القانون المقدم من قبل الحكومة والخاص بالهيئة المصرية للدواء والذى عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب الأسبوع الماضى جلسات استماع له ومن المنتظر اقراره خلال دور الانعقاد الحالى يعتبر خطوة مهمة, طبقا لآراء الأطباء والصيادلة, لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف الطبى وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير أدويتنا للخارج، ويؤكد حرص الحكومة على القضاء على حالة الفوضى واستغلال المرضى عند شراء الأدوية. الدكتور محمد عز العرب استشارى الكبد والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء يرى أن القانون المقدم من الحكومة يؤكد أنها تريد الانتهاء من هذا الملف الشائك والمعاناة المستمرة للمواطنين والصيادلة ولصناع الدواء أيضا وذلك فى مسألة توفير الدواء بالمواصفات العالمية وأيضا عدم وجود خلل أو نقص فى الدواء وتجنب وجود أى أدوية مغشوشة، ويقترح بإلغاء مقترح المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، حيث إنه لم يقم بتنفيذ المراد منه على الوجه الأمثل والإبقاء على دور جهاز حماية المستهلك وعدم تجنيبه فى الرقابة وذلك لحماية المواطن المصري. اما الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة فقال إن الهيئة المصرية للدواء حلم طال انتظاره منذ سنوات مبديا سعادته بالاتفاق مبدئيا على أن يرأس تلك الهيئة صيدلى بدرجة وزير، أما المرضى وأهاليهم فأمنيتهم أن يخرج القانون سريعا كحلم تمنيناه ولا تنجح مافيا شركات الأدوية فى تعطيله بحجج واهيةٍ. لمزيد من مقالات ممدوح شعبان