► نظام التأمين الصحى سيحقق نقلة نوعية على جميع المستويات ظلت المستشفيات العامة والمركزية تبحث دائما عن طوق ..مشكلات متوارثة تمثل عقبات ولا تزال تنتظر الحلول الجذرية ..فمنذ سنوات والشكاوى كما هى ..نقص فى التمريض وعجز فى الأطباء وقلة إمكانات ..مشكلات فى الرعاية المركزة والحضانات لا تكفي. ولولا الجهود التى تبناها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإنهاء قوائم الانتظار ما تحركت المياه الراكدة .. ولذلك سيظل الأمل معقودا على قانون التأمين الصحى الشامل الذى تأخر سنوات طويلة باعتباره سيفتح باب الأمل لانتشال المستشفيات تدريجيا وعلاجها من أمراضها المزمنة. .. «تحقيقات الأهرام» استطلعت آراء عدد من النواب والأطباء حول أهم المطالب والحلول. فى تقديرى أن العنصر البشرى يأتى علي رأس أمراض المستشفيات العامة.. هكذا يشخص الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس جامعة الوادى أمراض المستشفيات العامة قائلا: هذه المشكلات مزمنة وقديمة فمثلا يوجد عجز شديد وسوء توزيع فى الأطباء والتمريض والصيادلة والأسنان، فالعجز فى التمريض وصل الى 33% والأطباء 34%، والأمر يتطلب إعادة النظر فى التوزيع أولا وبعدها يتم سد العجز فى التمريض بالتوسع فى فصول التمريض مع فتح فصول للبنين، حيث بدأت الوزارة تعمل علي تشجيع الذكور للالتحاق بهذا القطاع بفتح عدة فصول بالمحافظات مما يوفر التمريض، ويسهم فى سد الفجوة، وفى حالة وجود عمالة زائدة تجرى لهم عمليات تدريب تحويلى ليكونوا مساعدين، ويشير إلى أن السفر للخارج أصبح مشكلة فى الأطباء والتمريض فمعظم الأطباء تقريبا الذين يجدون فرصة بالخارج لا يفكرون بالعودة للعمل بالمستشفيات الحكومية، وبالتالى من المهم إيجاد عوامل لتحفيزهم إلى جانب الانضباط. ويعلق هنا الدكتور أمير محمد رجب استشارى عظام يعمل بالمملكة السعودية قائلا: أنا وبعض زملائى نفكر جديا فى الاستقالة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى تم تعييننا عليها برواتب متدنية لأننا نعانى حاليا من إنهاء إجراءات الإجازات بدون راتب فضلا عن سداد مبالغ طائلة للتأمينات والمعاشات وغيرهما.. وبالتالى فماذا يحدث لنا لو قدمنا الاستقالة واكتفينا بالعمل لدى القطاع الخاص..؟! المسئولية الطبية نعود إلى الدكتور محمد العمارى الذى يؤكد أن حالة الدكتور أمير ليست الوحيدة وأن قضية عجز الأطباء يجب حلها بشكل حقيقى ومن السهل حل هذه المشكلة بالتعاقد مع من هم فوق سن المعاش والدمج بين المستشفيات العامة والجامعية وإشراف الجامعةعلى المستشفيات المحيطة، ويركز الدكتور العمارى على جزئية الموارد والتمويل فى التطوير واستدامة الخدمة، مشيرا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيؤدى لنقلة نوعية وسيبدأ التطبيق الفعلى فى يوليو المقبل فى محافظة بورسعيد، لأن المرحلة الأولى تشمل مدن القناة وسيناء، وفى ذات الوقت خلال مراحل تطبيق القانون، ستكون هناك فرصة أمام وزارة الصحة لتطوير مستشفياتها تدريجيا ،ومن ثم نضمن التطوير والاستدامة مع تحسين البنية التحتية بشكل عام. أما بالنسبة لمستشفيات الصعيد التى تعانى الإهمال بشكل مزمن فيؤكد الدكتور العمارى أن هناك طفرة ملموسة فى بعض مستشفيات الصعيد حدثت خلال السنوات الأخيرة، ففى الأقصر على