* الرئيس يطالب العرب بوقفة حزم ضد من يتدخل فى شئونهم أو يهدد أمنهم * الهجمات على السعودية و الإمارات أعمال إرهابية تتطلب موقفا من المجتمع الدولى لردع مرتكبيها * لا استقرار بالمنطقة دون حل شامل للقضية الفلسطينية اتساقا مع سياسة مصر تجاه الامة العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها ضد أى أخطار تواجهها أو أى تدخلات فى شأنها استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤية مصر للحفاظ على الامن القومى العربي، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأمن القومى العربي، يقتضى وقفة حزم مع كل طرف إقليمى يحاول التدخل فى الشأن العربي، كما يقتضى وقفة مصارحة مع أى طرف عربى يحيد عن مقتضيات الأمن القومى العربى ويشارك فى التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرا إلى أن أمن منطقة الخليج العربى يمثل إحدى الركائز الأساسية للأمن القومى العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومى المصري. وشدد الرئيس - فى كلمته أمام القمة العربية الاستثنائية التى دعت لها المملكة العربية السعودية، وعقدت منتصف ليلة أمس الاول بمكةالمكرمة - على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط فى أمنهم القومى ولن يقبلوا أى مساس بحق من حقوقهم، موضحا ضرورة التعامل بحكمة لاحتواء أى توتر ومنع انفجاره، وأن العرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلم واستقرار. واستعرض الرئيس فى كلمته رؤية مصر فى التعامل مع التهديدات التى تناقشها القمة، والتى تواجه الأمن القومى العربى بشكل عام، حيث أوجز هذه الرؤية فى أربعة عناصر أساسية، وهى أن الهجمات التى تعرضت لها المرافق النفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميليشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التى تعرضت لها الملاحة فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل أعمالا إرهابية صريحة، تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولى لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومى العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين. واستطرد الرئيس، مطالبا بضرورة وجود مقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية، مؤكدا أن الدول العربية، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، واستشهد بقوله تعالى «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» كنبراس ومبدأ نهتدى به. واستكمل الرئيس عناصر رؤيته قائلا إن المقاربة الاستراتيجية للأمن القومى العربي، تقتضى التعامل بالتوازى مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار فى المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار فى المنطقة، بدون الحل السلمى الشامل الذى يلبى الطموحات الفلسطينية المشروعة فى الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. كما شدد الرئيس على أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة فى سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها فى الحرية والحياة الكريمة فى ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية والطائفية. وقال الرئيس إن العنصر الرابع والأخير من عناصر الرؤية المصرية فى التعامل مع التهديدات التى تناقشها القمة هى مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية فى الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم كشرط ضرورى لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومى العربي، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أى طرف إقليمى يهدد أراضى ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه فى الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة، وكذلك فإنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمى على أراضى دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمى بالسلاح والعتاد سلطة ميليشيات ويغذى الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى كله. وفيما يلى نص كلمة الرئيس: «الأخ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية معالى السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أود فى البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لدعوته لعقد هذه القمة فى مكةالمكرمة، وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يوفقنا لما فيه خير أمتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا شك أن قمتنا تنعقد فى ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومى العربي، خاصة فى منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، ولا أظننى بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربى يمثل بالنسبة لجمهورية مصر العربية أحد الركائز الأساسية للأمن القومى العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومى المصري. ومن هنا فإن أى تهديد يواجه أمن الخليج، ومن ثم الأمن القومى العربي، يقتضى منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم. فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصى والدانى بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط فى أمنهم القومى