رئيس حماية المستهلك: سيارات الضبطية القضائية فى قلب الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار وكيل اقتصادية النواب: نحتاج لرقابة أكثر فاعلية.. والعقوبات الموجودة بالقانون رادعة رئيس حماية المنافسة: تصدينا لممارسات احتكارية فى عدد من الشركات
مع بدء شهر رمضان المعظم تبدو عملية ضبط الأسواق فى غاية الأهمية وبدأت تحركات أجهزة الرقابة والمتابعة على أرض الواقع تصب فى مصلحة المواطن الذى يطلب مزيداً من الحماية من جشع بعض التجار، استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة ضبط المتلاعبين بالأسعار ومنع أى ممارسات احتكارية كانت تحدث فى الماضي. ( تحقيقات الأهرام ) تابعت حالة استنفار أجهزة الدولة والمسئولين عن آليات ضبط حركة البيع والشراء فى الأسواق ومنع المحتكرين من استغلال البسطاء فى شهر رمضان الكريم بداية المواجهة ضد مافيا المحتكرين كانت من جهاز حماية المستهلك الذى نفذ تجربة جديدة للمرة الأولى حيث أطلق سيارات تجوب شوارع القاهرة بها رجال من الجهاز يحملون الضبطية القضائية للتصدى لمحاولات بعض التجار احتكار السلع فى شهر رمضان. وحذر اللواء راضى عبد المعطى - رئيس جهاز حماية المستهلك - التجار من محاولة إخفاء أو احتكار أى سلعة أو التلاعب بالأسعار لأن سيارات الجهاز للضبطية القضائية انطلقت فى الأسواق التجارية وتتحرك على مدى اليوم لطمأنة المواطنين ومتابعة الأسواق بشكل تلقائى لمنع أى احتكار للسلع. وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسى تعد خريطة طريق وإشارة محددة للمسئولين بالوجود فى الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار والمحتكرين للسلع والمتسببين فى حدوث أزمات مفتعلة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما أن تعليمات الرئيس السيسى بعدم شراء السلع التى ترتفع أسعارها موقف رائد ودليل على دعمه للمواطن وحرصه على عدم استغلال المواطن البسيط من بعض التجار الجشعين . وكشف عن أن هدف إطلاق سيارات الضبطية القضائية هو تأكيد الدولة أن أجهزتها تدعم المستهلك وفى نفس الوقت رسالة تحذير لأى تاجر يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتصد للمحتكرين خاصة فى شهر رمضان، كما أن رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز لهم سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر أو عرض المخالف على النيابة المختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين، والمنظومة تستهدف 5 محافظات وسيتم تعميمها على مستوى الجمهورية. وحذر عبد المعطى التجار من عدم كتابة الأسعار على السلع ودعاهم إلى كتابتها حتى لا يتم توقيع غرامة مالية عليهم قد تصل إلى مليونى جنيه . «ندعم الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الدولة لضمان وصول السلع للمستهلك النهائى خالية من أى ممارسات احتكارية» بهذه الكلمات يتحدث د. أمير نبيل - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - قائلا : تصدينا للعديد من الممارسات الاحتكارية فى عدد من الشركات فى مجال النقل وصناعة الطوب ومصانع الملابس، لأن دورنا توفير أفضل مظلة رقابية على الأسواق من خلال عدة آليات، أهمها حماية السوق حتى يظل مرفقا يعمل لمصلحة المستهلك . وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة: عندما نمنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات الكبرى ونواجههم بالقانون نقضى على فوضى الأسعار ونمنع حدوث أزمات فى أى سلع بالأسواق، مؤكداً أن دور الجهاز لا يتوقف داخل مصر وإنما يمتد لخارجها، فلدينا شراكات مع عدة دول منها ألمانيا وإيطاليا والسعودية والكويت وتونس والمغرب للإستفادة من الخبرات العالمية . ويعلق النائب مدحت الشريف - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - قائلا : قانون حماية المستهلك تم إقراره منذ عدة أشهر لكن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر حتى الآن إلا أن العقوبات الموجودة بالقانون قوية وفعالة ضد محتكرى السلع الإستراتيجية لأنه يحظر حجبها عن المواطنين، وأرى أننا نحتاج إلى رقابة أكثر فاعلية على الأسواق خاصة فى شهر رمضان حيث يزداد معدل الشراء والبيع على مستوى السلع الغذائية، حيث نعتمد الآن على الرقابة الداخلية للتموين ولكنها لا تكفى أبدا لفرض سيطرة كاملة على الأسواق لمواجهة