أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود تامة الصنع «الكراست» وذلك لمدة عام من 2 مايو المقبل. ونص القرار على استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 631 لسنة 2017 الذى حدد قيمة الرسوم على الجلود التى يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقرى والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الضاني، و7.5 جنيه على الماعز، و150 جنيها على الجملي. وأوضحت الدكتورة أمانى الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على إحداث التوازن بين الكميات المعروضة من الجلد والطلب المحلى عليه من الصناعة الوطنية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات تامة الصنع من الأحذية والمصنوعات الجلدية، لافتة إلى انه منذ صدور هذا القرار فى عام 2017 حدث استقرار كبير فى أسعار الجلود وانخفضت أسعارها بما انعكس ايجابا على سعر المنتج النهائي. ولفتت إلى انه تم التنسيق مع غرفتى دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية باتحاد الصناعات وكذا المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية لتجديد العمل بهذا القرار لمدة عام آخر. وقال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن القرار يستهدف الحفاظ على توافر المنتج وزيادة القيمة المضافة وهو الهدف المنشود بالقطاع، حيث إن جلد الكراست هو الجلد تام الصنع والجاهز للتصنيع. وأشار إلى إن حجم الصادرات المصرية من الجلد الكراست يقدر بنحو 150 مليون قدم مكعب سنويا فيما يعد حجم الإنتاج من هذا المنتج 250 مليون قدم، لافتا إلى أن خطة المجلس خلال الفتره الحالية تستهدف تصدير المنتجات الجلدية تامة الصنع. وكشف عن أن المجلس سيقوم بعدد من الجولات الترويجية خلال الربع الثانى من العام الحالى الى دول تنزانيا وكينيا وزامبيا وأوغندا وذلك فى إطار خطة المجلس باستهداف الأسواق الافريقية وشرق اسيا من اجل زيادة حجم الصادرات كاملة الصنع فى ضوء خطة الحكومة لتوطين الصناعة الوطنية وتطويرها. وقال إن حجم صادراتنا من هذا المنتج كامل الصنع لا يتعدى 6 ملايين دولار سنويا من إجمالى حجم صادرات الجلود التى تبلغ نحو 106 ملايين دولار سنويا . وأوضح أن هناك اتفاقا مع إحدى الشركات الكبرى الصينية لافتتاح مصنع بمدينة الروبيكى لتصنيع احدى الماركات العالمية للأحذية مشيرا إلى أن هذا سيسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى القطاع وتطويره بالإضافة إلى أن هذا المصنع سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب إلى جانب زيادة تنافسية المنتج وزيادة القيمة المضافة بالأسواق سواء الداخلية أو العالمية وسيكون فرصة جيدة لطرق أسواق جديدة عالمية بهدف زيادة حجم الصادرات.