* ترامب بدأ تطبيق «صفقة القرن» منذ أكثر من عام * موقف الرئيس السيسى ينسجم مع مواقفنا.. ونقبل بمصر حكما فى ملف المصالحة عزام الأحمد قيادى فلسطينى بارز، فهو عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح» والمسئول عن ملف المصالحة الوطنية، حاوره «الأهرام « حول جملة من الملفات التى كان فى مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن المنتظر أن يتم الإعلان عنها الشهر الحالى عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلي. الأحمد شدد على انه لن تستطيع قوة فى الارض فرض حل لايقبله الفلسطينيون، واشار إلى أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب بدأ تطبيق صفقة القرن منذ أكثر من عام. وقال ان موقف الرئيس السيسى ينسجم مع مواقفنا، ونقبل بمصر حكما فى ملف المصالحة الفلسطينية. كما تطرق المسئول الفلسطينى إلى ملف المصالحة الوطنية وغيرها من القضايا المهمة فى الحوار التالي..
كيف تقرأ جولة «جاريد كوشنر « صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة بعدد من دول الخليج ؟ جوهر ما يسمى بصفقة القرن من وجهة النظر الأمريكية بدأ تطبيقه بالفعل منذ أكثر من عام متمثلا فى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده الى القدسالمحتلة ,والذى أعقبه مؤخرا إلغاء القنصلية الأمريكيةبالقدسالشرقية التى كانت تجسد العلاقة مع فلسطين وإلحاقها بهذه السفارة، مايؤشر الى التوجهات السلبية الكامنة لدى الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين بل تجاه مجمل عملية السلام بمرجعياتها المتعددة، وهما خطوتان تأتيان فى إطار تنفيذ القرار الذى أصدره ترامب فى ديسمبر من العام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال، وهذه المعطيات، تجعلنا نرفض جملة وتفصيلا،كل ما صدر وما سيصدر عن الإدارة الأمريكية ,ومن ضمنها ما تسعى الى تسويقه تحت مسمى صفقة القرن. هذا أمر، أما الأمر الآخر، فيتمثل فى موقف واشنطن من قضية الاستيطان، وضم جزء واسع من الأراضى الفلسطينيةالمحتلة فى 1967، سواء القدسالشرقية أو الكتل الاستيعابية، التى تسيطر على مناطق شاسعة من أراضى الضفة الغربية، الى جانب ذلك موقف الإدارة الأمريكية،من وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، وتعريف اللاجئ ومفهوم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين، تلك هى العناصر الثلاثة التى تمثل جوهر الصراع. طرح كوشنر خلال جولته ما وصفه بالسلام الاقتصادى فلماذا ترفضون هذا السلام الاقتصادى ؟ السلام الاقتصادى الذى يرعاه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى عمليا منذ سنوات طويلة ,هو أمر مرفوض تماما، وإذا كانت إدارة ترامب التى ينتمى إليها كوشنر، تريد أن تكون صادقة ومؤهلة كشريك فى عملية سلام جادة وحقيقية، فإنه يتعين عليها أن تتراجع عن كل الخطوات التى قامت بها من قبل وتعلن التزامها الكامل بقرارات الشرعية الدولية، التى كانت واشنطن طرفا فى صياغتها وإقرارها والتى تدعو الى إنهاء الاحتلال على كامل الأراضى المحتلة فى يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والإقرار بمبدأ حق العودة فى إطار القرار 194 نصا وروحا. ثمة توجه لدى إدارة ترامب لفرض ما يسمى بصفقة القرن، التى من المنتظر أن تعلن رسميا عقب الانتخابات البرلمانية فى إسرائيل خلال الشهر الحالي، فكيف سيكون رد الفعل الفلسطيني؟ لن تستطيع قوة فى الأرض أن تفرض على الشعب الفلسطينى أى حل يتناقض والبرنامج الوطنى الذى أقره شعبنا والذى يقوم على المحددات السابقة وقرارات الشرعية الدولية، التى أضحت جزءا لايتجزأ من جوهر عملية السلام وقد أكدت سابقا - وما زلت أؤكد أن هذه الصفقة لن تمر وأن شعبنا سيلفظ كل من يرى فيها فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، إن الولاياتالمتحدة فى ضوء تبنيها هذه الصفقة، لم تعد مؤهلة للتفرد بعملية السلام. كيف تقيم التجاوب العربى مع هذه الصفقة خاصة أن هناك تقارير تحدثت عن موافقة بعض العواصم العربية عليها والمساهمة فى تمويلها ماليا؟ نحن نؤكد على الاشقاء العرب ونقصد الحكومات العربية بضرورة الإلتزام المطلق، والكامل بتلك المبادئ التى أصبحت بكل عناصرها مبادرة السلام العربية، التى أكدت عليها القمم العربية المتعاقبة، منذ قمة بيروت فى العام 2002 وحتى قمة تونس الأخيرة، وقناعتنا أنه لا أحد قبل أو سيقبل بهذه الصفقة، وهو موقف تؤكده الحكومات والقيادات العربية ويتم إبلاغ القيادة الفلسطينية به أولا بأول، لذلك ليس لدينا شك فى الموقف العربى المساند لرؤيتنا فى هذا السياق. فى ضوء ذلك، كيف تقرأ مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بأسس حل القضية الفلسطينية والتى كان آخرها فى قمة تونس قبل أيام؟ إن الرئيس السيسى واضح دوما فى تأكيده أن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب المركزية والأولي، وأحد الجذور الرئيسية لتلك الصراعات، بما تمثله من استمرار حرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة، واستمرار إهدار حقوق الإنسان الفلسطيني، التى يغفلها المجتمع الدولى وهو ما جعله يحذرمن تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة ويشدد على أن إحلال التسوية الشاملة والعادلة، دون انتقاص لجميع حقوق الشعب الفلسطينى ووفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، يمثل نفعا مشتركا لكل الأطراف الإقليمية والدولية، وهو موقف ينسجم تماما مع الموقف الفلسطيني، ويحظى بتقديرنا على الدوام. هل تبدو الخيارات الفلسطينية محدودة فى التصدى لصفقة القرن ؟ نحن ندرك أننا نعيش فى الثورة الفلسطينية منذ إنطلاقتها فى العام 1965 حالة حرب شعبية طويلة الأمد، تسير بطريق متعرج وليس بخط مستقيم ,ومهما كانت العقبات والصعاب فإننا مطالبون بتبنى منهجية الصبر,ولن نقبل بأى حل يفرض علينا ,وفى ضوء ذلك فإننا لن نقبل بأقل من برنامج الحد الأدنى وفق إعلان الاستقلال الذى صدر عن المجلس الوطنى فى العام 1988، والذى يتضمن ثوابتنا الوطنية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هل يمكن القول فى ضوء التداعيات الأخيرة التى تبدو سلبية إن خيار المصالحة بات مجمدا ؟ فى تقديري، كان هناك تجميد كامل لخطوات المصالحة قبل اللقاء الذى استضافته موسكو الشهر الماضى بين ممثلى عشر فصائل فلسطينية، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها وما زالت تبذلها مصر للخروج من هذا الجمود، بسبب عدم التزام حركة حماس بتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقيات وتفاهمات برعاية مصر كاملة. لقد ذهبنا الى موسكو فى ظل أجواء الانسداد الكامل أمام عملية إنهاء الانقسام، ومع ذلك ستظل أذرعنا مفتوحة أمام حركتى حماس والجهاد الإسلامى للعودة الي تنفيذ اتفاق المصالحة تحت الرعاية المصرية الكاملة ونقول ونجدد أننا نقبل بأن تكون مصر هى الحكم فى هذا الملف. ما صحة ما نسب لك، خلال الملتقى الحوارى الخامس لمؤسسة ياسر عرفات الذى عقد بالقاهرة بشأن فشل الجهود الروسية خلال لقاء الفصائل الفلسطينية؟ لقد أكدت فى مداخلة أمام الملتقى الذى عقد، بالتزامن مع انعقاد الدورة ال12 لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات أن روسيا فى دعواتها الثلاث السابقة للفصائل الفلسطينية، لم تتطرق إطلاقا للمواضيع الخاصة بجهود المصالحة، والتفاصيل الخاصة بإنهاء الانقسام، لأنها تمتلك الذكاء والخبرة لعدم التطرق لهذه التفاصيل (المعابر، وأجهزة الامن، والموظفين وتوحيد المؤسسات لقد تطرقت الجولات الثلاث لشيء واحد، وهو الاتفاق على جوهر الموقف السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذى يؤكد باستمرار أن الفلسطينيين جميعهم ملتفون حول برنامج المنظمة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضى عام 1967، والقدسالشرقية عاصمتها، بقيادة المنظمة الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وحق العودة وفق قرار 194 .غيرأنه فى المرة الأخيرة، أضافت موسكو ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني، وهنا أذكر بالبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الروسية، والذى أكد نجاح اجتماعات موسكو الأخيرة، رغم عدم توقيع بعض الفصائل عليه.
