أكد السيد عمرو موسى الرئيس الشرفى لحزب الوفد والمرشح الرئاسى السابق اليوم السبت ان الحادث المرورى الذى تعرض له يوم التاسع من شهر سبتمبر الجارى لم يكن حادثا "سياسيا" أو مدبرا ولكنه كان حادثا مروريا عاديا نجا خلاله من الموت بأعجوبة فيما تحطمت سيارته بشكل شبه كامل. وقال موسى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل بدء المؤتمر الصحفى الذى دعا اليه صباح اليوم بمقر النادى الدبلوماسى بوسط القاهرة:" الحادث عادى والحمد لله نجوت من الموت، والفضل لله سبحانه وتعالى". وكان موسى قد تعرض لحادث تصادم مساء الأحد 9 سبتمبر الجارى قرب مدينة كفر الدوار على الطريق الزراعى خلال توجهه للمشاركة فى الاحتفال بعيد الفلاح بحضور وزير الزراعة ومحافظ البحيرة. ووقع تصادم بين السيارة التى كان يستقلها "موسى" وإحدى سيارات النقل الثقيل التى اصطدمت به من الخلف مما أدى إلى تحطم الجزء الخلفى بالكامل.
..ولايستبعد الانسحاب من التأسيسية مستقبلا رحب السيد عمرو موسى عضو اللجنة التأسيسية للدستور اليوم السبت بعودة الأعضاء المنسحبين من اللجنة بعد أن تم شطب نسبة كبيرة من المواد الخلافية في الوثيقة الدستورية، مؤكدا أن عودة المنسحبين تمثل إضافة لعمل اللجنة، غير أنه لم يستبعد الانسحاب مستقبلا نظرا لأن عملية كتابة الدستور لاتزال مهددة، -حسب قوله-. وقال عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة:" موقفنا واضح من البداية أنه في لحظة ما فإن الأمور إذا سارت في مسار لن نرضى عنه، فاننا لايمكن أن نترك الأمر بدون حساب ، ورغم أن هناك مخاوف لكن هناك أيضا فرصا في التعامل بجدية وأن يتم شطب كافة المواد التي يثار حولها خلاف بين أعضاء اللجنة التأسيسية." وحرص موسى على توضيح بعض الأمور المتعلقة بالجمعية التأسيسية، قائلا:" اللغط كثير ومعظم ما تم طرحه على الرأي العام غير دقيق ومبني على مجرد آراء وليست اقتراحات أو مواد تم تضمينها أو حتى مناقشتها، ومن بين تلك الأمور الحديث عن زواج القاصرات الذي لم يتم طرحه على الجمعية ولا أعتقد أن أحدا يجرؤ على طرحه." وأوضح موسى أن مصر هى جزء من العالم ، ربما تحدث البعض فى مجالسهم الخاصة أو لوسائل الاعلام ولكن أحدا لم يطرح هذا الموضوع داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالي فإننا لم نناقشه ولم نعتمده، بل أن أحدا لايجرؤ على طرحه داخل الجمعية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق والمرشح الرئاسي السابق، على القوة العددية داخل الجمعية لم تعد صاحبة قوة الدفع بالمقترحات والمناقشات نظرا لاصرار قطاع كبير من أعضاء الجمعية على تغليب قوة الحجة والمنطق، وفي بداية عملنا في اللجنة أكدت على أهمية التوافق ولايتم اللجوء الى التصويت إلا بعد التوافق على اللجوء إليه بين أعضاء اللجنة، وبالتالي لم يكن هناك مجالا لمقترحات مثل تلك التي سمعنا عنها في وسائل الاعلام فقط ولم نناقشها في الجمعية. وأضاف عمرو موسى إن الدستور من المفترض أن يتعامل مع مستقبل مصر في القرن الحادي والعشرين ولايجب أن يكون مجالا للصفقات، مؤكدا أن الصفقات مكانها في البورصة وليس في الجمعية التأسيسية للدستور، والمصلحة الوطنية هى الأساس كما ينتجها النقاش البناء لا كما ينتجهاأي رأي متطرف. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك صفقات تتم داخل الجمعية التأسيسية للدستور بمعنى أن تقوم بعض الكتل بالمساومة مع الكتلة الأخرى على تمرير مادة يريدونها مقابل ألا تعترض الكتلة الأخرى على مادة يطرحها الفريق الآخر ، نفى عمرو موسى حدوث ذلك، قائلا: انه قام بالانسحاب من الجمعية مع مجموعة آخرين، وعندما أصبح الانسحاب عبئا على المصلحة الوطنية العليا عاد الجميع الى الجمعية . وحول المواد الخلافية التي لاتزال مثار جدل داخل الجمعية التأسيسية، قال إنه لا مجال للمزايدة إطلاقا لأن الجميع يتنافس للصالح العام، فالجمعية التأسيسية ليست مجالا للتعبئة الحزبية وجمع الأصوات في الانتخابات، وهناك بعض المواد المتعلقة بالمرأة ولم يتم بعد حسم المادة المتعلقة بمدة بقاء رئيس الجمهورية الحالي في السلطة عقب إقرار الدستور في الاستفتاء الشعبي .
