تتجدد مطالب اليونان وبولندا لألمانيا بتعويض كل منهما عما لحق بهما على يد النازى خلال الحرب العالمية الثانية. وتطالب بولندا بتسوية تلك القضية بقيمة تقدر ب 800 مليار يورو. وأما اليونان فقد كانت أحد وعود رئيس وزرائها تسيبراس الانتخابية أن يتم رفع ذلك المطلب مجددا لألمانيا.ورأى البرلمان اليونانى أن التوقيت الحالى مناسب بعد أن انتهت البرامج الدولية لمساعدة اليونان للخروج من عثرتها المالية. كذلك تتطلع أثينا إلى تسوية قرض إجبارى بقيمة 500 مليون رايشمارك استولى عليه النازيون من البنك المركزى اليونانى عام 1942. وتقدر قيمة التعويض المطلوب بنحو 300 مليار يورو. ويستبعد معارضون يونانيون استجابة ألمانيا ، مشيرين إلى أن ألمانيا دفعت 160 مليون مارك لأسر الضحايا واستقبلت نحو 420 ألف يونانى للعمل بها،وهو ما تعتبره تسوية للأمر. وقد أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن مسألة التعويضات منظمة قانونيا وسياسيا. وفيما يتعلق بمطالب بولندا أشار إلى ما سبق أن أعلنته وارسو عن تنازلها عن هذه المطالبات،وهو ما ترد عليه بولندا بأنه تم بضغط من الاتحاد السوفييتى عام 1953، وكان يتعلق فقط بألمانياالشرقية. ألمانيا ترى أيضا أن قضية التعويضات قد حسمت سياسيا وقانونيا بمعاهدة 2+4 المبرمة عام 1990 لتوحيد شطرى ألمانيا.وقد يعنى ذلك فى حال إصرار اليونان وبولندا على مطالبهما أن يحال الأمر إلى محكمة العدل الدولية. يذكرنا ذلك بحق مصر لاسترداد قيمة قرض قدمته لبريطانيا عام 1917 لمساعدتها فى أعباء الحرب العالمية الأولى بلغ حينها 3 ملايين استرليني. .كذلك هناك ملفات مطالب مصرية من إسرائيل تعويضا عن حربى 1956 و1967. بالتأكيد الحق لا يسقط بالتقادم ولايضيع حق وراءه مطالب. لمزيد من مقالات إيناس نور
