تنتهي وزارة الاسكان خلال شهر من الآن من التسويات اللازمة وتوقيع عقود جديدة مع5 شركات كبري للاستثمار العقاري كانت قد حصلت علي نحو3 آلاف فدان بأسعار زهيدة, اضافة الي تحويل استخداماتها من زراعي إلي سكني والتقاعس عن البناء ومخالفة العقود المبرمة. وصرح المهندس عادل لطفي مستشار وزير الاسكان لشئون التسويات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه لن يتم سحب أي أراض من المستثمرين بل سيتم تسوية حالاتهم وتوقيع عقود جديدة متوازنة معهم في ظل رغبتهم في ذلك. واشار إلي أن هذه العقود ستتم بشفافية مطلقة وتحفظ حقوق الدولة, مشيرا إلي أن غالبية هذه المخالفات خاصة بالشركات الكبري التي حصلت علي مساحات أكثر من100 فدان في القاهرةالجديدة و6 أكتوبر ومنطقة الحزام الأخضر والطريق الصحراوي. وأوضح ان نوعية المخالفات التي سيتم التصالح معها تشمل المشروعات التي تم سحب الأراضي الخاصة بها لعدم استكمال الاجراءات أو لعدم بدء التنفيذ في المواعيد المحددة وهذه المشروعات بعد مراجعة أوضاعها وجدنا أن الأخطاء مشتركة بين المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية حيث كانت عملية استخراج التراخيص والقرار الوزاري بالبناء تتأخر لأكثر من عام, وكذلك فان المستثمرين الذين قاموا بعمل المرافق ومنهم من تكلف نحو90 مليون جنيه ولكنهم لم يكملوا المشروعات ستعاد إليهم الأراضي مع إعادة النظر في سعر الأرض. كما تشمل التسويات من قاموا ببناء جزء من الأرض وتركوا الجزء الآخر فتم سحبه فسيتم إعادته للمستثمر مرة أخري مع الزامه بتقديم برنامج زمني ومواعيد محددة للانتهاء من المشروع وهو ما يسري أيضا علي أراضي المتخللات التي تم سحبها من قبل. وأضاف أن التسويات تشمل الأراضي التي تم الحصول عليها بأسعار غير مناسبة وتم ترك الجزء الأكبر منها دون تنمية, وكذلك الأراضي التي كانت مخصصة للاستثمار الزراعي خصوصا في منطقة الحزام الأخضر وتم تحويل استخدامها بعد الحصول علي موافقة هيئة المجتمعات العمرانية ولكن تم دفع مبالغ بسيطة لا تتناسب مع قيمة النشاط العمراني الجديد فسيتم توقيع عقود جديدة متوازنة معهم تعيد حقوق الدولة بعد إعادة تقدير الأسعار. وأشار لطفي إلي أن الوزارة تهدف من هذه التسويات إلي إنهاء حالة الارتياب التي تسود السوق العقاري الآن بسبب عدم صدور قرارات تؤدي إلي حل المشكلات القائمة وإنهاء الجدل الدائر حولها.
