استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية موقعة الجمل والمتهم فيها52 متهما علي رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور بالاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي2 و3 فبراير1102 مما أدي إلي مقتل41 شهيدا واصابة أكثر من0001 آخر. وقد طالب دفاع المتهم التاسع وليد ضياء الدين أستاذ مساعد بجامعة القاهرة وأمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا ببراءته تأسيسا علي انتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بركنيه المادي والمعنوي. وأكد الدفاع أن المحقق لم يواجه المتهم بسند الإتهام في الدعوي. ودفع بانتقاء الجريمة لعدم تحديد الذين تم ضبطهم وهل هم بلطجية أم متظاهرين سلميين ولم يتم ذكر المتهم مطلقا بأنه ذهب إلي ميدان التحرير وبذالك يكون أمر الإحالة منعدما, وتساءل الدفاع من ذا الذي يملك اعطاء التعليمات بالاعتداء علي المتظاهرين أمام قيادة عليا في مجلس الشعب أو وزارة الداخلية وأن المتهم التاسع بصفته أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة لا يخول له الاتصال بأعضاء مجلس الشعب واعطائهم أوامر والذي يملك ذلك هو أحمد عز وللأسف لم يتم تقديمه في القضية. وقال الدفاع إن قرار الاتهام الصادر من المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق تضمن عبارات انشائية رنانة لكل المتهمين دون تخصيص أو تحديد أدوار أي منهم ولكن تضمن اتهامات بالجملة, وكأن كل من ترد اسمه في التحقيقات كافر وكفر جميع المتهمين بعبارة تقديم قرابين الولاء والطاعة التي ذكرها في أمر الإحالة واعتبر أن النظام السابق هو الإله الذي تقدم له القرابين وتصور المحقق بأنه يحقق مع كفار قريش.