في الأسبوع الماضي تناولت صفحة دنيا الثقافة قضية مطالبة بعض الجهات بضم الجمعيات الثقافية الأهلية لوزارة الثقافة المثقلة بكم من المشاكل الإدارية و المالية. و في هذا السياق أبديت تعجبي من ظهور هذه المبادرة في هذا التوقيت و طالبت المثقفين بوضع صيغة واقعية تحدد شكل العلاقة بين المؤسسات الثقافية الرسمية و الأهلية وطرح رؤية ثقافية مستقبلية واضحة قابلة للتنفيذ علي الأرض. و قد تلقيت تعقيبا علي المقال هذا نصه: .......... تحية طيبة وبعد,,,,, لقد تفضلتم سيادتكم بفتح ملف الجمعيات الثقافية في صفحتكم الموقرة( دنيا الثقافة) يوم السبت10/13 بعنوان إذا عرف السبب ومطالبة البعض بخضوع هذه الجمعيات لوزارة الثقافة ولكن هناك حقيقة غائبة لم توضح لسيادتكم حول بعض هذه الجمعيات المسماة جمعيات رواد الثقافة والموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث كان من أساسيات الموافقة علي إشهار هذه الجمعيات هو تفعيل العمل الثقافي وتقديم الدعم المادي لجهاز الثقافة الواقع في نطاق المحافظة وكان من شروطها ان يتولي مسئول الثقافة رئاسة مجلس إدارة هذه الجمعية واستمر هذا الحال عدة سنوات, وكان الدعم المادي الذي تحصل عليه هذه الجمعيات من المحافظة أو من الشئون الاجتماعية يدخل في حساب تلك الجمعيات إلا أن بعض هذه الجمعيات انحرف عن رسالته عندما دخل في نشاطها تنظيم رحلات الحج والعمرة واصبح لكل جمعية عدد معين من التأشيرات فاصبح الجانب التجاري هو المسيطر علي نشاط هذه الجمعيات من خلال التعاون مع موظفي مديريات التضامن بالمحافظات الواقعة في نطاقها, وانصرفت هذه الجمعيات عن دورها الأصلي في تفعيل العمل الثقافي. والحل في تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتصبح هذه الجمعيات تابعة مباشرة لوزارة الثقافة حيث تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإشراف عليها بحيث يكون إعداد الخطط الثقافية من خلال الهيئة وان يتم إيداع المبالغ المالية التي تحصل عليها هذه الجمعيات في حساب خاص تنظمه هيئة قصور الثقافة, حيث يتم تدقيق الرقابة علي الصرف والاهم من ذلك هو إلغاء تنظيم رحلات الحج والعمرة من نشاط هذه الجمعيات وان يحل محلة تفعيل العمل الثقافي, وعندما يحدث ذلك سوف ينصرف رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات والذين أحيلوا علي المعاش منذ سنوات طويلة ومازالوا قابعين علي رئاسة هذه الجمعيات ويرفضون تركها... و إلي هنا ينتهي نص الرسالة التي تكشف أبعادا أكثر خطورة في القضية ألا و هي: انحراف بعض جمعيات رواد الثقافة في المحافظات عن رسالتها و تحولها لنشاط مختلف يدخل في إطار جمعيات الخدمات الاجتماعية. وجود شبهة فساد و تواطؤ من خلال التعاون مع موظفي مديريات التضامن بالمحافظات الواقعة في نطاقها بسبب الاتجار في تأشيرات الحج و العمرة بعد أن أصبح لكل جمعية عدد معين من التأشيرات تخلي هذه الجمعيات عن دورها الأصلي في تفعيل العمل الثقافي. استمرار رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات الذين تولوا المنصب بحكم رئاستهم لمواقع ثقافية ورفضهم التخلي عن مواقعهم رغم تقاعدهم. ولأن أهل مكة أدري بشعابها, فقد حدد العاملون بالقطاعات الثقافية وعدد من مثقفي الأقاليم جزئيا في رسالتهم أسلوب حل المشكلة, الأمر الذي يؤكد ضرورة مشاورتهم قبل بدء مراحل إعادة هيكلة وزارة الثقافة والانتهاء من سن القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية.فهؤلاء الذين خبروا دهاليز القطاع الثقافي وعرفوا خباياه من سيفتحون الطريق للتخلص من ثقافة التكية و كل الممارسات التي ينطبق عليها قول بدون ضابط و لا رابط..
