ينشر «الأهرام» تقريره المستقل لرصد سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 ويعد الثانى الذى تعده فى متابعة سير الانتخابات والاستفتاء بعد إصداره تقريره الأول المستقل عن الأنتخابات الرئاسية 2018،أسوة بكبريات الصحف العالمية بالدول الديمقراطية. وتم متابعة مدى أنطباق المعايير الدولية للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى فى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على الأستفتاء بمصر، والبيئة التشريعية والقانونية الملائمة لاجراء الاستفتاء والمرجعيه فيه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليهما مصر وأصبحت جزءا من التشريع الوطنى فضلا عن القواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للأنتخابات. وفيما يلى أهم الملاحظات التى رصدها التقرير فى سير عملية الاقتراع بالاستفتاء على التعديلات الدستورية: أولا- المعايير الدولية: توافر المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات الحرة وحرية المشاركة للناخبين دون تمييز لجميع الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين. توافر مقومات الثقة للناخبين فى عملية الاستفتاء بسبب توفير المعلومات والبيانات توافر مناخ تشريعى إيجابى شجع على المشاركة السياسبة ثانيا - الظواهر العامة: لم يتم رصد أى تدخلات من الجهات التنفيذية والجهات المنظمة فى سير عملية الاستفتاء. -توافر إجراءات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة لتأمين اللجان الأنتخابية والناخبين وعملية لاقتراع والفرز. عدم وجود تدخل أو توجيه للناخبين داخل اللجان. ثالثا - الظواهر الانتخابية: انتظام سير عملية الاستفتاء فى جميع أيام التصويت. لم يتم رصد تصويت جماعى داخل اللجان. قيام رجال الجيش والشرطة بمساعدة كبار السن والمعاقين فى الدخول للجان. السماح للمغتربين فى غير مقراتهم الانتخابية بالتصويت فى كل اللجان فى كشوف مستقلة للوافدين -تواجد كثيف للسيدات وكبار السن وعمال المصانع والشركات وطلاب الجامعات فى الاقتراع. ارتفاع مشاركة الناخبين بلجان محافظة العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء رابعا أجراءات خارج اللجان: قيام قوات الشرطة والجيش بتأمين كامل لمقار مراكز الاقتراع وللجان واستلامها قبل التصويت بيومين. توافركراسي متحركة للمرضى ولكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. توافر خدمات مرورية بالقرب من اللجان لتيسير وصول الناخبين تواجد فرق وسيارات الإسعاف بمحيط وبالقرب من اللجان. خامسا - إجراءات داخل اللجان: توافر الصناديق الشفافة فى كافة اللجان. التزام اللجان بسرية التصويت فى كابينة التصويت طوال أيام الاقتراع. التزام كافة اللجان بالتأكد من هوية الناخب عن طريق بطاقة الرقم القومى قبل تصويت الناخب. وجود عدد كاف من موظفى اللجان لأدارة العمل داخلها ولتسهيل إدلاء الناخبين باصواتهم ووصل عدد الموظفين بكل لجنة 4 موظفين بالإضافة لأثنين من القضاة. توافر لافتات ولوحات إرشادية تشرح طريقة التصويت ولوحات ارشادية لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. عدم التزام عدد من الناخبين فى قيامهم بالتصوير داخل اللجان وتصوير بطاقة الاقتراع. سادسا سير الاقتراع: توافر عناصر النزاهة والشفافية من جانب الجهات المنظمة للتصويت. فتح معظم اللجان فى مواعيدها والتأخير بعدد محدود انتظام عملية التصويت منذ اليوم الأول دون مشكلات. سابعا -الملامح الإيجابية للتصويت: زيادة معدلات المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وبخاصة لجان المغتربين والوافدين. قيام اعضاء اللجان والشرطة والجيش بمراعاة الحالة الانسانية وتيسير دخول كبار السن والمرضى والمعاقين وعدم انتظارهم خارج اللجان ساعد على زيادة إقبالهم فى المشاركة بالتصويت. ثامنا الحريات العامة وحقوق الإنسان: قيام الاحزاب السياسية ووسائل الإعلام بالتوعية بالمواد التى تم تعديلها بالدستور وحث الناخبين على المشاركة فى الاستفتاء. توافر حرية التعبير بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى طوال ايام التصويت. التزام وسائل الاعلام المصرية بحق الناخب والرأى العام فى المعرفة لمجريات عملية التصويت. تم السماح وتيسير عمل وسائل الإعلام امام اللجان وداخلها سماح الهيئة الوطنية بالمتابعة للاستفتاء لمنظمات المجتمع المدنى المصرية وعدد من المنظمات الأجنبية بمتابعة الانتخابات بحرية خارج وداخل اللجان. نشر الهيئة الوطنية للانتخابات على نفقتها مواد فيلمية للتوعية بمواد الدستور التى تم تعديلها والهدف من التعديل. تاسعا- التوصيات: زيادة فترة التوعية الانتخابية قبل الاستفتاء لزيادة ثتثقيف الناخبين به. تنظيم وزيادة دور الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية فى تشجيع المشاركة. زيادة وعى الناخبين بالقرارات المنظمة لعملية الاقتراع. قيام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بدوره فى التثقيف الانتخابي.