إذا كان الطفل يتيما فهو في حاجة إلي تعاطف المجتمع كله.. واذا كان معاقا فهو في حاجة اشد لمظلة قانونية تحميه وتوفر له العلاج. اما اذا كان الطفل يتيما ومعاقا فهنا تكون الكارثة اكبر لو تخلت الدولة عنه. في مصر الآن آلاف الأطفال الأيتام والمعاقين في نفس الوقت ونسبة كبيرة منهم إعاقاتهم ذهنية وبعضهم في حاجة لجراحات في القلب ومع ذلك فأن القانون لا يميز هذه الفئات عن باقي المواطنين من حيث توفير مظلة للعلاج.. وبالتالي أصبح العبء الأكبر علي الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.. ولكن الجمعيات نفسها بدأت تصرخ!! والأخطر من ذلك أن القانون الذي ينص علي تخصيص5% من الوظائف للمعاقين مازال حبرا علي ورق. فتقول رشيدة الهاكع رئيس مجلس ادارة جمعية الحياة للجميع.. توجد بالجمعية[160] حالة تبدأ أعمالهم من سن ثلاث سنوات وهم أيتام من ذوي الأحتياجات الخاصة ومعاقون ذهنيا, بالاضافة إلي الاعاقة الحركية في بعض الحالات وهذه الحالات نطلق عليها متحدي الاعاقة الذهنية. وللعلم نحن الجمعية الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي تقبل الأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة حتي سن الستين من العمر.. وأكثر الحالات في الجمعية من ذوي المستوي الاقتصادي المتدني, وهناك بعض الأسر تضم أكثر من طفل متحدي الاعاقة وهذا يمثل عبئا كبيرا علي كاهل القائمين علي تربيتهم لذلك يلجأون للجمعية لتكن بديلا لدور الأسرة.. وهذه الحالات داخل الجمعية في حاجة دائمة للعلاج ونظرا للتكلفة الباهظة نعجز أحيانا عن توفير الدواء لابنائنا بالجمعية. واذا احتاج الأمر اجراء عملية جراحية لاحدهم يصبح الأمر أكثر صعوبة, لأن العمليات الجراحية مكلفة جدا وباهظة الثمن.. وهنا نقف مكتوفي الأيدي ونضطر إلي استجداء أصحاب القلوب الرحيمة ورجال الأعمال للمساعدة والمساهمة فيما يحتاجه الطفل اليتيم المعاق. وتستطرد قائلة: هذه الفئة من الأيتام اذا لم يتم علاجها منذ اكتشاف العاهة بها تعاني من تدهور حالته الصحية وفي بعض الأحيان يكون مصيره الموت لان العلاج صعب المنال لبعض الحالات نظرا لتكلفته الباهظة والتي تعجز معها الأسرة. أما الدكتورة هدية السعيد رئيس مجلس ادارة جمعية زهور الحياة فتتواصل سرد معاناة هؤلاء الفئة من الايتام حيث تقول إن الجمعية تقوم بايواء الايتام المعاقين من سن4 18 سنة بهم جميع أنواع الاعاقة منها.. الداون.. التوحد.. الاعاقة الذهنية.. بطء التعلم شديد الاعاقة.. العتة.. الشلل ومن أصعب المواقف التي تواجهنا احتياج المعاق لعلاج باهظ الثمن حيث نعجز أحيانا عن تدبيره بالاضافة إلي أن صرفها بعض الأدوية مرة واحدة شهريا لانها تخضع للجدول خاصة أطفال مرضي الصرع.. هذا إلي جانب أطفال الداون.. المنغولين معظمهم يعاني من أمراض في القلب مما يستدعي معه اجراء عمليات قلب مفتوح, وهذا أمر مكلف للغاية وفوق طاقة الجمعية.. في هذه الحالة نلجأ لاستخراج قرار علاج علي نفقة الدولة لا يتعد قيمته5 آلاف جنيه ثم تقدم المستشفي خطابا يفيد بأن جزء من العلاج والعملية علي نفقة الدولة.. هذا ما نستطيع فعله أمام تكلفة الجراحة التي تصل إلي عشرات الألوف من الجنيهات هنا لا سبيل أمامنا سوي اللجوء لجمع التبرعات من المواطنين لعلاجهم. وتؤكد فاطمة فاروق رئيس مجلس ادارة جمعية بنت مصر أن الأيتام المعاقين يحتاجون أيضا إلي علاج طبيعي يصل إلي3 جلسات اسبوعيا بجانب العلاج الدوائي ولدي الجمعية[12] حالة في حاجة للعلاج الطبيعي.. الحالة المرضية الواحدة تتكلف نحو[230] جنيها شهريا وللعلم جلسات العلاج الطبيعي تتم في العيادات الخاصة وهذا أمر مكلف للغاية نظرا لأن المستشفيات العامة لديها قائمة انتظار لجلسات العلاج الطبيعي وتصل مدة الانتظار لشهور معني هذا تدهور تام لصحة الطفل المعاق لذلك نلجأ للعيادات الخاصة.. وهذا يعني أيضا أن الحالات المرضية تحتاج لآلاف من الجنيهات شهريا. وتعود الدكتورة هدية السعيد لتؤكد بقولها.. أن الطفل المعاق منذ ولادته وحتي بلوغه سن السادسة من عمره يتمتع بمظلة التأمين الصحي, وبعد هذه السن يحرم من التأمين الصحي, لأنه ببساطة شديدة هؤلاء المعاقين لا يلتحقون بالمدارس فترتفع عنهم المظلة التأمينية مما يدفع القائمين بالجمعية إلي علاج هؤلاء الأيتام المعاقين بالمستشفيات والعيادات الخاصة وهذا في حد ذاته عبء مادي لا طاقة لنا به خاصة وأن الجمعية تأوي الأيتام المعاقين بدون مقابل.. بالمجان.. فلا سبيل إلا اللجوء لجمع التبرعات لذلك نطالب ان تشمل مظلة التأمين الصحي هؤلاء الأطفال مدي الحياة وللعلم أعمارهم لا تطول بسبب الاعاقة والمرضي, وأن يشمل التأمين الأدوية والعلاج الطبيعي والجراحات بكافة أنواعها دون أدني رسوم.. كما نطالب أيضا بوجود مستشفيات مظلة التأمين الصحي دعم كامل للأدوية في الجدول خاصة بهؤلاء الأطفال وتصرف لهم مثل السلع التموينية المدعمة. وتضيف قائلة: لقد رفعنا صوت إلي مجلس الشعب كمشروع ولم تتم الموافقة عليه حتي الآن.. نحن في انتظار خروجه للنور كي ننقذ هذه الفئة التي تعيش بينا ولها الحق في الحياة.