سبيل المثال كل المستشفيات شملها التطوير مثل المستشفى العام ومستشفيات أرمنت وإسنا والعديسات والبيضية التى سيتم افتتاحها قريبا وكذلك الحال فى بعض المستشفيات الأخرى فى اسيوط بسوهاج والمنيا وغيرها. تشابه وتشابك ومن جانب آخر يكمل الحديث الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: المستشفيات كانت مهملة لسنوات طويلة وكانت الخدمة متدنية لأبعد الحدود وأدت لمعاناة شديدة نتيجة الإهمال الشديد فى توفير المستلزمات الطبية للمرضى أما الآن فقد بدأ الاهتمام بالخدمات الطبية والتجهيزات وتوفير العمالة المدربة فالوضع بلا شك تحسن فى السنوات الأخيرة من خلال الاهتمام بمكافحة العدوى وتحسين بيئة المستشفيات حاليا بالاعتماد على شركات النظافة إلى جانب الاستعداد لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى سيخدم المرضى ، إلى جانب التطوير المستمر فى المستشفيات العامة لكن أهم المشكلات التى يعانيها المرضى هى نقص الأدوية وهناك أدوية ما زال الطبيب بالمستشفيات يكتبها للمريض لشرائها من الخارج. مشيرا إلى أن دعم وزارة الصحة للمستشفيات غير كاف لتوفير الأدوية والمستلزمات بالكامل. الخاص يخطف المرضي الدكتور عصام القاضى، الطبيب وعضو مجلس النواب يرى أن جزءا من الأزمة يرجع إلى وجود أزمة ضمير لدى البعض فى المستشفيات العامة فضلا عن الشكاوى من عدم توافر معظم التخصصات فى جميع المستشفيات، مثل جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وجراحة القلب..كما أن 85% من المستشفيات لا تستطيع علاج القلب المفتوح أو الكلى أو الكبد..وغير القادرين يذهبون للمستشفى العام والمركزى وللأسف لا توجد أدوية ويضطر المريض لشراء السرنجة والمحاليل من صيدليات خارجية أيضا، رغم كل الخدمات التى يقدمها الأطباء وتفانيهم فى خدمة المريض إلا أن أقسام الاستقبال تحتاج إلي أجهزة وأدوات حديثة وإمكانات تواكب ما يطلب منها من خدمات فضلا عن سوء حال بعض حجرات الكشف والاستراحات الملحقة بها وسكن الأطباء . المساهمات الاهلية تعتبر العناية المركزة والحضانات من أكثر الأماكن التى تأتى منها الشكاوى كما يضيف الدكتور عصام، وهذه الأزمة تحتاج إلى تضافر كل الجهود المخلصة فمثلا تغلب مستشفى المحمودية العام على هذه المشكلة بالتبرعات وقد نجحت الجهود فى انشاء وتجهيز 44 حضانة أطفال و 48 وحدة غسيل كلوى، وتم إعداد 15 وحدة رعاية من الدولة وبسبب نقص الأطباء والتمريض تم تشغيل 20 حضانة فقط . تطوير المستشفى العام ويرى الدكتور عصام القاضى أن العنصر البشرى هو سبب الخلل والاضطراب لوجود نقص شديد به وخلل توزيع وهناك نقص فى بعض التخصصات وبعضها متوافر، وتعد مشكلة عدم توافر أكياس الدم من أهم المشكلات التى تواجه المستشفيات حيث يطلبنى الأهالى يوميا بسبب عدم توافر الدم ومشتقاته،وقبل تطبيق التأمين الصحى الشامل يجب أن نبدأ بأول خطوة فيما يتعلق بضبط توزيع الأطباء وانضباطهم فى العمل مما يؤهل المستشفيات للدخول فى برنامج التأمين مستقبلا، فمستشفى كفر الدوار العام يوجد بها 1000 سرير، إذا تم الاهتمام به وضبط العمل إلى جانب مستشفى كفر الدوار المركزى كل هذه الامكانات قد تؤدى الى طفرة كبيرة، . وكشف نائب مدير احد المستشفيات الحكومية بالصعيد رافضا ذكر اسمه ان عددا كبيرا من الأطباء أصبحوا