لحماية الحقوق القانونية لأكثر من200 مستثمر زراعي صغير في المشروع القومي الحمام الضبعة العلمين بالساحل الشمالي, وافق مجلس الوزراء علي سحب7490 فدانا من شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي. بعد مخالفتها شروط المزاد الذي عقدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية عام2004, بترك الأرض دون أية مرافق للبنية الأساسية حتي الآن و إقدامها علي الاتجار في الأرض دون وجه حق أو سند قانوني أو موافقة الهيئة كجهة الولاية الحقيقية علي المشروع. وتضمن قرار مجلس الوزراء إزالة جميع التعديات علي الأرض وتسليمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتوفيق أوضاع ضحايا الشركة من صغار المستثمرين مباشرة مع الهيئة لأول مرة خاصة أنهم قاموا بشراء الأرض كقطع مقسمة إلي مساحات مختلفة بالمزاد العلني من شركة مساهمة البحيرة التي أصبحت ملزمة برد مبلغ يصل إلي80 مليون جنيه إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تمثل قيمة الدفعات التي سددها المشترون علي مدي ال8 سنوات ماضية. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار مجلس الوزراء يأتي حفاظا علي المصلحة العامة ومصداقية الدولة في تصرفاتها للمستثمرين الجادين وصونا للمراكز القانونية الصحيحة والمستقرة للمواطنين. وقال اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط اراضي الدولة إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بالتصرف بالبيع بالمزاد العلني عام2004 في مساحة42 ألف فدان بالمشروع القومي الحمام الضبعة العلمين ورسي المزاد في مساحة7490 علي شركة مساهمة البحيرة. وقال إن مساهمة البحيرة سددت نحو15 مليون جنيه تحت حساب مقدم الثمن ولم تستكمل سداد نسبة ال25% وبالتالي لم يتم تحرير محضر استلام علما بأن الأرض في حيازة الشركة منذ عام1995 وبدلا من تنفيذ شروط المزاد بتنفيذ البنية القومية للمشروع قامت بالإعلان عن بيع الأراضي كاملة مرافق البنية الأساسيه رغم عدم امتلاكها ودون الحصول علي موافقة الهيئة.
