كتب أحمد العطار: أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستعرض علي المجلس الأعلي للطاقة في اجتماعه المقبل إنشاء8 مصانع جديدة للاسمنت في مختلف محافظات مصر, بطاقة إنتاجية قدرها حوالي16 مليون طن سنويا, وإستثمارات متوقعة قدرها حوالي15 مليار جنيه, لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب علي الأسمنت في السوق المحلية, والذي يتزايد بمعدل8% سنويا. وقال الوزير إن هناك مصنعين جديدين للاسمنت سيدخلان مرحلة الإنتاج بنهاية العام الحالي, بالإضافة إلي4 مصانع أخري ستدخل مرحلة الإنتاج بنهاية عام2011 ليصل حجم الإنتاج من الأسمنت إلي60 مليون طن سنويا. وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية ستبدأ بعد غد الأثنين في طرح كراسات التأهيل لخطي الأسمنت الرمادي في محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع جديدة للاسمنت, حيث تصل الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج5 ر1 مليون طن بإجمالي إستثمارات حوالي5 ر3 مليار جنيه وتوفر ألف فرصة عمل مباشرة و3 آلاف فرصة غير مباشرة تمهيدا لمنح ترخيص إقامة المشروعين علي أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل أول يوليو القادم, مؤكدا أنه لن يسمح للشركات التي حصلت علي رخص مصانع أسمنت خلال عام2008/2007 بالتقدم والتأهل في هذا الطرح. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الشركات التي لديها مصانع أسمنت أو التي سبق فوزها برخص الأسمنت والتي تم طرحها خلال عام2008/2007 ليس لديها فرصة التقدم والتأهل مرة أخري في هذا الطرح.وأضاف أن طرح الرخصتين في محافظتي شمال سيناء والوادي الجديد يستهدف الحفاظ علي حصة تلك المحافظتين في إقامة مشروعات الأسمنت الداعمة للتنمية الإقليمية, مشيرا إلي أن إستراتيجية الوزارة في إنشاء مصانع أسمنت جديدة تراعي التوزيع الجغرافي والإقليمي والشروط البيئية, وهو ما أتبعته الوزارة في طرح الرخص عام2008/2007 وأسهمت هذه المصانع في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسمنت حيث كان الإنتاج المحلي2007 حوالي37 مليون طن أسمنت سنويا وعام2008 بلغ38 مليون طن سنويا.