استجابة سريعة من الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية لنزع فتيل الغضب العارم من قبل المواطنين وعمداء المعاهد الطبية المتخصصة والاطباء والمتبرعين من قرار خصم20% من الايرادات العامة للصناديق بما فيها من تبرعات للخزانه العامة حيث قرر الوزيراعفاء التبرعات واعادة الاموال التي خصمت للبنك المركزي. وكان قرار وزارة المالية' بشأن حصول الخزانة العامة علي نسبة20% من جملة الإيرادات الشهرية والتبرعات الخاصة بجميع المستشفيات الحكومية والمعاهد والمؤسسات العلاجية' قد اثارغضب وإستياء عارما بدءا من الأطباء وحتي المواطنين ورجال الآعمال المتبرعين. يقول الدكتور علاء الحداد عميد المعهد القومي للأورام علي الرغم من أن هذا القرار قد نفذ بالفعل من شهرين وتم خصم7 ملايين ونصف المليون جنيه إلا انه يرفضه تماما قلبا وقالبا لانه قرار غير عادل وغير شرعي وأول من يظلم ويجور علي المريض الفقير الذي يعالج بالمجان علي حساب التبرعات التي تأتي للمعهد لأرتفاع تكاليف علاج السرطان من أدوية وجلسات كيماوي وعلاج إشعاعي وعمليات وغيرها والذي من الصعب علي أي أسرة تحمله مهما كانت ميسورة الحال, منذ حوالي4 سنوات قرر وزير المالية الاسبق بطرس غالي توحيد الصناديق في حساب موحد سواء كان هذا الحساب أموال تبرعات أو زكاة أوعلاج بأجر وتحويلها مباشرة من البنك الاهلي إلي البنك المركزي بدون فوائد وكانت الدولة تحصل علي10% من الربح وليس من الإيراد العام. ويستكمل عميد المعهد حديثه قائلا إن مسئولياته داخل معهد الاورام ثقيله وله طبيعه خاصة ومختلفه اولا هومؤسسه تعليميه لاتتبع وزارة الصحه وإنما تتبع التعليم العالي ثانيا لا يملك المعهد سوي صندوق خاص واحد تأتي موارده من العلاج بأجرسواء علاج التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة المريض الخاصه وهي نسبه أقل من1% أو العلاج علي نفقة الدوله والذي ينتهي دائما بالخسارة لأستنفاد مصاريف علاج المريض الذي يأتي بخطاب للعلاج علي نفقة الدوله بمبلغ3500 جنيه وعند المطالبه بتجديد الخطاب لإنفاق المعهد علي علاج المريض6 آلاف جنيه مثلا في منتصف رحلة العلاج لأن علاج السرطان مكلف جدا وهنا هل يتوقف المعهد عن تقديم العلاج للمريض! بالطبع يستكمل المريض علاجة بالمجان من حساب التبرعات ومن هنا تأتي الخسارة من العلاج علي نفقة الدوله ويتم توزيع موارد هذا الصندوق التي لاتتعدي30 مليونا ينفق منهم28 مليونا علي الادويه ويتم استكمال العجز من التبرعات ويتبقي2 مليون ربح تصرف علي الموظفين ولن نتنازل عن حق المريض في العلاج وحق الموظفين الغلابه الكادحين بالمعهد والتي قامت الثورة من أجل تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية خامسا المعهد يصرف سنويا120 مليون جنيه تقريبا منهم40 مليونا نحصل عليهم من الموازنه العامه للدوله وهي تكفي حوالي3 أو4 أشهر في السنه و35مليونا من العلاج بأجر والباقي45 مليونا تأتي من التبرعات ونعتمد عليها اعتماد اساسيا في علاج المرضي والمطلوب من المعهد تجديد المبني الجنوبي الذي يتكلف120 مليون جنيه وتشغيل مستشفي التجمع الأول بتكلفه لا تقل عن9 ملايين واقامة عيادات خارجيه وإستراحات للمرضي بحديقة المعهد وإنشاء معهد أورام جديد بالشيخ زايد وشراء أدويه وأجهزة علاجيه جديدة وحديثه ومستلزمات طبيه وصيانة الأجهزه القديمه وإصلاح ما أتلف في المبني القديم الذي يعمل بثلث قوته الان وبه260 سرير وبه حوالي ألفين موظف من بينهم حوالي565 موظفا بعقودوغيرمعينين و600 طبيب ويستقبل سنويا20 ألف مريض جديد وحوالي180 ألف مريض متردد لأستكمال العلاج كل هذا يحتاج الي أكثر من70 مليونا فوق الميزانيه