* اللواء أحمد عمر: ملاحقة ثروات كبار التجار فى البنوك ورصد غسل الأموال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة السابق ينبه الى أن التراجع الواضح فى حركة سوق المخدرات سوف يعود بعائد اقتصادى ملموس, حيث أن طن الحشيش كان يستنزف من جيوب المصريين 100 مليون جنيه وطن الهيروين يخرج من جيوبهم مليار جنيه, بينما الكونتينر الواحد من الترامادول الذى يحوى 2 مليون شريط يأخذ من اموال المصريين حوالى مليار جنيه, والترامادول يتم إنتاج الشريط منه بجنوب شرق آسيا بتكلفة 20 سنتا أى بحوالى من 3 إلى 4 جنيهات، بينما يصل سعره فى مصر من 500 الي700 جنيه، وهو مؤشر على الجهود المبذولة لمنع دخوله مما أدى إلى قلة توافره. مكاسب المهربين وتحدث مساعد وزير الداخلية السابق عن أسعار المخدرات والمكاسب الخيالية التى تدخل فى جيوب المهربين والتجار، وفى الوقت نفسه تضر بل وتهدد اقتصاد بلدنا، فمثلا كيلو الحشيش ثمنه 60 ألف جنيه ويباع ب120 ألفا وثمنه على المهرب لا يتجاوز 30 ألف جنيه، ويصل الى المتعاطى بسعر 120 جنيها للجرام الواحد، وثمن كيلو الهيروين الجملة ب120ألف جنيه ويباع فى مصر ب 600 ألف جنيه، ويقوم التجار هنا بخلطه بمواد أخرى فيصبح تأثيره أقل على المتعاطى من التأثير الحقيقى القوى له، والذى قد يؤدى فى أغلب الأحيان إلى وفاته، مما يكون رادعا لباقى المتعاطين بل رادعا حتى للأشخاص العاديين لإبعادهم عن مجرد فكرة تعاطيه فى يوم ما, ولكن بعد خلطه وضعف تأثيره ينتفى عنصر الردع للمتعاطي. تتبع ثروات التجار ويستكمل اللواء أحمد عمر كلامه قائلا: إن للدولة إجراءات أخرى تكميلية فى ملاحقة كبار التجار للحد من انتشار الظاهرة ومنها تتبع ثروات الكبار وغسل الأموال بالتعاون مع البنك المركزى وذلك لحرمانهم من أموالهم بدلا من حبسهم فقط، لأن التاجر حين يحرم من أمواله يصبح غير قادر على العودة مرة أخرى لمزاولة نشاطه المحرم، فتجارة المخدرات تستلزم أموالا طائلة، ولكن إذا ظلت الأموال لديه فمن الممكن أن يقوم أحد أتباعه بإدارتها من خارج السجن، وهذه الإجراءات تقوم بها الدولة تطبيقا للقانون 80 لسنة 2002«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات»، وهناك وحدة تتبع البنك المركزى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وظيفتها حصر أموال كل من سبق اتهامه فى جرائم المخدرات أو الإرهاب، وبعد أن يتم حصر تلك الأموال التى حصل عليها جراء هذه التجارة يحال للمحاكمة ويتم الحكم عليه بمصادرة هذه الأموال ويأخذ عقوبة تكميلية، وهذا القانون أدخلت عليه تعديلات بحيث ينطبق على أى شخص ارتكب جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، فلم يعد قاصرا على جرائم معينة ويمكن تطبيقه على الغير والآخرين ممن أخفوا أموالا يتم كشفها من خلال التحريات، فقد يخفى بعض المحكوم عليهم أموالهم لدى بعض الأشخاص، فيصبح هؤلاء الأشخاص شركاء فى الجريمة ذاتها، وكل الجهات الأمنية مخاطبة بتطبيق ذلك القانون. المحصلة النهائية اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى يؤكد أن تجارة المخدرات انتشرت داخل البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير سنة 2011 خلال فترة الانفلات الأمنى وانفتاح الحدود الغربيةوالجنوبية أمام عمليات التهريب من البحر المتوسط وهذه حقيقة لا جدال فيها، وحينما تماسكت