عادت قضية تجارة الأعضاء للظهور مرة أخري بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة أخيرا شابا ورئيسة تمريض أحد المستشفيات لاشتراكهما مع صاحب مركز للكلى واستشاري أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة وآخرين في تكوين تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية، وهي تجارة عالمية تشهد طلبا متزايدا من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها لمرضي يعانون نقصا في الأعضاء المتاحة للزرع لأنها تجارة غير قانونية في معظم بلدان العالم ولهذا نشطت سياحة زرع الأعضاء من أجل التحايل على القانون، خاصة في دول العالم، الثالث لاستغلال الظروف المادية الصعبة للضحايا ، وللأسف لن تتوقف هذه التجارة رغم صدور أحكام مشددة أخيرا من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 37 متهما بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وتغريمهم 10 ملايين و300 ألف جنيه في قضية مماثلة. وهو ماجعل اللجنة الأممية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة تصدر في مايو 2014 قراراً يمنع ويوصي بمكافحة الاتجار بالأعضاء وبالبشر ، وحذرت من تعدد طرق الحصول على الأعضاء البشرية مثل إجبار الضحايا أو خداعهم ، أو الاتفاق معهم بشكل رسمي أو غير رسمي على بيع عضو معين أومن خلال ادعاء علاج الأشخاص الفقراء بسبب مرض قد يكون موجوداً أو غير موجود وتتم إزالة الأعضاء دون معرفة الضحية. لمزيد من مقالات ممدوح شعبان
