وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، بالإضافة إلي دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها من أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بحضور نائبي وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي. وشدد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة ترتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يسهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يسهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي. وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتي نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولي، فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. كما استمرت الإيرادات في الارتفاع لتحقق نموا سنويا مبدئيا بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعي التعليم والصحة بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية. كما شهد الاجتماع استعراض إستراتيجية الحكومة في تنمية الصادرات الحكومية، والتي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع يجرى الانتهاء منها بنهاية العام الحالي في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك العمل علي تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة، أما المحور الثاني فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن.
