بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمال فى عيدهم رعايته المستمرة لهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية فى عملية التنمية، أعلنت الحكومة أمس اتخاذ خطوات جديدة للنهوض بالعمال . فقد صرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة فى تصريحات ل«الأهرام» بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة الاهتمام بتدريب العمال من أجل إتقان العمل وزيادة الإنتاج للانطلاق نحو الأفضل، والاتجاه إلى التعليم الفنى والصناعى كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، ودعم التدريب المهنى للعمال، ومنظومة التنمية التكنولوجية الحديثة، وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، فضلا عن رفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وقال سعفان إن رسائل الرئيس أكدت للعمال أن حقوقهم محفوظة، ولن يضيع حق أحد منهم، وأنه لولا الإصلاح الاقتصادى الشامل لما كان من الممكن وضع حلول لمشكلات الاقتصاد المصرى التى تراكمت على مدى سنوات طويلة، وما تم اتخاذه من إجراءات شملت زيادة الأجور لجميع العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وإقرار علاوتين سنوية واستثنائية. على جانب آخر، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومى تسير وفقا لخطة تهدف الى إعادة بناء أهم معطيات هذه الصناعة وتحويلها إلى الربح بعد الخسارة التى تكبدتها والتى وصلت إلى 3 مليارات جنيه. وأشار الوزير فى تصريحات ل «الأهرام» إلى أنه سيتم تطوير شركة غزل المحلة بميزانية ضخمة وفق خطة للتمويل الذاتى تعتمد فيها الوزارة على الاستفادة من قيمة أصول عقارية غير مستغلة سيتم بيعها واستخدام عائدات البيع فى إنجاز عملية التطوير. وأضاف أن العملية التى تجرى تحت إشراف مباشر من القيادة السياسية تتم بالتعاون مع شريكين رئيسيين: الأول هو شركة وارنر العالمية للاستشارات التى تضع صياغة فنية للقطاع وفقا لآليات السوق العالمية والثانى هو القطاع الخاص المصرى والأجنبي، بما يحقق وصول مصر إلى مكانة جيدة على خريطة صناعة المنسوجات العالمية ويصل حجم الاستثمارات المخصصة لهذا الغرض إلى أكثر من 25 مليار جنيه. وقال الوزير إن عملية تطوير محالج القطن بدأت منذ فترة طويلة، ونستعد الآن لافتتاح أول محلج جديد تم تطويره مع الجانب الهندى فى الفيوم، وسوف يتبع ذلك افتتاح 10 محالج أخرى مماثلة تعمل بتكنولوجيا جديدة. وأشار إلى أن عملية إعادة هيكلة المصانع تشهد تجربة مهمة هى دعوة القطاع الخاص لتأجير 4 خطوط إنتاج داخل أحد المصانع فى محافظة الفيوم على مساحة 20 ألف متر، وتتميز هذه التجربة بتوافر الأيدى العاملة بالقرب من مواقع الإنتاج وهو ما تحتاج إليه هذه الصناعة كثيفة العمالة، حيث من المتوقع أن توفر تجربة الفيوم الجديدة ما يقرب من 7 آلاف فرصة عمل. من ناحية أخرى، طالب رؤساء النقابات العمالية المصرية بوضع روشتة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، بينما طالب نواب البرلمان المصرى بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة واختيار قيادات عالية الكفاءة وتطوير أدوات الإنتاج. ودعت الأحزاب والقوى السياسية إلى ترجمة رسائل الرئيس للعمال إلى إستراتيجيات عملية وجادة من أجل النهوض بالعمال والاقتصاد الوطنى فى آن واحد، فكلاهما بمنزلة القاطرة التى يمكن أن تجر وراءها المجتمع نحو النهوض والتقدم.