ولن يقبلوا أى مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أى توتر ومنع انفجاره، فالعرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلم واستقرار. واسمحوا لى أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم، فى هذه البقعة المباركة، لأستعرض معكم عناصر الرؤية المصرية لكيفية التعاطى الحازم والحكيم مع التهديدات التى اجتمعنا اليوم لمناقشتها، ومع التهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى بشكل عام. ولعلى أوجز هذه الرؤية فى أربعة عناصر أساسية: أولاً: إن الهجمات التى تعرضت لها المرافق النفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من جانب ميليشيات الحوثي، والمحاولات المتكررة لاستهداف أراضيها بالصواريخ، وكذلك الاعتداءات التى تعرضت لها الملاحة فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، تمثل بدون شك أعمالا إرهابية صريحة، تتطلب موقفا واضحا من كل المجتمع الدولى لإدانتها أولا، ثم للعمل بجميع الوسائل لردع مرتكبيها ومحاسبتهم، ومنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومى العربي، وعلى السلم والأمن الدوليين. وإذا كنا نطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته كاملة تجاه هذه التهديدات الإرهابية، فإن علينا كعرب أيضا مسئولية لتفعيل آليات التعاون العربى فى مجال مكافحة الإرهاب وتدعيم قدراتنا الذاتية على مواجهته. بل ربما تمثل هذه التهديدات الإرهابية الأخيرة لأمننا القومى العربى مناسبة هامة لتجديد النقاش حول تفعيل آليات العمل العربى المشترك، القائمة بالفعل أو التى تم اقتراحها ولم تتبلور بعد. فهذا هو السبيل الكفيل باستعادة زمام المبادرة للعرب، وتمكينهم من ردع ومواجهة أية محاولة للمساس بالأمن القومى العربى بشكل سريع وحاسم. ثانيا: بالتوازى مع التضامن الكامل مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم فى مواجهة أى تهديدات للأراضى أو المنشآت أو المياه الإقليمية فى أى من الدولتين العربيتين الشقيقتين، فإن هناك حاجة لمقاربة استراتيجية لأزمات المنطقة وجذور عدم الاستقرار والتهديدات التى تواجه الأمن القومى العربي، بحيث تجمع بين الإجراءات السياسية والأمنية. فالدول العربية، فى الوقت الذى لن تتسامح فيه مع أى تهديد لأمنها، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، ولنا فى قوله تعالى «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» نبراس ومبدأ نهتدى به. فلا يوجد أحرص من العرب على علاقات جوار صحية وسليمة، تقوم على احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل فى شئونها، والامتناع عن أية محاولة لاستثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وكل من يلتزم بهذه المبادئ سيجد يدا عربية ممدودة له بالسلام والتعاون. ثالثا: إن المقاربة الاستراتيجية المنشودة للأمن القومى العربي، تقتضى التعامل بالتوازى مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية والمصدر الأول لعدم الاستقرار فى المنطقة. فلا يمكن أن يتحقق الاستقرار فى المنطقة، بدون الحل السلمى الشامل الذى يلبى الطموحات الفلسطينية المشروعة فى الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. كما أنه لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة فى سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها فى الحرية والحياة الكريمة فى ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميليشيات الإرهابية والطائفية. رابعا: إن الشرط الضرورى لبناء هذه المقاربة الاستراتيجية الشاملة للأمن القومى العربى يجب أن يقوم على مواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية فى الدول العربية بنفس الدرجة من الحزم. فلا يمكن أن تتسامح الدول العربية مع أى طرف إقليمى يهدد أراضى ومنشآت ومياه دول عربية شقيقة وعزيزة، أو أن يسعى لممارسة نفوذه فى الدول العربية من خلال ميليشيات طائفية تعمل لتحقيق مصالحه الضيقة. وبنفس المنطق، فإنه لا يمكن أن تقبل الدول العربية استمرار تواجد قوات احتلال عسكرية لطرف إقليمى على أراضى دولتين عربيتين شقيقتين، أو أن يدعم طرف إقليمى بالسلاح والعتاد سلطة ميليشيات ويغذى الإرهابيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى كله. إن الأمن القومى العربي، وما يقوم عليه من علاقات جوار سليمة وصحية، يقتضى فى المقام الأول وقفة صدق وحزم مع كل طرف إقليمى يحاول التدخل فى الشأن العربي، كما يقتضى وقفة مصارحة مع أى طرف عربى يحيد عن مقتضيات الأمن القومى العربى ويشارك فى التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد اجتمعنا اليوم، لنوجه رسالة تضامن لا لبس فيها مع الأشقاء فى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولنجدد عزمنا على بناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومى العربي، تستعيد زمام المبادرة التاريخية للعرب، وتتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التى تواجه أمننا العربى فى هذه المرحلة، ومع طبيعة الآمال التى تعلقها الشعوب العربية على اجتماعنا. وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة قضايا أمتنا العربية وصيانة أمنها القومي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
