كشفت مصادر دبلوماسية نمساوية النقاب أمس عن وثائق قانونية أوروبية تؤكد أنه قد تم مؤخرا اعتراض أكثر من 40 ألف شخص فى مياه البحر المتوسط، ونقلهم إلى معسكرات اعتقال ودور تعذيب، وذلك فى إطار سياسة أوروبية للهجرة مسئولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتتهم هذه الوثائق، التى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فى تلك القضية، القائمين على شئون الهجرة بالاتحاد الأوروبى بالمسئولية عن حالات وفاة لمهاجرين فى البر والبحر، فضلا عن جرائم اغتصاب وتعذيب تعرضوا لها على نطاق واسع. ولم تذكر الوثيقة أى مسئول من الاتحاد الأوروبى باسمه، لكنها أشارت إلى أن ثمة تحقيقا جاريا الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى مصير مهاجرين بليبيا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد.