مشروع قانون المساءلة الطبية الذى تستكمل مناقشته بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى للانتهاء من وضع صياغته النهائية بعد مراعاة ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل بشأنه ينتظره المواطن بفارغ الصبر، فهو أمل المريض وأهله لحمايته مما يتعرض له من أخطاء مهنية أو تحايل واستنزاف مادى من بعض ذوى النفوس الضعيفة بالمستشفيات الخاصة، لأنه للأسف لا توجد جهة مهنية محايدة لإنصاف المرضى مع احترامنا لنقابة الأطباء التى تستقبل شكاوى المرضى ولا تبت فيها إلا بعد عام وربما عامين أو أكثر مما يفقدها حياديتها لأنها تمثل الأطباء الذين يمثلون الخصم فى قضايا الأخطاء الطبية وهنا يوجد تضارب مصالح تحكمه الأصوات الانتخابية وهذا يمثل استهتارا بحقوق المرضى وذويهم. إن إنجاز هذا القانون يجب أن تكون له الأولوية لدى النواب وخروجه للنور أصبح حاجة ملحة للحفاظ على حقوق المريض والطبيب الذى يلتزم بآداب المهنة وضميره فى الوقت نفسه. والقانون كما قالت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب لا يعنى التحامل على الأطباء بشكل مبالغ فيه، وإنما يحفظ حق المريض فى الشكوى فأطباء مصر يتميزون بكفاءة علمية وعملية على أعلى مستوى خاصة أن هناك آلاف الأطباء المصريين يعملون فى مختلف دول العالم، وسوف يضع حلاً فاصلاً لمشكلات الأخطاء الطبية والشكاوى ضد الأطباء، بما يضمن حقوق المرضى والأطباء على حد السواء. [email protected] لمزيد من مقالات ممدوح شعبان
