب باللغة العربية وعدم القدرة علي مقارنتها ببيانات جواز السفر, ومن هنا كان لابد من تطوير الرخصة المصرية وهي لاتلغي الرخص الدولية التي تستخرج من النادي الدولي للسيارات بناء علي الرخصة المصرية. وأضاف أنه يجري تطوير اختبارات القيادة ضمن خطة التطوير ودمج الاختبار ضمن الرخصة لضمان كفاءة الاختبارات ودقتها وإعادة الثقة للمواطن المصري وان من ضمن الاجراءات الجديدة والتي تهم المواطن تسجيل رقم محمول صاحب الرخصة في البيانات الموجودة بالمرور وربطها بالرقم القومي وبرخصة المركبة حتي تتمكن ادارة المرور من ارسال رسالة لقائد السيارة عبر المحمول عند ارتكابه مخالفة في اثناء السير علي الطريق عقب حدوثها مثل الرسائل التي تصل لعملاء البنوك عند قيامهم بالسحب من الفيزا كارد.
