كل ما نشكو منه من انخفاض الكفاءة والمهارات فى سوق العمل وعلى مستوى السلوك الاجتماعى يعود إلى تدهور منظومة التعليم واضطرابها، رغم أن الدكتور طارق شوقى يبذل قصارى ما فى جهده لتحديث نظام التعليم فى مصر، لكن يبقى الوضع غامضا حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق بمستوى التعليم فى مصر وشموليته. نظام الامتحانات وإدخال التابلت قد يعنى الاتصال بالثورة الرقمية لكن سياسة التعليم فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر فى ضوء التالى: أولا: ما زالت نسبة الأمية فى مصر هى الأعلى فى المنطقة، فى حين أن نسبة التعلم فى بلد مثل الأردن سوف تصل إلى 100% فى العام المقبل لماذا؟ لأن الأردن ينفق 5٫13% من الناتج المحلى الإجمالى على التعليم فى حين تنفق مصر 1٫4% من الناتج المحلى على التعليم وتنفق إيطاليا واليابان وسلوفاكيا 19% من الناتج المحلى على التعليم. ثانيا: ما زالت نسبة الكثافة فى الفصول هى الأعلى بين دول المنطقة على الرغم من أن مصر ساهمت من خلال معلميها فى تطوير التعليم فى دول مثل الكويت والسعودية والإمارات وغيرها فى الستينيات والسبعينيات. ثالثا: تدهور وضع المعلمين ووجود نظام تعليم مواز فى مراكز الدروس الخصوصية. رابعا: اتساع نطاق التعليم الدينى فى مصر من خلال المدارس الأزهرية التى وصلت وفق بعض التقديرات إلى 8272 مدرسة تنافس التعليم المدنى. خامسا: فوضى التعليم الخاص من مدارس انجليزية لأمريكية ليابانية لكندية لفرنسية، وهو ما لا يحدث فى أى مكان فى العالم, فالتعليم تعبير عن هوية المجتمع وقدرته على الانخراط فى مسيرة التقدم. تطوير التعليم يعنى حجز مكان لنا على خريطة العالم. لمزيد من مقالات جمال زايدة
