تمكنت عائدات الأفلام الأمريكية بالسوق المحلية من تحطيم الرقم القياسي لإيرادات الأفلام خلال عام 2016، حيث سجلت أرباح قدرت بنحو 11.3 مليار دولار، متفوقة عن الرقم المسجل كأعلى إيرادات الأفلام خلال عام 2015. هذا وتعتبر الهند أكبر منتج للأفلام على مستوى العالم (1200 فيلم في العام) مع مبيعات للتذاكر تصل إلى نحو 3 مليار دولار وإيرادات تبلغ 8.1 مليار دولار. ويتوقع لصناعة الترفيه الهندية مضاعفة إيراداتها بمقدار 37.2 مليار دولار بحلول عام 2018، مسجلة نموا بمعدل سنوي مركب يبلغ 15%. ومن الجدير بالذكر أن صناعة السينما فى العالم حققت عام 2011 نحو 90 مليار دولار أى ما يقرب من 37.3% من إيرادات ناتج العالم نظراً لتوسعهم الكبير فى تكنولوجيات أصول السينما واقتصاد الإنتاج الحديث بالإضافة إلى معرفتهم التامة بطفرات الانتاج السينمائى الحديث. من ناحية أخرى تعد المغرب من أوائل الدول التى تقدم استثمارات هائلة فى المجالين الفنى والسينمائى، وتحقق من وراء ذلك إيرادات تبلغ مليارات الدولارات سنوياً. لتنضم لها مؤخرا نيجيريا التي تنتج سنويا 2000 فيلم سينمائي في صناعه تقدر استثماراتها بنحو 7.2 مليار دولار، أى ما يعادل 1.4 % من إجمالى الناتج المحلى لنيجيريا، مما دفع الحكومة لإنشاء صندوق لدعم «نوليوود» كما يطلقون عليها بحجم 200 مليون دولار، بالإضافة إلى منح للتدريب وتنمية مهارات القائمين على صناعة الأفلام. أما في مصر "هوليوود الشرق" فتعانى صناعة السينما من مشكلات لا تعد ولا تحصى كمعوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومواجهة مافيا القرصنة على المنتج السمعى والبصرى، والمشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية فضلا عن مشكلات أصول السينما المصرية. وهناك أيضا سؤال مهم يجب طرحه.. أن اللهجة السورية في الأعمال المدبلجة أصبحت أقرب إلى المشاهد العربي.. وبالتالي أين مصر من هذا؟. أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء وزارة مختصة بالسينما، يعمل وزيرها على إدارة شئون السينما ويطرح المشاريع الخاصة بالنهوض بالصناعة فى مجلس الوزراء مباشرة، ويهتم بتطويرها بما يحافظ على قوة مصر الناعمة، وعراقة الفن المصرى وأصالته، التى تمثل السينما المصرية أحد روافده المهمة. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