سواء بدعم الحكومه أو بزيادة التبرعات وليس بفرض الاتاوات علي الايراد العام للمعهد وتحصيل20% من أموال المتبرعين للمعهد. بينما يؤكد الدكتور سامح شمعه مدير مركزأورام المنصورة السابق علي أن جميع مراكز ومعاهد الاورام علي مستوي الجمهوريه تحتاج لدعم جميع الجهات الحكومية والاهلية لأنه أغلي علاج علي المستوي الطبي كما أن هذه المراكز والمعاهد تتحمل عن الحكومة أعباء علاج المرضي واجراء عمليات زرع النخاع للمريض بالمركزوبالمعهد القومي للأورام وبمعهد ناصر بدلا من سفره للخارج بتكلفه تزيد علي مليون جنيه للمريض الواحد. في حين يري الدكتور حسام درويش مدير مركز أورام دمياط أن القرارقد لا يؤثر حالياولكن بالتأكيد انه سيؤثر علي ايرادات الصناديق فيما بعد وعلي المدي البعيد فكانت الماليه تحصل10% من ارباح المراكز والمعاهد والآن ستخصم20% من اجمالي الايرادات بما فيهم التبرعات وعلي الرغم ان مركز أورام دمياط صغير وضيق فهو أربعة طوابق علي مساحه900 متر يضم87 سريرا و3غرف عمليات وغرفة عنايه واحدة تضم7 أسرة ومع ذلك نعاني من نقص في الادويه وعجز بميزانية المركز لولا التبرعات الي جانب ان المحافظ خصص للمركز قطعة ارض مساحتها500 متر مجاورة لبناء عيادات خارجية للمركز. ويسأل أيمن تميرك المدير المالي بالامانه الخاصه بالمركز كيف نطالب بمجانية العلاج والاهتمام بالمرضي والعاملين بالدوله ونأخذ من اموال المتبرعين التي تنفق وتحسن من الخدمات المقدمه اليهم ؟! وبذلك تم تطبيق عكس الهدف المنشود بدلا من زيادة الميزانيه ونسبة المراكز العلاجيه نأخذ منها, لوجود تلاعب في بعض الصناديق الخاصة لبعض المستشفيات كما أن نسبة20% التي تؤول للخزانه العامه بالدوله يسدد منها أجور العاملين والحوافز والاضافي وتسديد شركات الادويه وصيانة الاجهزة والمبني والاغذيه وبالتالي يؤثر بالسلب ويؤدي الي العجز والافلاس السريع وقد سبق وأن طالبنا بفتح حساب خاص بالتبرعات خارج البنك المركزي لزيادتها بالفوائد لأن كلما زادت التبرعات زاد عدد المستفيدين من العلاج المجاني إلي جانب تراكم مديونيات شركات الادويه نتيجة العجز في الصناديق وبالتالي سترفض الشركات الوفاء بتوفير الادويه بل ستتوقف عن التوريد وبالتالي نفشل في علاج المريض ونرفض قبوله لعدم توافر العلاج والامكانيات. ويري الدكتور عبد الله شحاته أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن قرار وزارة المالية بخصم20% من إجمالي إيرادات صناديق المستشفيات الحكومية والمعاهد والمراكز الطبية المتخصصة قرار غير صائب صدر باسلوب عشوائي دون تدبر ولا دراسة ودون النظر الي صالح المرضي فالصناديق كلها ليست علي نهج واحد ولا ايراد واحد و الجميع يعلم ان هذه الصناديق وايراداتها تختلف بعضها البعض فمثلا صناديق الجامعات تختلف عن الصناديق المنشأة في المحافظات والمستشفيات والمراكز البحثية ومع ذلك صدر قرار وزارة المالية بضم الصناديق لترضية البعض وعمل شو اعلامي وكان لابد قبل صدوره القيام بدراسة نوعية للصناديق التي يجب ان تضم للموازنة العامة ودراسة نوعية للصناديق التي قد يحدث من ضمها ضررا للمواطنين الفقراء والذي يؤثر تأثيرا سلبيا علي علاجهم فتبقي خارج الموازنة. ويستكمل استاذ الإقتصاد حديثه بأنه كان لابد من قيام وزارة المالية بوضع خريطة واضحة لماهية الصناديق التي يجب أن تضم للموازنة والتي يجب أن تبقي خارج الموازنة مثل مراكز الجامعات التي تعتمد علي المنح والتبرعات وأموال تمويل المشروعات البحثية لأنها ليست ايرادا متجددا او سياديا وكان الأولي من إدخال هذه الصناديق الموازنة العامة تشديد الرقابة علي قطاع الرقابة المالية الذي يعطي الإذن بالصرف.
