اطمأن أصدقاء إسرائيل, وهم ليسوا قليلين, في مجلس العموم( البرلمان) البريطاني علي موقف مصر بعد الثورة من صديقتهم. واستعدوا للمعركة المقبلة مع مصر. دواعي الاطمئنان تأكدت وظهرت نوايا الاستعداد في أثناء مثول وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج أمام لجنة الشئون الخارجية في البرلمان للرد علي تساؤلات النواب بشأن سياسة بريطانيا الخارجية, خاصة تجاه الشرق الأوسط. سألت اللجنة المؤلفة من11 نائبا, يمثلون أحزاب بريطانيا الثلاثة الرئيسية وهي المحافظون والديمقراطيون الليبراليون شريكا الاتئلاف الحاكم والعمال المعارض, هيج عن اتجاه مصر في عهد محمد مرسي نحو إسرائيل. واعتبر السائل أن هذا الاتجاه دعامة اساسية مهمة جدا جدا في أي جهود لضمان الاستقرار في الشرق الاوسط. أجاب هيج مطمئنا: الرئيس مرسي قال إنه ملتزم باتفاق السلام مع إسرائيل. ونحن نرحب بذلك. فهدأت أجواء الاجتماع قليلا, خاصة عندما قال هيج, ردا علي سؤال آخر, إن علاقة بريطانيا, حتي الآن مع مصر بعد الثورة هي بنفس قوة علاقة الحكومة البريطانية الحالية والحكومات السابقة مع نظام الرئيس مبارك. وأراد الوزير, فيما يبدو, أن يضرب مثالا علي هذه القوة وعلي قدرة حكومته علي الحفاظ علي مكانة بريطانيا في مصر الثورية رغم دعمها لنظام المخلوع, فكشف ما قد يبيته نواب البرلمان. قال الوزير إنه التقي مع الامين العام للجمعية التأسيسية التي تضع دستور مصر الجديد وممثلي الاحزاب السياسية. وهذا يعني, حسبما تظن حكومته, أن بريطانيا لايزال مرحبا بها, لاسيما أنه لم يواجه, كما حدث مع نظيرته الأمريكية, مظاهرات احتجاج أو اتهامات بالتدخل في الشأن المصري والتحالف مع الأخوان علي حساب الثورة. سئل الوزير: هل أثرت القضايا المثيرة للقلق مع الرئيس مرسي, مثل معاملة المثليين جنسيا( الشواذ) والنساء والأقليات؟. رد هيج: نعم, فهذا موضوع بالغ الأهمية نظرا لأنه هناك نقاشا في مصر الآن بشأن الدستور. وأراد الوزير تعميم القضية والانتقال إلي قضية أخري, خاصة أن مصر لم تكن مطروحة علي جدول اللقاء. فقال جزء من رسالتي كان تشجيعهم( المصريين) علي أن ينص في الدستور علي ضمان حقوق الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة من معني, بما في ذلك حماية الأقليات. وظن هيج أن ملف مصر أغلق. غير أنه فوجئ بسؤال آخر وبإلحاح: ماذا عن الشواذ والنساء؟. فرد الوزير: نعم.. اعتقد أن هذا جزء مهم من حقوق الإنسان. غير أنه في مصر هناك أهمية بالطبع للتسامح الديني وحماية الأقباط.. استعرضنا كل هذه الموضوعات. ويكشف هذا اللقاء مدي متابعة البرلمانيين البريطانيين عملية صياغة الدستور المرتقب في مصر التي زارها عدد منهم اوائل العام الحالي في إطار تحقيق تجريه لجنة العلاقات الخارجية يحاول فهم تفكير شعوب دول الربيع العربي وتوقع نتائج ثوراتهم. وهذا الاهتمام يوحي بأن نصوص الدستور المصري ستكون محل متابعة دقيقة. كما ستكون, بالتأكيد, محل استجواب من النواب لهيج وحكومته للسؤال عن موقف بريطانيا من أي نصوص يراها هؤلاء النواب مخالفة لرؤيتهم لحقوق الإنسان. وتستدعي تساؤلات النواب من ذاكرة البرلمان تلك الأيام التي اثيرت فيها ملفات مثل اضطهاد المسيحيين في مصر, كما جاء في مذكرة برلمانية صدق عليها25 نائبا عام1994 والأقليات التي تعتبر جماعات حقوق الإنسان والبرلمانيون البريطانيون أن من بينها الشواذ جنسيا. في تلك الأيام, كانت هناك مجموعة مصر البرلمانية التي تضم قرابة عشرين نائبا بريطانيا, مطلعون علي الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر ويترددون عليها كثيرا, ويمكنهم إطلاع بقية النواب علي حقيقة ما يجري في مصر وحدود الضغط عليها في ملف حقوق الإنسان. غير أن هذه المجموعة لم تعد قائمة لأسباب غير معروفة بعد أن خرج رئيسها النائب كين بريتشس من البرلمان في الانتخابات الأخيرة. ولا تبدو أن هناك مساعي مصرية أو بريطانية, داخل مجلس العموم, لتشكيل مجموعة مماثلة.
