فى إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية، صدر القرار الوزارى 1236 لسنة 2017 بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى ذلك الغرض، وبمتابعة مدى جدية تنفيذ القرار والنتائج المترتبة عليه، فقد وصلت قيمة مخالفات المصانع التى استوردت مستلزمات إنتاج بغرض التصنيع ثم قامت بالاتجار بها بدلا من تصنيعها نحو 11.5 مليار جنيه مخالفات ممارسات استيرادية غير مشروعة، وذلك خلال نحو عام ونصف تقريبا ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل القرار وآخر نتائجه. كان وزير التجارة والصناعة قد أصدر القرار الوزارى رقم 1236 لسنة 2017 بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. ولضمان تنفيذ القرار تم الاتفاق بين وزارة الصناعة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى ومضاهاة ذلك بما هو مسجل فى بيانات هيئة التنمية الصناعية. وفى سياق دورها لتنفيذ القرار قامت وحدة مستلزمات الإنتاج بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بالعديد من المداهمات للمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج بغرض الوقوف على مدى التزامها بالاستيراد من أجل الغرض الصناعى المصرح لها به من عدمه، وتم ضبط مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار خلال أبريل الماضى بلغت نحو 607.257 مليون جنيه بعدد من مصانع السادس من أكتوبر والبحيرة ، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصلحة الرقابة الصناعية على صفحتها الإلكترونية. وأكدت المصلحة أن ذلك يأتى لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى تم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى الغرض المستوردة من أجله ، حيث تم ضبط أحد المصانع قام باستيراد كمية بلغت نحو 7.334 مليون كيلو قطع غيار ومكونات أجهزة كهربائية متنوعة بغرض التصنيع وبالبحث والتفتيش فى المصنع تبين أن جميع معدات وآلات المصنع تستخدم فى أغراض تصنيعية أخرى مثل أنابيب البوتاجاز وأن ما يستورده من قطع غيار تباع خارج المصنع وقد بلغ إجمالى قيمة المخالفات بهذا المصنع نحو 118.441 مليون جنيه . كما قامت المصلحة بضبط مصنعين بمدينة السادس من أكتوبر أحدهما مغلق منذ إنشائه، والآخر متوقف عن الإنتاج وقد بلغت قيمة المخالفات فى المصنعين نحو 213.824 مليون جنيه، بالإضافة إلى آخرين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة أحدهما متوقف عن الإنتاج ويقوم ببيع المستلزمات والآخر يستخدم خامات محلية ويبيع مستلزمات الإنتاج ، وبلغت قيمة المخالفات المالية بهما نحو 274.991 مليون جنيه ومن جانبها أخبرت المصلحة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. وبمتابعة نتائج القرار رصدنا أيضاً وفقا لتقارير مصلحة الرقابة الصناعية أنه خلال مارس الماضى تم ضبط أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظة البحيرة ، يقوم باستيراد أقمشة ومعدات تقدر ب 233.3 مليون جنيه، باستخدام سجل صناعى وهمي، بالإضافة إلى ضبط مصانع أخرى بالإسكندرية، تبين أن جميعها مغلقة، وقد استوردت أقمشة ب 688 مليون جنيه. وجاءت هذه النتائج بعد رصد مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أى نشاط تصنيعى لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها فى عمليات الاستيراد. وتم رصد مخالفات بقيمة 3.7 مليار جنيه فى الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس 2018 أيضا متعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، ليصل إجمالى ما تم رصده من مخالفات إلى نحو 11.5 مليار جنيه.
