يعد د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واحدا من أبرز خبراء الرياضة المصرية. قاد كرة اليد المصرية إلي منصات التتويج منذ عام 1993 عندما فازت مصر بذهبية بطولة العالم للشباب وحتي الحصول علي المركز الرابع في بطولة العالم بفرنسا 2001. وحقق مصطفي انجازات عديدة في كرة اليد العالمية خلال مسيرته الزاخرة توجت بانتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الدولية. وفي هذا الحوار مع ملحق الجمعة الرياضي فتح د. حسن مصطفي خزائن أسراره وكشف العديد من الخبايا المحيطة بالرياضة المصرية. ما رأيك في الرياضة المصرية بعد تعيين وزير دولة للرياضة؟ لاشك أن تعيين وزير هو نوع من التقدير للرياضة والرياضيين في الدولة بعد 25 يناير ولكن لي ملاحظة أن الرياضة لا تنفصل عن الشباب أبدا, فهما وجهان لعملة واحدة ويضاف إليهما التربية والتعليم إذا أردنا نهضة رياضية حقيقية. وأتمني نجاح الوزير في مهمته الشاقة والصعبة وفقا لواقع الرياضة المصرية الحالي ولن يتأتي النجاح إلا إذا خلصت النيات وتعاون الجميع من أجل الرياضة بعيدا عن الحسابات والمصالح الشخصية. .. وكيف تري قانون الرياضة الجديد؟ القانون الحالي عفا عليه الزمن واصدار قانون جديد يحدد علاقات المنظومة ببعضها شيء رائع ولكن أحب أن أنبه باعتباري واحدا من الرياضيين المصريين بضرورة التنسيق قبل اصدار القانون بين القائمين عليه واللجنة الاوليمبية الدولية والاتحادات الدولية كل فيما يخصه وإلا سوف يحدث صدام بين الهيئات الدولية والهيئات المصرية وتكرر ما حدث مع دولة الكويت عندما أصدر مجلس الأمة قانونا بدون التنسيق مع الهيئات الدولية وكانت نتيجته ايقاف النشاط الرياضي لمدة3 سنوات كاملة مما أثر علي الرياضة والرياضيين. .. وهل تقصد بالتنسيق مسألة بند ال8 سنوات؟ اطلاقا فأنا ليست لي مصلحة في بند ال8 سنوات سواء بالاتحادات أو الأندية, وهو بند في القانون وهناك بنود كثيرة أخري.. فلماذا يختصر البعض القانون في بند ال8 سنوات هناك اختصاصات المجلس واللجان واللوائح الداخلية أيضا ولكن أيضا باعتباري رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات الدولية وندافع في هذه الهيئات عن استقلالية الرياضة وندافع عن الجمعيات العمومية ودورها الذي للأسف الشد يكون عن تعيين أي مسئول يضع اللوائح التي تشوبها المصالح الشخصية أكثر من المصلحة العامة. وأنادي بأن تضع الجمعيات العمومية, وهي أعلي سلطة, لوائح لنفسها, وخلافي مع المهندس حسن صقر كان علي هذه الجزئية ومن الممكن أن تقصر الجمعية العمومية مدة المجلس علي3 سنوات أو4 أو تجعلها6 سنوات ومن الممكن أيضا أن تفتح المدة أو تبقيها علي ال8 سنوات وفي النهاية الرأي للجمعية العمومية وليس للقائمة أو اللوائح. قلت: إن العامري فاروق وزير الرياضة انقلب علي بند ال8 سنوات رغم أنه كان متشددا لإلغائه عندما كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي؟ بالفعل كان العامري فاروق ضد بند ال8 سنوات وله مواقف واضحة وهو عضو بمجلس إدارة الأهلي والآن تغير موقفه وأصبح يتبني وجهة نظر الحكومة في استمرار هذا البند وأنا بدوري أوضح أنني لست مع البند أو ضده ولكن مع تعظيم دور الجمعية العمومية في هذا الشأن. ولكنك حذرت في الأيام الماضية من عقوبات قد تواجه الرياضة.. فما السبب؟ بسبب التضارب بين لوائح الوزارة ولوائح المنظمات الدولية, وهو ما حدث في اتحاد الكرة مؤخرا واقرار لائحته من الفيفا وعدم التزامه بلائحة الاتحادات الرياضية وإذا تدخلت الدولة فسوف يحدث صدام يؤدي إلي عقوبات لأن المنظمات الدولية مثل الأممالمتحدة لها لوائح وقوانين لابد أن تلتزم بها الدول حتي تنضم إلي النظام العالمي. وهو ما بادرت بتوضيحه واستغله البعض خطأ. وهل يعني استقلال الرياضة أن تستقل الاتحادات والأندية ولا تجد من يحاسبها؟ استقلال الرياضة, أمر مفروغ منه دوليا ولكن المنظمات الدولية أيضا لا تساند تلك الاتحادات أو الهيئات إذا حدثت تجاوزات مالية مثلا ولكنها الذي يحاسب الجمعيات العمومية, فهي صاحبة الحق في تعيين مجالس الإدارات ومحاسبتها وتحول المخالفات للدولة التي تتدخل بدورها للحساب. كيف تري التطوع في الرياضة المصرية في ظل منظومة تعتمد علي الاحتراف في الرياضة العالمية؟ العالم يسير في اتجاه الاحتراف.. واستمرار الهواية المستندة إلي بند الاحتراف مشكلة كبيرة تواجه الرياضة المصرية, والهاوي كيف تحاسبه الجمعية العمومية؟.. ثم إن الرياضة أصبحت صناعة كبري ومن يعمل بها يحتاج لوقت طويل وجهد أكبر, فالمسئول في أي اتحاد يحتاج للعمل من12 إلي15 ساعة يوميا حتي يحقق نتيجة, لذا لابد أن نلغي فكرة التطوع في القانون الجديد ونستبدلها بالمحترفين, خاصة أن المنظومة عندنا كلها محترفة فالمدرب محترف واللاعب والحكم والإداري فكيف نبقي علي مجالس الإدارات هاوية. إذن.. كيف نحول المنظومة إلي عالم الاحتراف الكامل؟ لابد أن يكون التحول في مصر تدريجيا حتي نستوعب ما وصل إليه الآخرون ومثلما يحصل المدرب والإداري علي دراسات يجب أن يخضع من يسعي للعمل في مجالس الادارات للتدريب في دراسات علمية تؤهله للعمل في مجالس الإدارات وهو السبيل الوحيد لنهضة الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة وهو نظام متبع في العالم بأثره وفي الخارج حتي يتم اختيار وزير لابد أن يكون مؤهلا لذلك من خلال الدراسات ولا يكون الاختيار بالعلاقات العامة. وهناك اشتراطات واضحة يتم وضعها للمتقدم, منها اجادة اللغة لأنه سيقود اتحادا لديه منتخبا يمثل بلده في المحافل الدولية. ولكن البعض يؤكد انك تظهر قبل موسم الانتخابات وتهاجم الرياضة المصرية وكرة اليد أيضا؟ كلام غير منطقي لأنني كلما سنحت الفرصة لي أظهر في الرياضة المصرية وأعطي نصائحي وهو واجبي كأحد أبناء هذا البلد وأتحدي أن أكون هاجمت الرياضة المصرية لانني واحد منها, فأنا نبهت المسئولين للمخاطر الدولية ولم أتحدث في المؤتمر الصحفي عن كرة اليد, ولكن بعد الحاح من الاعلاميين أكدت انني غير راض عن نتائج كرة اليد المصرية في السنوات الأربع الماضية مع احترامي للجميع. ولكن يتردد أنك لم تخدم مصر منذ توليك رئاسة الاتحاد الدولي بل عاقبتها في أكثر من مناسبة؟ لا يمكن أن أتخذ موقفا ضد بلدي, كما انني لا يمكن أن أتحيز لفئة فأنا محايد بحكم منصبي وهو أمر لا يقبله رياضي في العالم, ولكن أحافظ علي حقوق مصر كاملة وقد استفادت مصر والدول العربية من وجودي ونظمت بطولة العالم93 للشباب و1999 للكبار و2009 للشباب للمرة الثانية و2004 بطولة العالم الشاطئية بالجونة. ونظم الأهلي بطولة الأندية للأبطال عام.2007 ونظمت الجمعية العمومية مرتين وتم اختيار د. سيد سليمان ود. عبد الفتاح عبد الله ود. خالد حمودة وعفت رشاد كمحاضرين بالاتحاد الدولي وعلاء السيد عضوا بلجنة المسابقات.. اللجنة الأهم والمستشار حسين فتحي عضو بلجنة الحكام. والعقوبات التي وقعتها علي الاتحاد المصري الحالي لأنه ليس علي هواك؟ لا توجد عقوبات علي الهوي. والموضوع في أثناء تنظيم بطولة العالم 2009 للشباب وصلت للاتحاد الدولي عدة شكاوي من الدول بمجموعة السويس بسبب انقطاع التيار الكهربائي والوجبات وبعض التجاوزات الأخري ووجهنا الدعوة لرئيس الاتحاد المصري مع رؤساء الوفود وحضر متأخرا ثم طلبت منه إزالة المخالفات خلال48ساعة وفقا للائحة ولم يحدث شيء رغم وعده القاطع بإزالتها فتم تمديد العقوبة علي اللجنة المنظمة بعد تكرار التجاوزات. بصفتك خبيرا دوليا كيف يتم تحويل الأندية إلي شركات مساهمة في مصر؟ الأندية بوضعها الحالي عبء علي الدولة ولابد أن يتم تعديل أسلوب ادارتها في القانون حتي يمكنها الاعتماد علي الرعاة مثلما يحدث في كل العالم وأنصح وزير الرياضة بأن يتم ذلك بالتدرج بتخفيض ما تحصل عليه من الدولة جزئيا علي سنوات قد تصل إلي التمويل الذاتي كاملا ويحتاج ذلك إلي نشر ثقافة الرعاة وأن يضمن القانون الجديد نصوصا واضحة لذلك. البعض يؤكد أنك تنوي العودة للرياضة المصرية من خلال رئاسة اللجنة الاوليمبية أو النادي الأهلي؟ لقد اعتذرت سواء لمن تحدث معي في اللجنة الاوليمبية أو النادي الأهلي وأتمني حسن اختيار القيادات في كليهما في الفترة المقبلة فأنا أضع كل جهدي في الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي أترأسه الآن. أخيرا كيف تنصح وأنت متهم بأنك السبب في تراجع كرة اليد بسبب قراراتك باستبعاد الكبار والقوانين الاستثنائية وغلق باب الاحتراف؟ بالعكس تماما كرة اليد حققت أفضل النتائج في عهدي بسبب القوانين الاستثنائية وكل قرار كان له هدف وكانت هناك لجنة فنية علي أعلي مستوي تضع القوانين لتطوير اللعبة, أما قرار كبار السن فنحن لم نجبر أحدا علي الاعتزال ولكن من لا ينضم للمنتخب وعمره وصل إلي32 عاما كان لابد أن يترك مكانه للاعب صغير حتي تفرز اللعبة أجيالا أخري وهو ما حدث واستفدنا من الكبار في المنظومة, فمنهم من انضم للتحكيم مبكرا ومنهم من انضم للتدريب وعملنا كوادر للعبة أما الاحتراف فكان اللاعب المصري في البداية لا يستطيع التأقلم مع الاحتراف في أوروبا فأغلقنا الباب ثم في فترة أخري سمحنا بالاحتراف واحترف حسين زكي في إسبانيا.
