عقب حادث محطة مصر وسقوط عشرات الضحايا وجهت أصابع الاتهام لعدد من العاملين بمرفق السكك الحديدية لإهمالهم الجسيم خاصة بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، رغم ان وظيفتهم تتطلب الوعى واليقظة، فهم مسئولون عن أرواح المواطنين وكان لا بد ان تنتفض كل مؤسسات الدولة لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة تعاطى المخدرات بين العاملين بالدولة ومؤسساتها المنتشرة منذ سنوات طويلة، وهو ما يفسر تزايد الحوادث والجرائم والفساد الحكومى. ولمواجهة هذه الكارثة فلابد من الحديث عن عدد من العلماء البارزين الذين ساهموا بجهود كبيرة فى مجال تحاليل الكشف عن المخدرات لسنوات مثل الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الطب بجامعة أسيوط ومقرر لجنة الدواء بأكاديمية البحث العلمى من خلال تجربته فى صعيد مصر بالتعاون بين جامعة أسيوط وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث دفع اختبار الكشف عن تعاطى المخدرات فى أسيوط منذ 2016 وحتى 2018 الى توقف نسبة كبيرة من الطلبة عن التعاطى تماما بعد استبعاد كل طالب ثبت تعاطيه من المدينة الجامعية ويطالب الدولة بإخضاع الطلبة المتقدمين للجامعات لهذا الاختبار حتى تصبح جامعات مصر خالية من المدمنين. هناك حملات مكثفة ومفاجئة للكشف عن المخدرات والبداية بالعاملين بمؤسسات الدولة والتى ستسمح بفصل كل عامل يثبت تعاطيه المخدرات بعد تعديل قانون الخدمة المدنية. بعض أنواع المخدرات تظل آثارها بالجسم لأكثر من 3 أشهر على التوقف عن التعاطى ولا صحة لما يتداوله البعض بوجود عقاقير يمكن ان تخفى آثار المخدرات اثناء التحليل فضلا عن خطورتها الشديدة على الحياة.. كل متعاط الآن كأنه فى انتظار حكم الإعدام خوفا من نتائج تحليل المخدرات ويكشف أمره وينال العقاب الذى يستحقه. [email protected] لمزيد من مقالات نبيل السجينى