خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، أحد الشخصيات المصرية البارزة الذى تمكن من تقلد عدد من المناصب القيادية فى كبرى مؤسسات التمويل الدولية، ومنها منصب كبير الموظفين الاداريين لوحدة الموارد والمستشار المالى الأول لنائب رئيس البنك الدولى لمنطقه إفريقيا، كما تولى منصب مدير إدارة المعرفة بالبنك الدولي، وعمل كخبير اقتصادى أول بجهاز الخدمة الخارجية التابع للوكالة الامريكية للتنمية فى مصر، ومنصب مدير مركز التنمية الإدارية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية فى مصر، كما عمل أستاذا للإدارة بالجامعة الأمريكية. وفى زيارته الأخيرة مصر على رأس بعثة البنك الافريقى للتنمية، أدلى بتصريحات خاصة لجريدة «الأهرام» وقال، ان دعم رئاسة مصر للاتحاد الافريقى يعد هدفا محوريا، من خلال تعزيز رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي،المتكاملة لتنمية القارة الإفريقية، والنظر بصورة كلية من خلال التوسع فى مشروعات البنية التحتية اللازمة لتشجيع التجارة، وتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، من خلال تحديد مميزات كل دولة، وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها، الى جانب خلق الوظائف وفرص العمل للشباب. وأشار الى ان القارة الافريقية تستورد سلعا من دول خارجها، تصل الى 780 مليار دولار، كما تستورد مصر بنحو 78 مليار دولار من السلع المختلفة، موضحا ان كل مليون دولار يتم إنفاقها على الاستيراد يضيع امامها 200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تبعا لكل قطاع. مضيفا أن نجاح القارة الافريقية فى استبدال وارداتها من الدول خارج القارة بمثيلاتها من داخلها، يمكن ان يوفر ما يتراوح بين 70-80 مليون فرصة عمل. وعن مشاركة البنك الافريقى للتنمية فى تأسيس صندوق ضمان الاستثمار، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي،خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ ديسمبر الماضي،قال خالد شريف، ان الصندوق يستهدف زيادة قدرة المشروعات على الاقتراض لأجل طويل، وفائدة منخفضة بهدف تشجيع الاستثمار فى إفريقيا، بالاضافة الى تأمين هذه الاستثمارات وضمان مخاطرها. وقال ان الحكومة المصرية طلبت مشاركة البنك فى مشروعات فى قطاع الكهرباء بقيمة 500 مليون دولار، كجزء من برنامج دعم الموازنة المصرية، منها 250 مليون دولار فى يونيو المقبل، و250 مليون دولار فى يناير 2020، كما يدرس البنك طلب مصر لتمويل مشروعات فى قطاع السكك الحديدية، بقيمة تصل الى 160 مليون دولار .وأشار الى أن حساب الناتج المحلى الاجمالى لمصر يحتاج الى إعادة تقييم بحيث يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد، من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، وفى حالة إعادة التقييم ستختلف كافة المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بنسبة الدين للناتج المحلى .
