المفوضية الأوروبية تعد إحدى المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، والقوة الدافعة فى نظامه، والذراع التنفيذية له لكونها المنوطة بتطبيق التشريعات الصادرة من البرلمان والمجلس الأوروبى ،كما ان لها الحق فى تقديم اقتراحات للتشريعات والقوانين، وتشرف على الاتفاقيات والمعاهدات، وتمثل المفوضية الاتحاد على المسرح الدولي، بصفتها الهيئة التنفيذية له. وللمفوضية ثلاث مهام رئيسية إلى جانب المهام الأخري، فلها دور قانونى ودور تنفيذي، والأمانة على المعاهدات وتنفيذها فى جميع دول الاتحاد، ويمكن أن نصفها بالوصى على المعاهدات، ويمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد منتهكى الأنظمة وإحالتهم إلى محكمة العدل الأوروبية إذا اقتضى الامر، كماحدث عام 2012 مع حكومة المجرعندما طالبتها المفوضية بإجراء تعديلات على قانونين رأت أنهما يقلصان استقلال القضاء، ولم تتحمس المجر للتعديل فرفعت المفوضية الأمرللمحكمة. أما مهامها الأخرى فتشمل المشاركة فى مناقشة الاتفاقات التجارية، وإدارة رؤوس أموال الاتحاد والإشراف على الميزانية والبرامج التى يوافق عليها البرلمان، بالإضافة إلى الإدارة اليومية لشئون الاتحاد. وتدعم المفوضية أنشطة الحماية والمساعدات الإنسانية والتنموية، وجاء ترتيبها فى المرتبة الثانية فى قائمة الجهات المانحة، وترتبط بشراكة مع مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين ،لتوجيه الدعم للنازحين واللاجئين والأشخاص عديمى الجنسية. ويعتبر الدعم الأكثر أهمية للمفوضية الموجه لعملياتها فى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ثم الشرق الأوسط. وتأسست المفوضية فى يناير1958وعدد أعضائها 28 عضوا من 28 دولة جميعها تنتمى للاتحاد الأوروبى بعد انضمام كرواتيا فى 2013. أما منصب رئيس المفوضية الأوروبية فهو صاحب أعلى سلطة فى الاتحاد، ويتم انتخابه من قبل البرلمان الأوروبى بناء على اقتراح المجلس الأوروبى لولاية مدتها خمس سنوات، وهوالمسئول عن توزيع حقائب المهام على الأعضاء وإعفائهم فى حالة الضرورة، والأعضاء يتم اختيارهم حسب كفاءتهم وقدراتهم وهم مستقلون تماما، وعادة ما يكونون قد شغلوا مناصب سياسية وزارية فى بلادهم. وأول من شغل المنصب «واتر هالستين»، والرئيس الحالى هو الثانى عشر فى تاريخ المفوضية وهو جان كلود يونكر، والذى تنتهى ولايته فى نوفمبر المقبل. وقد تم اختياره على قاعدة «رجل الأكثرية» أى قائد أكبر تكتل نيابى فى البرلمان الأوروبي، وإذا تم اتباع نفس النهج فى الاختيار فذلك يعنى ان الألمانى مانفريد ويبير هو الأوفر حظا لشغل المنصب الذى فاز حزبه ب24%من مقاعد البرلمان، ولكن فرنسا ترفض ترشحه لمعارضتها لمبدأ رجل الأكثرية وتفضيلها مبدأ الخبرة والمصداقية. وعملية اختيار رئيس المفوضية الجديد قد تكون معقدة لأنها تحتاج إلى عقد تحالفات حزبية من أجل تشكيل ائتلاف حاكم، والحصول على الأغلبية المطلقة فى البرلمان أى 376 صوتا، ومن أبرز المرشحين الهولندى فرانز تيمرمانس الممثل للتيار اليسارى التقليدي، والذى يشغل منصب نائب رئيس المفوضية، ولكن فرصه صعبة نظرا لتراجع تياره فى جميع دول أوروبا، وميل الاتحاد للقوى السياسية اليمينية، أما الدنماركية مارجريت فستاجر المرشحة من جانب الليبراليين فتعد منافسا قويا لنجاحها فى منصبها كمفوضة الأوروبية للتنافسية ووصفها بالسيدة الحديدية أو كما لقبها ترامب بسيدة الضرائب الأوروبية، ويضاف إلى ذلك دعوات تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية ،وقدرتها على اجراء تحالف مع تيار اليسار.
