كتب أشرف زيدان: اعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن حصيلة الرسوم الجمركية حققت82% من المستهدف بقيمة14.8 مليار جنيه وبزيادة نسبتها10.9% خلال العام المالي2012/2011 مقابل13.3 مليار جنيه, خلال العام المالي السابق. وأوضح الصلحاوي أن الإسكندرية( المنطقتان الشمالية والغربية), حققت أعلي حصيلة للرسوم الجمركية خلال2012/2011 مسلجة7178 مليار جنيه, ثم السويس بقيمة1.703 مليار جنيه, ثم القاهرة1.598 مليار جنيه, وبورسعيد1.524 مليار جنيه ووصلت حصيلة الرسوم الجمركية في العين السخنة الي1.332 مليار جنيه, ودمياط740.4 مليون جنيه, فيما بلغت الحصيلة في سيناء173.9 مليون جنيه, وأسوان96.8 مليون جنيه أكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لن يفرط في جنيه واحد من الرسوم الجمركية موضحا ان المصلحة ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع ومعالجة النظم الجمركية المعيبة مثل السماح المؤقت والدروه باك قائلا إن ممتاز السعيد, وزير المالية, وجه بضرورة التصدي لهذه الظاهرة وإعداد دراسة حول نظم بديله تكون فاعلة للتيسير علي التجار والصناع وتحافظ علي حق الدولة كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتها, مشددا علي أن وزارة المالية لن تتصالح مع أي مهرب حيث سيتم إحالته فورا للنيابة العامة والتي تزايدت منذ ثورة25 يناير2011 مستغلة حالة الانفلات الأمني في بعض مناطق الجمهورية وأيضا احداث الثورة الليبية. وحول نظام البندرول قال الصلحاوي: لن يتم إلغاء نظام البندرول علي السجائر المستوردة, لأنها تحكم عملية التهرب الجمركي والضريبي موضحا أنه يحقق إيرادات لا تقل عن5 مليارات جنيه للدولة سنويا مطالبا الجميع بتحمل مسئوليتهم لأن اقتصادنا منهار, موضحا أن نظام البندرول هو أحد النظم العالمية المتبعة كأداة من أدوات الضرائب لضبط السوق ومنع التهرب الضريبي, وتأمين حصول الدولة علي مستحقاتها سواء من منتجي المنتجات الخاضعة أو من منافذ توزيعها أو من خلال المنافذ الجمركية, وتتبعها معظم دول العالم وتوفر للخزانة العامة مبالغ طائلة, مشيرا إلي أن تطبيق قواعد البندرول سيزيد حصيلة الضرائب من قطاع السجائر بنحو10%, موضحا أن مصلحة الضرائب أبدت المرونة الكافية وأعطت شركات السجائر والدخان فترة سماح عند صدور القانون, بهدف ضبط السوق وعدم الإخلال بالمبادئ التجارية والاتفاقيات. وأشار رئيس مصلحة الجمارك الي انه يتم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك الحالي, وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة إلي حين إصدار قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة التهريب مؤكدا ان هناك هيكلا جديدا لمصلحة الجمارك لتوحيد أجهزة الرقابة والمكافحة الجمركية وتابع مباشرة لرئيس المصلحة لضمان فاعلية عمله, بجانب التوسع في إنشاء إدارات استخبارية في المناطق الجمركية المختلفة واستكمال خطط تزويد كافة المنافذ بأجهزة الفحص بالأشعة مؤكدا أن هناك منظومة جديدة للعمل داخل مصلحة الجمارك تتسم بالفاعليه والتطوير المستمر لمسايرة احدث النظم العالمية في ادارة الجمارك لخدمة العملاء بها,واشار الي ان الخطة تهدف تغيير وتدوير الموظفين للتنقل بين جميع ادارات المصلحة كل ثلاثة اشهر, ليكتسب الجميع الخبرات, الي جانب منع سيطرة البعض علي الادارات المتميزة والقضاء علي المحسوبية والوساطات وأوضح الصلحاوي أن منفذ السلوم سيقتصر علي عبور الأفراد والسيارات المحملة بالبضائع ذات المنشأ الوطني أو العربي وانه سيتم وضع قواعد جديدة للافراج عن سيارات المعاقين مع تطبيق اتفاقية الجات