الدولة وتعافى جهاز الشرطة وأصبح قادرا على السيطرة على مقدرات الأمور داخل البلاد بمعاونة حقيقية وشفافة من القوات المسلحة، وقامت أجهزة جمع المعلومات بمساعدة أجهزة المكافحة فى أداء عملها على الوجه المطلوب فتم الحد من عمليات التهريب من الخارج الى داخل البلاد, وقام حرس الحدود والمخابرات بالإضافة الى الأمن الوطنى بمساعدة قوية لأجهزة الضبط والمكافحة، مما ترتب عليه السيطرة على أماكن التهريب الخارجية ونشطت الأجهزة فى جمع المعلومات عن المهربين فى الخارج وتمت السيطرة على الأماكن وضبط العديد من عمليات التهريب وصلت الى مراكب كاملة وكونتينرات واردة من الخارج، كما أمكن ضبط سيارات وحمولات قادمة من جنوب وغرب البلاد. ويستكمل اللواء المقرحى كلامه بأنه إذا وجدت أن المخدرات على اختلاف أصنافها وأنواعها قد ارتفعت أسعارها فهذا دليل على نجاح الجهود الأمنية فى المكافحة والسيطرة على المصادر الأساسية للتهريب والاتجار بكافة أنواعه - وهذا هو الظاهر والمعلوم حاليا - فالأسعار زادت بشكل كبير, والدليل على ذلك أن شريط الترامادول الذى كان يباع بعشرة جنيهات منذ ثلاث سنوات أصبح الآن ثمنه 700 جنيه. وهذا ما يدل على نجاح أجهزة المكافحة سواء فى الإدارة العامة للمخدرات أو فروعها فى المحافظات أو فى أجهزة الضبط لدى سلاح الحدود أو أجهزة الضبط المعاونة فى مديريات الأمن المختلفة، مما يؤكد أن هناك توجها وإصرارا على استمرار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الآفة التى تحطم الشعوب، وإن كانت عملية السيطرة قد بدأت بعمليات الكشف عن المتعاطين سواء فى الأجهزة الحكومية أو بقائدى المركبات العامة أو سيارات الأجرة والميكروباصات، فهذا سوف يحد تماما من عملية الاتجار والتعاطي. اما اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الاسبق، فيقول : لقد تم ضبط شحنة كبيرة من مخدر الكوكايين الاسبوع الماضى بمطار القاهرة بلغت 3 كيلو جرام، وشحنة اخرى من مخدر القات بلغت 300 كيلو جرامات بمطار القاهرة ايضا، فضلا عن ما تشهده الساحة الداخلية من نشاط مكثف فى تصفية البؤر الاجرامية وكان لفريق العمل الذى امر بتشكيله السيد وزير الداخلية الفضل فى تصفية نشاط بؤرة السحر والجمال الشهيرة بترويج الهيروين بطريق الاسماعيلية..وكل هذا وغيره يعتبرمحصلة نهائية للتوجيه الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى تبنته الأجهزة المختلفة المعنية بالأمر وعلى رأسها وزارة الداخلية والوزير اللواء محمود توفيق. «زراعة البانجو» اما بخصوص زراعة المخدرات فيضيف اللواء البسيونى مصر يوجد بها زراعة القنب «البانجو» ويتم زراعته فى بعض الأودية الوعرة بجنوبسيناء ويستهلك ما ينتج منه محليا، ويظل انتاج هذه الزراعات الذى يفلت من الضبط حبيس مناطق الإنتاج ويصعب تهريبه حاليا الى محافظات الوادى وقد وجهت القوات المسلحة الشهر الماضى حملات استهدفت تلك الزراعات بناء على معلومات الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبإشتراك كافة الاجهزة الامنية المعنية، وأسفرت عن ضبط وإزالة أكثر من 230 فدانا من تلك الزراعة ، وتوالى الأجهزة جهودها ورصد هذه الاماكن واستطلاعها بواسطة القوات الجوية وتوجيه الحملات بناء على المعلومات وعمليات الرصد.. وهكذا تظل محاصرة التهريب وابادة الزراعات هى الطريق الاول لمحاربة المخدرات.
