يعيش أصحاب المعاشات فى حالة ترقب منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الخميس 21 فبراير الماضى بأحقية إضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بعد أن رفضت الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى لمصلحة هذه العلاوات فى مارس الماضى، ورغم مرور 15 يوما من صدور الحكم فإنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أى إجراءات لكيفية تنفيذ الحكم من عدمه. وتتضرر آمال أصحاب المعاشات خاصة الذين أنهوا خدمتهم منذ عام 2006 حتى الآن من حساب هيئة التأمينات الاجتماعية لمعاشهم دون إضافة 80% من العلاوات التى حصل عليها المؤمن عليهم فى آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش إلى الأجر المتغير، وهو ما أثر على قيمة معاشهم الذى أصبح لا يكفى تلبية أدنى احتياجاتهم من طعام وعلاج فى ظل ارتفاع الأسعار والخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وغاز. ورغم تصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من أنها تحترم أحكام القضاء ولكن تنتظر صيغة الحكم لدراستها فإن أصحاب المعاشات يخشون أن يكون تدبير المبالغ المطلوبة لتنفيذ الحكم هو أكبر معضلة أمام الحكومة خاصة أنه يتطلب المليارات ، ولكنهم يناشدون الرئيس التدخل لإنصافهم خاصة أن غالبيتهم مازال لديه أبناء بالتعليم الثانوى والجامعي. [email protected] لمزيد من مقالات ممدوح شعبان