مستغلى المواطنين ومحتكرى السلع وجشع بعض التجار . وطالب الشريف - بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك بعيدا عن وزارة التموين ويكون تابعا لرئيس الوزراء لتفعيل الرقابة على الأسواق بشكل كامل إلى جانب ضرورة نشر فروع للجهاز على مستوى المحافظات والقرى، مشيرا إلى أن التركيز على حماية المستهلك لا يزال مقصورا على القاهرة والجيزة دون غيرهما من المحافظات وهذا غير مقبول . وأكد - وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب - أن غلاء الأسعار وجشع بعض التجار يضران بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة لذلك يجب تطبيق لائحة قانون حماية المستهلك الذى يتضمن تجريم محتكرى السلع فى الأسواق والمواد الغذائية التى تضر بالمستهلك . وشدد على ضرورة شن حملات من الأجهزة الرقابية على الأسواق بصورة متكررة لضبط حركة البيع والشراء ومنع أى ممارسات احتكارية من جانب البعض . وأكد ضرورة مواجهة المحتكرين بكل قوة وتحجيم دورهم وإنهاء سطوتهم على الأسواق من خلال آليات رادعة تمنعهم من الاستمرار فى هدم جهود الدولة خاصة فى سياسة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن قانون حماية المستهلك يحفظ حق المواطن فى الحصول على سلعة ذات جودة مرتفعة وسعر مناسب، بالإضافة إلى مصداقية المنتج الحاصل عليه، حيث إن القانون يجبر المنتج على كتابة مواصفات السلعة لتداولها فى الأسواق، كما أن القانون ينظم الحملات الدعائية والإعلانية للمنتجات ويشترط توافر الشروط المطلوبة واستيفاء الإجراءات والتراخيص المطلوبة للإعلان عن المنتج خاصة الإعلان عن العقارات حيث يسهم القانون فى القضاء على الإعلانات الوهمية والمضللة . وثمن أحمد يحيى - عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية - دور الدولة فى مواجهة محتكرى السلع من خلال معارض أهلا رمضان المنتشرة على مستوى الجمهورية وتوفير منافذ ثابتة ومتحركة وضخ كميات هائلة من السلع فى منافذ القوات المسلحة والشرطة بأجود الأصناف بأسعار مناسبة للمواطنين فى القاهرةوالمحافظات بهدف ضبط السوق ومنع أى ممارسات احتكارية من بعض التجار . وأكد أن قانون حماية المستهلك يستهدف القضاء على فوضى الأسواق ومراقبتها من خلال جهاز حماية المستهلك الذى يمنحه القانون صلاحيات واسعة، حيث إنه أحد الأدوات الحكومية للقضاء على كافة الظواهر السلبية كارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. وأكد - عضو شعبة البقالة - أن سوق المواد الغذائية لا توجد به أى احتكار للسلع كما كان فى الماضى فى ظل ركود حركة البيع والشراء وتراجع الطلب فى الأسواق وقيام السلاسل التجارية الكبرى بتقديم عروض متنوعة لزيادة حجم الشراء على المعروض من السلع بأسعار مخفضة بهدف خدمة المواطنين .
المواطنون: منافذ الدولة تحارب الجشع لكنها لا تكفى تباينت آراء المواطنين حول آلية ضبط الأسواق خلال شهر رمضان ومنع تلاعب التجار بالسلع خاصة فى المناطق البعيدة عن أعين الرقابة، وكما يرى سعيد عبدالله - بالمعاش - أن الأسعار لن تنخفض أبدا فى الأسواق مهما تكن الرقابة لأن الاقتصاد الحر لا يلزم بتحديد أسعار أى سلعة وفقا للقانون مثل أسعار الأرز فى الأسواق. أما علا عبد الفتاح - مدرسة - فترى أن أسعار الخضراوات فى الأسواق تكشف عن غياب المسئولين عن متابعة حالة الأسواق بكل جدية، فما معنى ارتفاع أسعار معظم الخضراوات فى الأسواق بلا مبرر؟ أين المتابعة الإيجابية لحالة الأسعار يوميا؟. ويطالب سامى زين الدين - محاسب - بتدخل الدولة بشكل مباشر بإمكاناتها لمواجهة محتكرى السلع وضبط الأسعار، لذلك يجب تطوير المجمعات الاستهلاكية والاستعانة بموظفين على مستوى عال من الخبرة وحسن التعامل لكى تجذب المستهلكين. على الجانب الآخر يرى صالح مصطفى - مهندس - أن الدولة تسعى من خلال جهود متسارعة إلى توفير السلع الإستراتيجية للمواطن من خلال منافذ وشوادر لبيع السلع الغذائية مثل معارض أهلا رمضان التى توفر السلع بأسعار مخفضة وهناك إقبال هائل عليها من المواطنين. وأشارت نورا المرسى - مهندسة - إلى أن تدخل الدولة كجهة فى ضبط منظومة الأسعار لا يتعارض مع سياسة السوق الحرة كما أن وجود المجمعات الاستهلاكية التى تديرها الدولة أو التعاونيات خطوة مهمة لضبط الأسعار،كما أن السوق عبارة عن عرض وطلب وكلما زاد العرض أسهم فى التقليل من الأسعار
