خيراً فعل مجلس نقابة الصحفيين الجديد بأن يستهل أول أعماله بمناقشة واحدة من أهم القضايا التى تواجه المهنة الآن، وهى الكيانات النقابية التى تدعى أنها نقابات للصحفيين وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا إليها وتحمل صفة صحفى . والغريب أن هناك جهات عامة وخاصة وأهلية تتعامل مع حاملى بطاقات هذه الكيانات على أنها تمثل الصحفيين بل وتتعاون معها رغم مخالفة هذا للدستور بنص مادته 77 التى تقرر أنه لايمثل المهنة غير نقابة مهنية واحدة وقانون نقابة الصحفيين الذى يعاقب من ينتحل صفة الصحفى وتمثيله ومن يساعد عليه بالحبس لمدة سنة. وبدأت النقابة تحركها بتقديم بلاغات للنائب العام، ضد هذه الكيانات الوهمية، وخاطبت وزارة الداخلية، للتعميم على السجلات المدنية، بحظر وضع صفة صحفى فى بطاقة الرقم القومى إلا بإجراءات محددة وخاطبت الوزراء والمحافظين،بقصر اعتماد الصحفيين على الزملاء النقابيين، والحذر من منتحلى الصفة... هذه الإجراءات تحتاج لتفعيلها بشكل جاد إلى إرادة حقيقية من المسئولين، وأجهزة الدولة المنوطة بالأمر للمساعدة فى تحقيقها، كما تحتاج أيضاً إلى تحرك جاد من الصحفيين أعضاء النقابة فى كل محافظات مصر والتواصل مع نقابتهم للإبلاغ وتقديم المعلومات المدققة فى حال التعرف على مثل هؤلاء المنتحلين من الأشخاص أو الكيانات، حتى تقوم النقابة بإجراءاتها القانونية ضدهم . هذه القضية التى باتت واقعاً أليماً لا نستطع إنكاره يضع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقابتها وجمعيتها العمومية كلها فى محك اختبار حقيقى للحفاظ على ماتبقى من المهنة، وقبلها أجهزة الدولة التى تنفذ القانون، وتُفعل الدستور وعدم مواجهتها بالشكل الجاد والفعال، يُعد جريمة فى حق المهنة ويعنى القضاء على ماتبقى منها، فهل يريد البعض ذلك؟!. لمزيد من مقالات حسين الزناتى