لا يأتون إلى المستشفى والعيادات إلا يوما واحدا فى الاسبوع بسبب ضعف الرواتب. عودة أطباء المعاش والحل من وجهة نظر الدكتور محمد الطحاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المستشفيات العامة والمركزية التي تنقصها الكوادر البشرية المؤهلة تبدأ بتعاقدات، جديدة وإعادة توزيع الموجود . فالمستشفيات المكدسة التى بها الكوادر لابد من اعادة التوزيع من جديد بشرط عدالة التوزيع وإعطاء حوافز معقولة للمناطق البعيدة والنائية بشكل مبدئى،والرقابة على الحضور و الغياب، فهل يعقل أن بعض الوحدات الريفية لدينا لا تجد أطباء والطبيب الواحد يشرف على 3 وحدات أحيانا، والحل أيضا أن يتم سد العجز بالتعاقد مع أطباء المعاش وهناك أيضا مشكلة فى قلة اعداد أطباء الطوارئ و مستشفى الحسينية مثال لذلك، وبالتالى يجب فى تقديرى أن يتم التعاقد عن طريق مديريات الصحة وان يتم التعاقد بمقابل مقنع لهم ماديا . الرعاية المركزة وبالنسبة لمشكلات الرعاية المركزة ،يجهز الدكتور شريف وديع مساعد وزير الصحة نظاما جديدا فى حالة نجاحه سيقضى على كل الازمات. حيث يتم شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة والتخصصية بسعر متفق عليه وهذا المشروع يحتاج الى مليار جنيه كل سنة لتطبيقه وسيتم توفير المبلغ من صندوق تحيا مصر ومن وزارة الصحة والتبرعات، وسوف يوفر هذا النظام سريرا للحالة الطارئة خلال 5 ساعات على الاكثر ، وتم حصر عدد الأسرة فى المستشفيات المعتمدة ذات الكفاءة العالية . ويضيف الدكتور الطحاوى أن الوضع فى المستشفيات العامة يحتاج الى دعم.. حيث توقفت عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب بسبب نقص مستلزماتها بشدة. وأكد أنه توجد كوادر جيدة بالمستشفيات العامة لكن الخريجين الجدد يحتاجون إلى تدريب لرفع مستواهم.. ويطرح شرطين إذا تحققا فستحل مشكلة الصحة: الأول استدامة التمويل المطلوب والثانى : جودة الخدمة ولن يدخل المنظومة جهة إلا فى حالة اعتمادها وعلى وزارة الصحة تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات وحاليا يجرى تأسيس مستشفى نموذجى فى كل محافظة وهو بداية مهمة للتطوير الشامل عجز نسبى ويرى الدكتور عبد العزيز حمودة عضو مجلس النواب أن المشكلة الأساسية تتمثل في العجز فى الحضانات وأسرة العناية المركزة وهو عجز نسبى يختلف من مكان إلى آخر، ففى محافظة كفر الشيخ يمثل 25% لكن كفر الشيخ محظوظة حيث تم افتتاح 5 مستشفيات بعد الانتهاء من تطويرها تشمل برج البرلس وقلين وسيدى غازى وبلطيم ومتوقع أن يغطى المستشفى جزءا كبيرا من هذه الفجوة، وفى الأساس تعانى المحافظة عدم وجود تخصصات المخ والأعصاب والعناية المركزة والأوعية الدموية، والمشكلة الاخرى التى يعانى منها المواطن، التنسيق بين الاستقبال والإسعاف وتم التعرض لها أكثر من مرة، فعندما تقع حادثة وتجد حالة دخلت فى غيبوبة تكون الامور صعبة فالمستشفى المركزى غير مجهز ولذلك يتم تحويل الحالة الى مستشفى الجامعة أو غيره ويضيف قائلا : هناك تخصصات أخرى العجز فيها لافت للنظر مثل الجراحة والمسالك والأنف والأذن وعظام الأطفال لأن المخاطرة عالية والخريج يبحث عن العائد المادى فالإقبال حاليا على التجميل والجلدية لان بها مكسبا وتنعدم بها المخاطرة والاهم فيها عدم المساءلة القانونية.
