سوف ينطوي جزء مهم من خطاب الرئيس مرسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة علي ضرورة إصلاح المنظمة العالمية كي تكون أكثر ديمقراطية. لا يحتكر سلطة قراراتها الفاعلة الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك سلطة إصدار القرارات الواجبة التنفيذ عبر مجلس الأمن, وتستطيع وقف تنفيذ أي قرار مهما تكن خطورته وضرورته للعدالة والأمن والسلم الدوليين بسلطة الفيتو, وتملك وحدها سلطة تطبيق البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية, ويستحيل إقرار أي تعديلات علي ميثاق الاممالمتحدة دون موافقة الأعضاء الدائمين الخمسة, حتي إن حظيت هذه التعديلات بموافقة إجماعية من أعضاء الجمعية العامة! وطبقا لما أكده لي السفير معتز أحمدين مندوب مصر الدائم في الأممالمتحدة, سوف يطالب الرئيس مرسي في خطابه بضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن الدائمة بإضافة مقعدين دائمين يمثلان القارة الإفريقية ومقعد ثالث يمثل العالمين العربي والإسلامي كي يصبح مجلس الأمن تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأممالمتحدة, ويتم إصلاح الخلل المزمن الذي نشأ نتيجة غياب التوازن بين سلطة الجمعية العامة التي تمثل المرجعية الشرعية للمنظمة الدولية ومجلس الأمن الذي يسيطر علي قراراته الدول الخمس الكبري, وسوف يكون خطاب الرئيس موضع اهتمام كل أعضاء الجمعية العامة ليس لأن مصر أكبر دولة عربية أو لأنها إحدي الدول المؤسسة للأمم المتحدة, ولكن لدورها المحوري في تحقيق التوازن بين دول الشمال والجنوب, وتأثيرها الواسع المدي في مجموعة الدول غير المنحازة, ولأنها كانت طرفا أساسيا في قضايا إصلاح المنظمة الدولية تمثل مصالح الدول النامية والأفريقية, وعضوا مؤسسا في كل التكتلات الدولية المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وفي رؤية السفير الباكستاني أحمد كمال الذي شغل لسنوات طويلة منصب المندوب الدائم لبلاده في الأممالمتحدة, ويتوافق كل سفراء المنظمة الدولية علي خبرته الواسعة ومعرفته المتخصصة بشئون الأممالمتحدة, أن مصر تكاد تكون الدولة الأكثر قدرة وتأهيلا لقيادة عملية إصلاح الأممالمتحدة بعد أن أصبح التغيير مطلب الجميع نتيجة الشلل الراهن الذي أقعد مجلس الأمن عن القيام بواجباته بسبب انقساماته العميقة ومعاييره المزدوجة وإصرار الدول الكبري علي إحتكار سلطة القرار. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد
