انتهت الحكومة اللبنانية من إعداد موازنة العام الجديد بعد عشرين جلسة، دون أن يتفق الفرقاء اللبنانيون عليها بشكل نهائي بعد، وسط موجة من الاضطرابات السياسية التي صاحبتها إضرابات عمالية وصلت إلى أغلب مؤسسات الدولة. ففي الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل مشروع الموازنة الجديد انتصارا غير مسبوق على طريق الإصلاح الاقتصادي للدولة وأول الطريق لتخفيف الهدر ومكافحة الفساد، حسب تصريحاتهما السابقة، ازدادت الأمور تعقيداً بعد أن انتقد قائد الجيش جوزيف عون بعض البنود الواردة فى الموازنة، والتي شملت تجميد التجنيد في إطار سياسة التقشف، في تعليق اعتبره المحللون في بيروت خطيرا منذ بداية الأزمة. ورغم إعلان الرئيس ميشال عون أن الموازنة لا تعكس طموحات اللبنانيين، لكن إقرارها، ولو بعد تأخير، يساعد في تحقيق الانتظام المالي الذي سوف تعطى له الأولوية في مشروع موازنة العام المقبل، إلا أن هناك اتفاقا شبه ضمني بين أغلب القوى السياسية على إحالة الخلافات بين الفرقاء والزعماء اللبنانيين إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ليكون الرهان على شخص الرئيس في تقريب وجهات النظر بين الجميع، وسط توقعات بأن تشهد جلسات البرلمان حالة من التجاذبات. ورغم ما يروج له داخل الأوساط السياسية من أن الثنائي الشيعي - حزب الله وحركة أمل - لن يقبلا بمشروع موازنة يكون خلافيا قد ينتج عنه انفجار داخل الحكومة، عارض أحد النواب من المحسوبين على حزب الله وزير المالية المدعوم من حركة أمل بقوله إن الموازنة هي «موازنة أرقام لا سياسة أو خطة»، وهي «تتضمن مخالفات أساسية للنظم العامة واستعملت لتعديل 20 قانونا». جاء ذلك تماشيا أيضا مع تصريحات جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر للموازنة، بأن تخفيض العجز إلى 7،59% شيء إيجابى، إلا أن الموازنة لا تلبي الطموحات التي يريدها الشعب، حيث بلغ حجم موازنة لبنان العام الماضي 15٫8 مليار دولار، بنسبة عجز 4٫8 مليار دولار، وهو أقل من عجز موازنة 2017 بمقدار 145 مليون دولار. ورغم الانطباع الإيجابي الذي أبداه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث اعتبرها من أفضل الموازنات التقليدية، فإنه قال في الوقت ذاته إنها من الممكن أن تكون أفضل، الأمر الذي اختلف فيه معه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أوضح أن الموازنة مخالفة للدستور وأرقامها غير صحيحة ولا تضم أى إجراءات تؤدي إلى نهوض اقتصادي، ونتائجها ستكون جمودا اقتصاديا وغلاء معيشيا، مستشهدا في حديثه بأن فرض ضريبة 2% على الاستيراد سيؤدي حتماً لغلاء في المعيشة. وفيما بدا تجاوبا مع حالة الاحتقان الحالية في الشارع اللبناني، تواجه الموازنة الجديدة التي قضت بتخفيض العجز من 11٫5% إلى 7٫59% عوارا دستوريا كما أوضحها القانونيون ل«الأهرام»، حيث إن إقرارها من دون «قطع حساب» - وهذا المصطلح ظهر على الساحة مؤخرا ويعني حساب المصروفات والإيرادات للدولة وفقا للموازنة السابقة - يعرضها للطعن وإبطالها أمام المجلس الدستوري، حيث تنص المادة 87 من الدستور اللبناني على إنجاز قطع الحساب قبل إقرار موازنة العام المقبل. وتطلب ذلك من القاضي أحمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة الإعلان منذ أيام أنه أنجز نحو 90% من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله إلى المجلس النيابي في 20 من الشهر الحالى ليتمكن المجلس من إقرار موازنة 2019، مبررا التأخير «باعتكاف القضاة عن العمل». وتأتي اجتماعات «لجنة المال» وسط توقعات بأن تواجه معارضة شديدة من النواب المستقلين والكتل غير الممثلة في الحكومة، حتى من بعض الأحزاب التي وافقت عليها داخل الحكومة مثل «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، وهو ما تجلي في تصريح النائب جورج عدوان من أن وزراء حزب «القوات اللبنانية» أبدوا تحفظهم على الموازنة، لكن لم يلقوا آذاناً صاغية حسب تعبيره، كما صرح بأن الموازنة بدأت بالناس بدلا من معالجة أماكن الهدر مثل ملف الكهرباء والتهرب الضريبي في الجمارك والأملاك البحرية والجمعيات الوهمية. وتأتي الإضرابات بين اللبنانيين وسط حالة من الاحتقان الداخلي يشهدها الشارع اللبناني بسبب اختلافات الزعماء، حيث لا تزال الاعتصامات مستمرة بين طلاب الجامعة اللبنانية، وسبقهم موظفو مصرف لبنان الذين علقوا الإضراب جزئيا حتى يروا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة - ومعهم أصحاب الحقوق القانونية في المحاكم، حيث أضرب القضاة ومعهم موظفون من القطاع العام وعسكريون متقاعدون رافضون للإجراءات الحكومية التقشفية التي ستطول جزءا من رواتبهم.
