بحث كبار المسئولين بوزارتى النقل والتخطيط الخطة الاستثمارية، والتى تستهدف زيادة المخصصات المالية بنسبة 17% لتحسين الخدمة ودعم مشروعات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحرى والطرق والكبارى والموانى البرية والجافة والنقل النهرى، خاصة فى ضوء التعاقدات الكبيرة التى تم إبرامها فى مجال الوحدات المتحركة التى تشمل العربات والجرارات وتطوير نظم الاشارات لزيادة معدلات السلامة والامان وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الاساسية. وشملت مباحثات الجانبين تمويل مشروعات مترو الانفاق الجديدة، والبدء فى تنفيذ القطار المكهرب والتعاقدات التى تمت لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو وتنفيذ خطة لتطوير الخطين الاول والثانى، وكذلك تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل وانشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق وصيانة شبكة الطرق الحالية، بالاضافة الى انشاء محطات متعددة الاغراض وارصفة جديدة بالموانى المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى. كما اكد الجانبان زيادة السعة الاستيعابية للموانى بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانى الجافة، لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الانتاج بالموانى ورفع كفاءة النقل النهرى وإنشاء عدد من الموانى النهرية الملحق بها مناطق لوجستية. ومن ناحية اخرى قام فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المسئول عن جائزة مصر للتميز الحكومى بالاجتماع مع الدكتورعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لمتابعة انجازات الهيئة فى مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ومدى تطابقها مع رؤية مصر 2030. وأوضح محمد سامى المشرف على الجائزة خلال اللقاء أن هناك 263 وحدة تقدمت لجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط قامت بتدريب 584 متدربا من مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية على معايير التميز الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ومن ضمن المكاتب البريدية التى تلقت التدريب: مكاتب قطاع غرب الدلتا فى محافظاتالبحيرة، السويس، جنوبسيناء، أسيوط، كفر الشيخالمنيا، أسوان، سوهاج، بنى سويف، ومكاتب قطاع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مكاتب قطاعى مصر العليا والوسطى، إلى جانب مكاتب قطاع شمال الدلتا. وأشار سامى إلى أن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن السعى لتطوير الخدمات الحكومية.