جاءت قرارات الرئيس السيسى الأخيرة وتوجيهاته للحكومة حاسمة وبداية قوية لتحسين الأجور والمعاشات وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة والنظر فى الأجور. وكما يقول الدكتور محمد عمرى الشوادفى عميد تجارة الزقازيق أستاذ ادارة الأعمال كل ما حدث يعد لفتة انسانية مهمة من الرئيس الإنسان الذى نظر إلى العاملين بالدولة والمعاشات بموضوعية، وهذا يؤكد أن الخطة الاقتصادية والاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ أكثر من عامين قد أتى ثماره. كما يهييء الفرصة للعاملين بالدولة على أن الأصلاح الإدارى يصحبه إصلاح مالى وإقتصادى ولم يكن متعلقاً بالقوانين والتشريعات فقط، وأنه أمتد للأجور والمرتبات واسلوب الترقيات هذا من ناحية. ويضيف ان القضية ليست فى رفع الأجور لكنها فى امكانية استخدام الأجور فى زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية لأنها مؤشر أساسى للتنمية، وعليه فإن لفتة الرئيس فى هذا التوقيت لمعالجة الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادى مع مايقرب من 6 ملايين موظف كان ضروريا فى هذا التوقيت، وبالتالى فقد تلقاها الموظفون بالرضا، لكن هل هذا هو الإصلاح؟ فمصر تحتاج إلى دراسة كاملة لهيكل الأجور والمرتبات بالدولة، ويؤكد د.محمد الشوادفى أن أصحاب المعاشات هم فئة قد ظلموا كثيرا فى السنوات الماضية وأن معدلات التضخم فى السنوات السبع الماضية قد أكلت دخولهم. وأصبحت بلا دخل تقريبا، وأن هذه الفئة قد دفعت فواتير عشوائية الأجور والمرتبات فى الدولة فى العقود الثلاثة الماضية.. أدت إلى ضعف الدخول، وعليه فإن زيادة 15% تعد مقبولة بالنسبة للحالة الاقتصادية للدولة لكنها لاتعالج أصلا المشكلة ولابد من إعادة النظر فى الأجور والمعاشات بالدولة وتطبيق النسبة المقررة التى حددتها الدولة فى عام 1982 وهى 80%من إجمالى الدخل ومعالجة الآثار للفئة التى لم يطبق عليها القانون قبل هذا التاريخ، وهذا يتطلب أيضا قانونا جديدا للأجور والمرتبات تحدد فيه نسب المعاشات، وما يترتب عليه من كيفية النظر للمكافآت والحوافز للعاملين بالدولة. أما أمر الرئيس السيسى وتكليفه للحكومة بإعادة أموال أصحاب المعاشات إلى الصندوق فهذا يتطلب رسم سياسة لاستثمار هذه الأموال وكيفية توزيع العائد منها أصحاب المعاشات ليتحول هذا الصندوق لمصدر ايراد ودعم وتحسين دخولهم.
